تصویب لایحۀ اعدام اسرای فلسطینی؛ ترفند نتانیاهو برای بقا در قدرت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، طی هفتۀ اخیر کنست رژیم صهیونیستی، لایحۀ مجاز شدن صدور حکم اعدام برای اسرای فلسطینی را تصویب کرد. این قانون- که صراحتاً صدور حکم اعدام را برای اسرای فلسطینی دارای حکم حبس ابد و اعضای گردان‌های عزالدین قسام، شاخۀ نظامی حماس قانونی خواهد کرد- در قرائت نخست با 39 رأی موافق و 16 رأی مخالف به تصویب رسید.

 

مفاد لایحۀ اعدام اسرای فلسطینی

لایحۀ اعدام اسرای فلسطینی محکوم به حبس ابد و اعضای جنبش حماس تصریح می‌کند، دادگاه‌های رژیم صهیونیستی باید مجازات اعدام را علیه هر کسی که یک شهروند این رژیم را با انگیزه‌های ملی‌گرایانه [مقصود فلسطینی است] به قتل برساند اعمال کند. این لایحه به قضاتی که در دادگاه‌های نظامی کرانۀ باختری فعالیت دارند اجازه می‌دهد تا مهاجمان را با اکثریت حداقلی به جای اتفاق آراء به اعدام محکوم کنند. ضمن اینکه این لایحه امکان تخفیف در مجازات فرماندهان نظامی فلسطینی را از بین می‌برد.

 

پیشینه قانون اعدام در رژیم صهیونیستی

قانون اعدام در گذشته رژیم صهیونیستی امری مسبوق به سابقه است. این قانون یکبار در سال 1962 در پروندۀ «آدولف آیشمن» افسر ارتش آلمان نازی- که گفته شده یکی از معماران هولوکاست بود- اعمال شده است.

مجازات اعدام در مورد خیانت‌های بزرگ و شرایط خاص تحت حکومت نظامی- که در ارتش صهیونیستی و منطقۀ کرانۀ باختری اعمال می شود- مجاز است. اما در حال حاضر برای اجرا، نیاز به تصمیم متفق القول هیئتی متشکل از 3 قاضی دارد و به جز مورد اعدام آیشمن، هیچ گاه در مقام عمل اعمال نشده است.

لایحۀ کنونی شرایط اعدام اسرای فلسطینی را نه تنها آسان می‌کند بلکه آن را برای قضات رژیم صهیونیستی در موارد ذکر شده در لایحه، یعنی کسانی که اقدام به کشتن صهیونیست‌ها کنند و یا عضویت در شاخۀ نظامی حماس را در کارنامه خود داشته باشند، اجباری می‌کند.

هرچند این لایحه تازه در قرائت نخست تصویب شده، اما برای بررسی و تصویب در قرائت های دوم و سوم، پیش از تصویب نهایی قانون، به کمیسیون روابط خارجی و امنیت کنست ارجاع شده است، اما به نظر نمی‌رسد در ادامۀ مسیر تصویب با مانعی روبرو شود و با 39 رأیی که به دست آورده به نظر می‌رسد مسیر تصویب را آسان طی خواهد کرد.

لایحۀ اعدام، با حمایت «ایتمار بن گویر»، صهیونیست افراطی و دو آتشۀ کابینۀ رژیم صهیونیستی، به کنست آمد. این لایحه پیش از این نیز چند بار برای تصویب به صحن علنی آمده بود. «بن گویر» پس از تصویب این لایحه در قرائت اول، اقدام به توزیع شیرینی در صحن کنست رژیم صهیونیستی کرد و گفت: این قانون، مهمترین قانون در تاریخ اسرائیل است. کسانی که پسران و دختران ما را به قتل رسانده و ربوده‌اند، لیاقت دیدن نور روز را ندارند و مجازات آنها مرگ است.

 

چه کسانی در معرض اعدام قرار خواهند گرفت؟

هم اکنون 130 زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد در زندان رژیم صهیونیستی به سر می‌برند. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر در نوار غزه 300 عضو شاخۀ نظامی حماس را بازداشت کرده است که اینها نیز ذیل این قانون قرار خواهند گرفت. با این شرایط جان حدود 430 اسیر فلسطینی در معرض اعدام قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، بن گویر خواستار اعدام اعضای حماس، پس از تصویب این قانون شده است و رسانه‌های رژیم صهیونیستی تصریح کرده‌اند که اعدام اعضای حماس، مورد حمایت «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز قرار دارد.

 

قانونی کردن تروریسم دولتی در سطح بین‌المللی

لایحۀ اعدام فلسطینی‌ها- که به نظر می‌رسد مسیر دشواری برای تصویب در پیش ندارد- مصداق بارز تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی که تا کنون ترور را به طور سازماندهی شده اما مخفیانه انجام می‌داد با تصویب این لایحه، به سمت اجرای قانونی تروریسم دولتی گام برداشته است؛ چرا که این لایحه مسیر ترور دست جمعی اعضای گروه‌های مقاومت و مبارزان فلسطینی را به طور قانونی فراهم می‌کند. پیش از این صهیونیست‌ها برای ترور هر عضو مقاومت نیاز به طراحی و تفسیر قانونی و در نهایت اقدام مخفیانه بودند اما قانونی کردن آن به واسطه سیستم قضایی این رژیم، ترورها را در سطح وسیع و علنی به مرحله اجرا درخواهد آورد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی همواره مدعی داشتن تنها ساختار دموکراتیک در منطقۀ غرب آسیا بوده است.

 

لایحه اعدام اسرای فلسطینی در امتداد  قانون دولت یهود

رژیم صهیونیستی در سال 2018 قانون دولت یهود را به تصویب رساند. قانون نامبرده- که با شائبه‌های قانونی فراوان و با حداقلی‌ترین وضعیت موافقت اعضای کنست و بدون به دست آوردن اکثریت آراء به تصویب رسید- آپارتاید دولتی را قانونی کرد. قانون نامبرده تصریح دارد که فلسطین تنها متعلق به یهودیان است و همه چیز در آن با قومیت یهود تعریف می شود. با چنین تعریفی، فلسطینی‌ها از هیچ حق و جایگاهی در فلسطین برخوردار نیستند و تنها صهیونیست‌ها به آنها مهلت حضور در فلسطین را می‌دهند. مسئله‌ای که به مرور زمان قطعاً رنگ خواهد باخت و به اخراج فلسطینی‌ها ختم خواهد شد.

لایحۀ اعدام رزمندگان فلسطینی، به دنبال کوتاه کردن دست فلسطینی از ابزارهای مقابله با رژیم صهیونیستی است. این لایحه با در پیش فرض گرفتن لایحۀ دولت یهود در فلسطین، اقدام فلسطینی‌ها در مقابله با رژیم صهیونیستی را مستوجب شدیدترین مجازات یعنی اعدام و حذف از عرصۀ وجود می‌داند. یعنی صهیونیست‌ها به عنوان قوم یهود در سرزمینی که غصب کرد‌ه‌اند هر کسی را که با آنها مقابله کند با اشد مجازات حذف خواهند کرد.

 

 

نیم نگاه راستگرایان افراطی به سوی انتخابات

همانطور که در سطور بالا اشاره شد، لایحۀ اعدام فلسطینی‌ها توسط راستگرایان مذهبی و افراطی کابینۀ رژیم صهیونیستی و در رأس آنها «ایتمار بن گویر» به کنست ارسال شد.  تصویب قانون مزبور در مقطع کنونی پس از جنگ غزه و در زمانی که عرصۀ سیاسی رژیم صهیونیستی آمادۀ انتخابات پارلمانی جدیی می‌شود نشان از آن دارد که جریان راست افراطی و کابینۀ راستگرای «نتانیاهو» خود را برای حضور در انتخابات آماده می‌کند.

لوایحی چون لایحۀ اعدام، مورد توجه شدید جریان‌های راستگرا در رژیم صهیونیستی هستند. تصویب چنین لوایحی موجب اقبال بیشتر راستگرایان برای حضور در انتخابات می‌شود. همانگونه که وعدۀ الحاق کرانۀ باختری به سرزمین‌های اشغالی در دوره‌های گذشته موجب پیروزی راستگرایان و جریانات افراطی‌ها شد، لایحۀ اعدام اسرای فلسطینی نیز با کشاندن حامیان جریان راستگرای افراطی پای صندوق‌ها، احتمال موفقیت آنها را بالا می برد. به ویژه اینکه در حال حاضر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ائتلاف کابینه حاضر و جریان اپوزیسیون کابینه از کرسی‌های برابر برخوردارند و پیروزی در انتخابات تنها با افزایش مشارکت حامیان دو طرف می‌تواند موجب سنگین شدن کفۀ انتخابات به نفع دیگری شود.

حال کابینۀ رژیم صهیونیستی با ارائۀ این لایحه و لوایحی همچون الحاق کرانۀ باختری، مسیر افزایش حمایت‌ها را در پیش گرفته است تا خود را برای انتخابات بعدی آماده کند.

انتهای پیام/