قالیباف: ملت ایران هسته‌ی سخت 90 میلیون نفری دارد/ اولویت امروز مسائل اقتصادی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به‌مناسبت روز مجلس و گرامیداشت شهادت آیت‌الله مدرس با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز طی سخنانی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته‌ی مجلس و گرامیداشت یاد آیت‌الله مدرس و شهدای جنگ تحمیلی 12روزه، بیان کرد: در خرداد امسال زمان نشست خبری ما اعلام هم شد ولی با تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا مواجه شدیم؛ بنده در برابر ملت عزیزمان سر تعظیم فرود می‌آورم. وقتی مردم با این تجاوز روبرو شدند، با گذشت، محبت و بزرگمنشی از هرآنچه کوتاهی و نقص در ما مسئولان بود گذشته و همه یکپارچه در مقابل این تجاوز ایستادند. 

وی گفت: اعتقاد من این است که ملت ایران یک هسته‌ی سخت 90 میلیون نفری هستند و در مقابل دشمن متجاوز یکپارچه است. این ملت قابل تقدیر است و شایسته این هستند که بعد از اینکه از جنگ با پیروزی قاطعانه بیرون بیاییم، امروز آن محبت ملت را با کار و تلاش و حل مشکلات پاسخ دهیم. ما در این جنگ غافلگیر نشدیم ولی در نوع طراحی و عمل دشمن که واقعاً تجاوز تروریستی وقیحانه‌ی هیئت حاکم تبهکار رژیم صهیونی با کمک آمریکا طراحی کرده بودند، بود و ما از نوع طراحی غافلگیر شدیم ولی با درایت و شجاعت مقام معظم رهبری در لحظات اولیه‌ی تجاوز، جایگزین همه‌ی سردارانی که به شهادت رسیده بودند، منصوب شده و به‌صورت حضوری توجیه شدند.

قالیباف اظهار داشت: ما قریب به پنج روز بر آسمان و زمین دشمن صهیونی تسلط داشتیم و دشمن روز ششم و هفتم به‌دنبال توقف آتش به‌هر قیمتی بود. این درایت و شجاعت فرماندهی معظم کل قوا، محبت و مقاومت ملت و طراحی نیروهای مسلح موجب شد دشمن به زانو در بیاید و امروز با همه‌ی وجود باور داریم که قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست و قدرت اصلی ما بعد از خدا، قلب یکایک ملت ماست و مردم نشان دادند صادقانه در خدمت ایران و اسلام هستند. این پیروزی هم با این انسجام زیباتر و موثرتر شد. 

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش ما مسائل اقتصادی است، خاطر نشان کرد: آن‌چه مسائل اقتصادی را ریشه‌ای حل می‌کند این است که کیک اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کرده و تولید و درآمد کشور را بالا ببریم. برای این کار دو شاخص روشن داریم؛ یکی بهره‌وری و دیگری سرمایه‌گذاری. این دو مشکلات اقتصادی ما را به‌صورت ریشه‌ای حل می‌کند. اگر می‌خواهیم رشد 8 درصدی را داشته باشیم، من خودم سهم بهره‌وری را در این شرایط از سهم سرمایه‌گذاری بالاتر می‌دانم.

رئیس مجلس هم‌چنین گفت: امروز در کشور به‌اندازه‌ی درآمدِ ارزی‌مان می‌توانیم از محل بهره‌وری درآمد داشته باشیم. می‌توان با اصلاح انرژی و معادن که دست خودمان هم هست و باید بستر را برای حضور مردم فراهم کنیم تا حضور واقعی داشته باشند. من نمی‌گویم در حوزه انرژی صرفه‌جویی کنیم و اگر درست مصرف کنیم، می‌توانیم درآمد ارزی کشور را در طول برنامه هفتم به دو برابر برسانیم.

قالیباف عنوان کرد: در مسائل معیشتی می‌توان با کالابرگ، مسکن و توجه به سلامت و درمان با درست‌عمل‌کردن با ظرفیت مالی موجود می‌توان پرداخت از جیبِ مردم را بسیار کاهش دهیم. این کار در کوتاه‌مدت و یعنی در ماه‌های پیش رو می‌توان کارهایی انجام داد و در میان‌مدت هم تا پایان برنامه هفتم می‌توان این اقدامات را انجام می‌داد. می‌توان کشور را تا سال 1414 در ریل پیشرفت قرار دهیم.

تشریح نظر مجلس درخصوص کالابرگ الکترونیکی

اولین سوال توسط خبرنگاری در بخش نخست از نشست، با اشاره به یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یعنی طرح “کالابرگ الکترونیکی” بود، وی به تأکیدهای مکرر رئیس مجلس در نطق‌های پیش از دستور و صحن علنی درباره ضرورت اجرای این طرح اشاره کرد و پرسید با توجه به اینکه دولت اعلام کرده مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین را نیز به کالابرگ اختصاص خواهد داد، ارزیابی شما به‌عنوان رئیس مجلس از اهداف این طرح و نحوه توزیع آن میان اقشار کم‌برخوردار چیست؟

قالیباف در پاسخ، با تأکید بر اهمیت موضوع کالابرگ، توضیح داد: تفاوت‌های جدی میان شیوه‌های گذشته مانند کوپن و پرداخت‌های نقدی دهک‌بندی‌شده با سازوکار کالابرگ الکترونیکی وجود دارد.

وی گفت: در پرداخت‌های نقدی، مبلغی که به حساب افراد واریز می‌شود عملاً با تورم فرسوده می‌شود و قدرت خرید واقعی مردم را حفظ نمی‌کند؛ چنان که «روزگاری 45 هزار تومان برابر 45 دلار بود اما امروز همان رقم تنها 45 سنت ارزش دارد». 

رئیس مجلس افزود: اگر هدف، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل 2100 کالری استاندارد روزانه برای هر فرد است، صرف پرداخت ریالی پاسخگو نیست و باید شیوه‌ای انتخاب شود که ارزش واقعی این حمایت در طول زمان حفظ شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون برای تأمین مابه‌التفاوت، گفت: امسال بیش از 8 میلیارد دلار با ارز 28500 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته و در حوزه سلامت نیز حدود 3٫5 تا 4 میلیارد دلار تأمین می‌شود. 

قالیباف مسئله اصلی را تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و به واردکنندگان دانست و تأکید کرد: این روش به‌دلیل محدود بودن تعداد واردکنندگان عملاً ایجاد رانت قانونی می‌کند. 

به‌گفته وی اگر منابع به صندوق کالابرگ منتقل شود و واردات در فضای رقابتی و توسط تعداد بیشتری از واردکنندگان انجام گیرد با ارزهای بالاتر قیمت تمام‌شده شفاف‌تر می‌شود و انحصار شکل نمی‌گیرد.

رئیس مجلس توضیح داد: برای نمونه 35 درصد تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور در استان‌های شمالی انجام می‌شود و با امکان واردات نهاده از کشورهای شمالی از طریق مسیرهای بندری و ریلی، می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و زنجیره تأمین را کوتاه‌تر کرد.

وی افزود: امروز مرغی که باید با ارز 28500 تومانی نهاده‌اش وارد شود، در نهایت باید حدود 100 تا 110 هزار تومان به‌دست مردم برسد، اما در عمل با وجود پرداخت ارز ترجیحی، قیمت برای مصرف‌کننده به حدود 200 هزار تومان می‌رسد که منصفانه نیست.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه در طرح کالابرگ الکترونیک خرید از طریق پلت‌فرم‌ها و حدود 12هزار فروشگاه در کشور انجام می‌شود، یادآور شد که مجلس در سال 1402 نیز تصویب کرده بود که اگر ارز ترجیحی افزایش یابد تنها مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیکی باشد. 

قالیباف توضیح داد: در این طرح، اگر قیمت کالا در بازار آزاد مانند مرغ رقمی بالاتر باشد، فرد در فروشگاه قیمت پایه تعیین‌شده مثلاً 100 هزار تومان را از کارت خود پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت به‌صورت سیستمی از اعتبار دولت به حساب فروشگاه واریز می‌شود؛ بدون صف، بدون کوپن کاغذی و با حفظ قدرت خرید دهک‌های هدف.

وی همچنین با اشاره به ماده 31 برنامه هفتم توسعه و تکالیف مقرر در قانون بودجه و قانون سال 1400 برای ایجاد پنجره واحد رفاه، تأکید کرد: دولت موظف است داده‌های دقیق خانوار، دهک‌بندی، درآمد و وضعیت معیشت افراد مشمولان بهزیستی را ساماندهی کند تا فقر مطلق در پنج دهک اول برطرف شود و یارانه متناسب به افراد اختصاص یابد. 

رئیس مجلس افزود: در قانون بودجه امسال 102 همت بر اساس جبران ارز ترجیحی پیش‌بینی شده و این مطالبه روشن مجلس است.

قالیباف افزود رئیس‌جمهور نیز در دولت تأکید کرده که علاوه بر مابه‌التفاوت قیمت بنزین، حتی درآمدهای حاصل از تعرفه 100 درصدی واردات خودرو نیز باید در اولویت نخست برای حفظ قدرت خرید مردم اختصاص یابد.

با فیلترینگ به شیوه فعلی موافق نیستم

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص فیلترینگ، شکل کنونی اجرای فیلترینگ در کشور را اشتباه خواند و بر لزوم برقراری حکمرانی هوشمند در فضای مجازی تأکید کرد.

قالیباف تصریح کرد: فیلترینگ در زمان بحران، حوادث بزرگ یا جنگ، حتی تا سطح قطع اینترنت، کاملاً طبیعی و در همه دنیا رایج است؛ همان‌طور که در جنگ 12روزه اخیر نیز شاهد آن بودیم. اما در شرایط عادی کشور، بدون بحران و بدون جنگ، ادامه این نوع فیلترینگ را صحیح نمی‌دانم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده گسترده مردم از ابزارهای دورزدن فیلترینگ، بیان داشت: واقعیت این است که تقریباً همه مردم امروز از VPN استفاده می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها مشکل اصلی را حل نمی‌کند، بلکه آسیب‌پذیری فضای مجازی کشور را افزایش می‌دهد. دسترسی هکرها و دشمنان بیشتر شده، شبکه ملی اطلاعات ناامن‌تر شده و مدیریت فضای مجازی دشوارتر می‌گردد.

قالیباف افزود: از سوی دیگر، این رویکرد که بگوییم «فیلترینگ را کامل برمی‌داریم» اما هیچ حکمرانی و تنظیم‌گری در فضای مجازی نداشته باشیم، نیز عملی نیست؛ چراکه هیچ کشوری در فضای مجازی خود فاقد حکمرانی نیست.

وی تأکید کرد: فضای مجازی صرفاً حوزه امنیت نیست، بلکه سلامت، اقتصاد، آموزش، بهداشت، دارایی مردم، تربیت، سبک زندگی و حتی معاملات مالی در بستر آن جریان دارد و بنابراین وجود حکمرانی هوشمند، ضروری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به اقدامات انجام‌شده، اشاره کرد و گفت: در شورای عالی فضای مجازی، پس از گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد دیجیتال و امنیت نهایتاً یک سند 32بندی تهیه و تصویب شد که نتیجه چندین جلسه تخصصی و گروهی بود.

قالیباف درخصوص کارکرد این سند اظهار داشت: این مصوبه که محرمانه نیست و رسانه‌ای هم شده است، دو کار مهم را هم‌زمان انجام می‌دهد: نخست، برقراری حکمرانی قطعی، شفاف و تعریف‌شده در فضای مجازی؛ و دوم، فراهم ساختن زمینه باز شدن تدریجی و اصولی پلتفرم‌ها. 

وی در توضیح اجرای این سند، عنوان کرد: توالی و مراحل آن دقیق است. برای نمونه، باز شدن واتس‌اپ بر اساس همین مصوبه انجام شد و اکنون موضوع تلگرام نیز در چارچوب همین سند در حال بررسی است.

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای جلب اعتماد عمومی،  تحقق خیزش اقتصادی را هدف اصلی فعالیت مجلس یازدهم اعلام کرد و گفت: جلب اعتماد عمومی از طریق کارآمدی حکمرانی و اولویت‌بخشی به حقوق شهروندان میسر می‌گردد.

وی درخصوص مبانی جلب اعتماد عمومی تصریح کرد: تنها راهکار برای جلب اعتماد عمومی، کارآمدی نظام حکمرانی و پاسخگویی کامل مسئولان است. رویکرد صحیح در این زمینه آن است که مقامات پیش از تأکید بر تکالیف شهروندان، ابتدا حقوق اساسی آنان را به رسمیت شناخته و به وضوح تبیین نمایند.

لزوم اتحاد مسئولان برای ترمیم شکاف میان دولت و ملت

قالیباف افزود: زمانی که مردم حقوق خود را به‌صورت شفاف بشناسند و بتوانند آن را به صراحت مطالبه کنند، در آن‌صورت به‌طور طبیعی به تکالیف قانونی خویش نیز پایبند خواهند بود.

وی عامل اصلی حل مشکلات و ترمیم شکاف میان دولت و ملت را اتحاد مسئولان و تمکین همگانی به قانون دانست.

رئیس مجلس در ادامه به عملکرد قوه مقننه اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم با شعار و هدف بنیادین خیزش اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای تحقق این هدف، تمامی قوانین مورد نیاز برای تسهیل اقدامات دولت در حوزه اقتصاد به تصویب رسید تا هیچ مانع قانونی در مسیر حل مشکلات معیشتی مردم وجود نداشته باشد.

اولویت مجلس تعامل با دولت برای ترمیم کابینه است

قالیباف در تشریح نقش نظارتی قوه مقننه، استیضاح را آخرین ابزار قانونی دانست و بر اولویت تعامل با دولت برای ترمیم کابینه تأکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیگیری و ارزیابی عملکرد وزرا، وظیفه مشترک قوه مجریه و قوه مقننه است و مجلس این مسئولیت نظارتی را از طریق ابزارهای تعریف‌شده‌ای چون تذکر شفاهی، تذکر کتبی، طرح سؤال و در نهایت استیضاح دنبال می‌کند.

استیضاح حق قانونی مجلس است

وی اذعان داشت: استیضاح یک حق قانونی مجلس است و در صورت حصول اجماع نمایندگان، به مورد اجرا درخواهد آمد. با این حال، تأکید ما بر این است که هرگونه اقدام نظارتی باید صرفاً با هدف افزایش کارآمدی و حل مشکلات مردم صورت پذیرد و قویاً از هرگونه رفتار سیاسی در این فرآیند پرهیز شود.

رئیس مجلس راهکار ترجیحی را تعامل سازنده عنوان کرد: ما روشی را ارجح می‌دانیم که در آن مجلس با گفتگو و تعامل مستقیم با رئیس‌جمهور، در صورت احراز اشکال مدیریتی، دولت را به ترمیم کابینه متقاعد نماید، نه اینکه مستقیماً وارد فرآیند استیضاح شویم. این همکاری، روند را تسریع می‌بخشد به نحوی که رئیس‌جمهور می‌تواند ظرف مدت کوتاهی (حدود 15 روز) وزیر جدید را معرفی کرده و مشکل مدیریتی را بدون اتلاف وقت برطرف سازد.

آمریکا نه قصد مذاکره واقعی دارد و نه به دنبال توافقی عادلانه است

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود، زیاده‌خواهی آمریکا را ریشه اصلی مشکلات در مسیر مذاکرات دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه فشار و تحمیل یک‌جانبه ایستادگی خواهد کرد.

رئیس مجلس ریشه اصلی بن‌بست‌ها را در رویکرد ایالات متحده دانست: آمریکا نه قصد مذاکره واقعی دارد و نه به دنبال توافقی عادلانه است؛ بلکه هدف آن تحمیل خواسته‌های خود و وادار کردن طرف مقابل به تسلیم کامل است.

وی با یادآوری تجارب گذشته، بر موضع قاطع ایران تأکید کرد: ما در جریان جنگ 12 روزه نشان دادیم که نه تسلیم‌پذیر هستیم و نه بار تحمیل را خواهیم پذیرفت. این ایستادگی در میانه مذاکرات نیز مشاهده شد؛ زمانی که در 23 خرداد با حمله و بمباران پاسخ دادیم، اما در 25 خرداد نیز مذاکرات را در عمان پیگیری کردیم.

قالیباف در مورد مطالبات آمریکا تصریح کرد: ما اهل تعامل و مذاکره هستیم، اما اکنون که طرف مقابل به قدرت ما پی برده است، مسائلی نظیر محدودسازی توان موشکی و تعیین سقف 300 کیلومتری را مطرح می‌کنند؛ در حالی که خودشان به طور بی‌پروایی قوانین بین‌المللی را نقض نموده و به کشورهای منطقه تجاوز نظامی می‌کنند.

وی در همین راستا تأکید کرد: اگر قرار بر مذاکره باشد، این امر تنها در چارچوبی واقعی و برابر صورت خواهد گرفت، چرا که رفتار اخیر آمریکا ثابت کرد که آن‌ها فاقد صداقت بوده و با توطئه و دروغ وارد فرایند مذاکره می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، سه محور اصلی شامل مدیریت کسری بودجه بدون ایجاد تورم، تقویت تعاملات میان قوه قضائیه و مقننه، و آمادگی قاطعانه برای پاسخگویی به هرگونه تجاوز احتمالی دشمن را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران تشریح کرد.

قالیباف بر عزم مشترک دولت و مجلس برای حرکت به سمت خروجی‌محوری در تنظیم بودجه عملیاتی تأکید کرد و افزود: هدف تحقق تراز عملیاتی بدون کسری است و این رویکرد مورد باور رئیس‌جمهور است.

قالیباف متعهد شد که شخصاً پیگیری‌های لازم را در صحن مجلس برای اجرای این تحول ساختاری مبتنی بر قانون به کار گیرد. 

وی در همین راستا به یک چالش ساختاری اشاره کرد و گفت: تصمیمات کلان اتخاذ شده در سطوح عالی دولت و مجلس، گاهی در سطوح میانی و بدنه وزارتخانه‌ها با اعمال فشار برای اصلاح یا تغییر مواجه می‌شوند؛ بیش از 90 درصد پیشنهادهای اصلاحی که به نمایندگان ارائه می‌شود، منشأ اجرایی دارد که نشان‌دهنده مقاومت ساختاری در بدنه دولت در برابر تحول است.

تعامل و هماهنگی میان سه قوه، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، بسیار روان‌تر و کارآمدتر از گذشته است

رئیس مجلس شورای اسلامی در تبیین سازوکار تقویت تعاملات میان قوا، به توافق میان قوه قضائیه و قوه مقننه در دوره گذشته اشاره کرد و بیان داشت: این کار با هدف رفع گلایه‌های شهروندان در حوزه‌های انتخابیه شکل گرفت. این تفاهم‌نامه به دنبال ایجاد ارتباط مؤثرتر میان نمایندگان به عنوان مرجع اصلی مراجعه مردم و مقامات قضایی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری بود. سازوکار اجرایی این توافق در سه سطح تنظیم شد: شورای عالی در مرکز، شوراهای مرتبط در کمیسیون‌ها، و ساختارهای هماهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها. 

قالیباف خاطرنشان کرد: این روند تاکنون منجر به برگزاری بیش از 140 جلسه در استان‌ها شده و به حل مسائل و پیگیری حقوق مردم کمک کرده است. از جمله مهم‌ترین اقدامات مشترک، بازنگری در آیین دادرسی کیفری است.

وی تأکید کرد: تعامل و هماهنگی میان سه قوه، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، اکنون بسیار روان‌تر و کارآمدتر از گذشته شده است.

رئیس مجلس در خصوص مسائل امنیتی، اظهار داشت: آغاز درگیری تازه محتمل نیست، اما عملیات‌های اخیر وعده صادق 1، 2 و 3 تجربه ارزشمندی در حوزه نظامی، هم در سطح تاکتیک و هم تکنیک، برای کشور ایجاد کرده است. 

وی با قاطعیت اعلام کرد: در صورت هرگونه تجاوز احتمالی از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی، پاسخ ایران قطعاً سخت‌تر، دقیق‌تر و مؤثرتر از گذشته خواهد بود.

قالیباف همچنین به موضوع هسته‌ای اشاره کرد و عمل آمریکا و رژیم صهیونیستی در بمباران مراکز هسته‌ای ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی NPT و مقررات آژانس دانست. 

وی انتقاد جدی خود را متوجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمود که در برابر این اقدام غیرقانونی سکوت کرده است و گفت: بازسازی و تأمین ایمنی مراکز آسیب‌دیده مستلزم زمان‌بندی امنیتی گسترده خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه نشست رسانه‌ای خود، سه محور کلیدی شامل اختلافات سیاسی پیرامون اجرای قانون حجاب، تضعیف جایگاه جهانی اروپا، و ارائه راهکار مشخص برای حل معضل آلودگی هوای تهران را به تفصیل تشریح کرد.

حجاب بخشی از فرهنگ ایرانی و اسلامی است

وی به علنی شدن اختلافات بر سر نحوه ابلاغ و اجرای قانون حجاب اشاره کرد و اظهار داشت: این مناقشه، ماهیت سیاسی به خود گرفته است، نه اینکه به اصل مسئله حجاب که بخشی از فرهنگ ایرانی و اسلامی و دارای قانون مصوب است مربوط باشد. 

رئیس مجلس با توجه به اظهاراتی که از تریبون رسمی مجلس مبنی بر خلاف قانون بودن اقدامات شده است، درخواست رسمی از مدعی‌العموم نمود تا موضوع را با جدیت بررسی و صحت و سقم قانونی مستندات را مورد پیگیری قرار دهد. 

وی در همین راستا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد تا مستندات قانونی که پیش‌تر در جلسات غیرعلنی و کمیسیون‌ها به نمایندگان ارائه شده بود را مجدداً منتشر و ارائه کند. 

قالیباف همچنین نسبت به نقل نادرست برخی اظهارات منسوب به رهبر معظم انقلاب که پیش‌تر به وی نسبت داده شده بود، هشدار داد و لزوم بررسی دقیق آن‌ها را گوشزد کرد.

رئیس مجلس، سیاست خارجی اروپا را در ضعیف‌ترین مقطع تاریخی خود ارزیابی کرد و دلیل این امر را اتخاذ ناشانه‌ترین تصمیمات دانست. 

وی در تحلیل پرونده هسته‌ای، عنوان کرد:  پس از خروج آمریکا، کشورهای اروپایی نهایتاً تحت فشار مستقیم ایالات متحده، مکانیسم ماشه را فعال کردند.

قالیباف گفت: این اقدام عملاً نقش اروپا را در پرونده هسته‌ای حذف و آن‌ها را از صحنه بازی کنار گذاشت. در بحران اوکراین نیز، اروپا نقش مستقلی ایفا نمی‌کند و اقدامات آن صرفاً محدود به دو مورد است: تأمین هزینه خرید تسلیحات از آمریکا و خرید گاز گران‌قیمت از آمریکا برای مصرف داخلی.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این دو تصمیم راهبردی اشتباه، باعث شده است که اروپا نفوذ و نقش‌آفرینی خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌طور کامل از دست بدهد.

مشکل آلودگی هوا قابل حل است

قالیباف با استناد به سوابق خود در نیروی انتظامی و شهرداری تهران، یادآور شد: معضل آلودگی هوای تهران قابل حل است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت ندارد؛ همچنین قوانین موجود در این حوزه دارای ضعف اساسی نیستند.

وی با استناد به مطالعات تخصصی، تأکید کرد: 82 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل متحرک شهری است. بخش اعظم این آلایندگی به خودروهای فرسوده، به‌ویژه کامیون‌های قدیمی با مصرف سوخت بسیار بالا (حدود 40 لیتر در 100 کیلومتر)، و سایر خودروها و موتورسیکلت‌ها بازمی‌گردد. 

رئیس مجلس تصریح کرد: راهکارها و قوانین مشخص هستند، اما آنچه مشاهده نمی‌شود، اراده و اقتدار لازم اجرایی برای اجرای قاطعانه آن‌ها است. این عدم اقدام با توجه به آمار بالای فوتی‌ها در فصول آلوده، در حکم قتل غیرعمد است.

قالیباف بر اجرای کامل قانون تعلیق تعهدات هسته‌ای کشور در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد و نحوه اتخاذ و اجرای این تصمیم مهم را تشریح کرد.

رئیس مجلس اختلاف‌نظر درخصوص موضوعات مهم ملی، به‌ویژه مسائل هسته‌ای، را امری رایج دانست که همواره در سطح عالی نظام و در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. 

قالیباف قاطع‌ترین تصمیم مجلس در روزهای ابتدایی پس از تنش‌های اخیر را اتخاذ قانونی مهم در راستای منافع ملی عنوان کرد.

وی اعلام کرد: مصوبه قانون تعلیق تعهدات ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که ناظر بر تعهدات ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است، به‌طور کامل ابلاغ شده و در حال حاضر در سراسر کشور در حال اجرا می‌باشد. این قانون به عنوان پاسخی راهبردی به اقدامات اخیر، از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

رئیس مجلس در تشریح جزئیات اجرای این قانون تصریح کرد: در متن مصوبه، اختیارات لازم برای تنظیم و نظارت بر اجرای کامل قانون، از طریق دو تبصره مشخص، به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. این واگذاری اختیارات نشان‌دهنده سپردن مسئولیت مدیریت فاز اجرایی این مصوبه مهم به نهاد هماهنگ‌کننده عالی کشور است تا اطمینان حاصل شود که تعلیق تعهدات بر اساس اصول ملی پیش‌بینی شده، اعمال می‌گردد.

اظهارنظر درباره تصمیم بنزینی دولت

قالیباف درخصوص قیمت‌گذاری سوخت تأکید کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس، اختیار کامل هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری و ساماندهی سوخت به دولت واگذار شده و دولت در این چارچوب قانونی عمل می‌کند.

رئیس مجلس در تحلیل مصوبه اخیر دولت برای قیمت‌گذاری سه‌مرحله‌ای بنزین و نرخ 5 هزار تومانی، اظهار داشت: از نظر کارشناسی، این اقدام تأثیری در کاهش قاچاق سوخت و کاهش مصرف داخلی نخواهد داشت. با این حال مجلس با رعایت اختیارات قانونی دولت، مخالفتی با این بخش نخواهد داشت و همکاری لازم را مبذول می‌دارد.

وی یک اشکال قانونی شکلی در مصوبه هیئت دولت مشاهده کرده و آن را جهت اصلاح منعکس نمود و گفت: دولت اختیارات قیمت‌گذاری را که به هیئت وزیران تفویض شده بود، به یک کارگروه پایین‌تر واگذار کرده بود. 

قالیباف همچنین هدف اصلی این تصمیم را اختصاص عواید حاصله یا تفاوت قیمت به کالابرگ الکترونیک عنوان کرد که تأکید رئیس‌جمهور نیز بر آن بوده است.

رئیس مجلس در ارتباط با موضوع کسری بودجه، اذعان کرد: مسئولیت‌ها مشترک است و هر دو نهاد دولت و مجلس در این زمینه سهم دارند. اگرچه بخشی از عدم تحقق درآمدها ناشی از شرایط غیرمترقبه جهانی نوسان قیمت نفت است، اما بخش عمده ناترازی بودجه به دلیل قصور در اجرای قوانین مصوب رخ داده است.

قالیباف به‌عنوان مثال، به قانون واردات خودرو اشاره کرد که با هدف مقابله با رانت و بی‌کیفیتی در صنعت خودروسازی که در آن خودروسازان ارز با نرخ مصوب دریافت کرده و مابه‌التفاوت را به رانت تبدیل می‌کنند در مجلس یازدهم تصویب شد. 

وی تأکید کرد: این قانون پس از حدود سه سال اجرا نشده است و عدم اجرای آن، بیش از 120 هزار میلیارد تومان یا 120 همت درآمد پیش‌بینی شده از محل عوارض را از بین برده است. همچنین، هدف‌گذاری 500 همتی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت که تحقق آن کاملاً امکان‌پذیر بود، محقق نشده است.

رئیس مجلس افزود: عدم اجرای قوانین فوق، علت اصلی ناترازی بودجه است و مجلس در تعیین منابع درآمدی اشتباه نکرده است.

وی تأکید کرد: قوانین تخصصی متعددی در حوزه مسکن از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات تصاعدی بر خانه‌های خالی و قوانین مربوط به تنظیم‌گری بازار اجاره توسط مجلس به تصویب رسیده است. با وجود دقت و جامعیت این قوانین، مشکل اصلی در اجرای ضعیف آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی است.

قالیباف نقش اصلی دولت در حوزه مسکن را تسهیل‌گری دانست، نه صرفاً ساخت‌وساز.  مهم‌ترین ابزار تسهیل‌گری استفاده از دارایی بزرگ دولت یعنی زمین است، زیرا هزینه زمین بین 45 تا 60 درصد قیمت نهایی مسکن را شامل می‌شود. بر اساس ماده 50 قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف است 0.2 درصد از اراضی کشور را به محدوده‌های شهری اضافه کرده و به‌صورت رایگان به متقاضیان واجد شرایط مسکن واگذار کند.

وی اجرای کامل این تکلیف قانونی را کلید موفقیت طرح‌های مسکن ملی دانست.

رئیس مجلس تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم را گامی کلیدی در راستای اصلاحات اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این کار به این نهاد اقتدار بیشتری بخشید. 

وی اعلام کرد که اجرای این قانون با هماهنگی عالی قوای سه‌گانه، امکان حل و فصل موفقیت‌آمیز معضل بانک آینده را بدون ایجاد تنش عمومی، خروج سپرده یا ناامنی در بازار فراهم آورد. این موفقیت را شاهدی بر این دانست که با وجود اراده، اقتدار و اجرای قانون، اصلاحات عمیق اقتصادی قابل اجرا هستند.

قالیباف اشاره کرد: چندین بانک دیگر نیز در دستور کار اصلاح قرار دارند و انتظار می‌رود به کفایت سرمایه لازم دست یابند. 

وی افزود: برای تکمیل این فرآیند، مجلس باید هرچه سریع‌تر قانون بانک‌های عامل و قانون گزیر  را نهایی و تصویب کند تا کسری‌های بانک‌ها از محل دارایی‌های خودشان تأمین شده و به جیب مردم تحمیل نشود. 

رئیس مجلس تأکید کرد: تا زمان ابلاغ قوانین جدید، مدیریت بحران‌های بانکی بر اساس قانون بانک مرکزی به هیئت عالی این نهاد تفویض شده است.

قالیباف صندوق‌های بازنشستگی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری کشور دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی، دولت مجبور است نزدیک به 90 درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کند.

وی با اشاره به فصل پنجم برنامه هفتم توسعه مواد 28 و 29، از پیش‌بینی اصلاحات ساختاری و مالی سنگینی برای صندوق‌ها خبر داد و گفت: این اصلاحات در دو محور اصلی متمرکز است: مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها که بر اساس این اصلاحات، شرکت‌های مذکور باید کاملاً واگذار شده یا مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی سپرده شود و اصلاحات مالی گسترده و ادغام صندوق‌ها که در صورت لزوم، ادغام برخی صندوق‌ها نیز در دستورکار قرار خواهد گرفت.

رئیس مجلس هم‌چنین به نابسامانی ساختار استخدامی و وجود بیش از 23 نوع استخدام در دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این مسائل به بحران صندوق‌ها دامن می‌زند و موجب نابرابری شدید در حقوق بازنشستگان می‌شود مانند کاهش ناگهانی حقوق برخی افراد به یک‌سوم پس از بازنشستگی.

قالیباف تمرکزگرایی بیش از اندازه را یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی در نظام اداری برشمرد و اظهار داشت: این تمرکزگرایی موجب می‌شود تصمیمات محلی و تصدی‌گری‌ها نیز در مرکز اتخاذ شده و به افزایش زمان، هزینه و بوروکراسی منجر شود.

تأکید بر تمرکززدایی

وی تأکید کرد: مجلس و دولت بر لزوم تمرکززدایی و کوچک‌سازی ساختار دولت توافق دارند و این هدف در مواد 105 و 106 برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  این فرآیند با رعایت قانون پیگیری خواهد شد؛ از جمله اینکه انحلال سازمان‌های دارای مصوبه مجلس، باید با پیشنهاد دولت و تأیید مجلس صورت گیرد. همچنین، رئیس‌جمهور می‌تواند اختیارات اداری خود را به استانداران و سازمان‌ها واگذار کند.

قالیباف مهم‌ترین محور چابک‌سازی را این دانست که دولت حق تولید خدمات ندارد و افزود:  تولید خدمات توسط دولت حداقل دو برابر بخش خصوصی هزینه دارد. دولت مکلف است طبق قانون، به سمت خرید خدمات از بخش خصوصی حرکت کند و بر اساس قانون برنامه هفتم، اگر دولت از خرید خدمات سر باز زند، این اقدام توسط دیوان محاسبات کشور تصرف در بیت‌المال محسوب خواهد شد.

وی در ادامه‌ی این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، گفت: این وزارتخانه به‌جای اینکه تولیدکننده نهاده‌های دامی باشد، به تاجر تبدیل شده است.

سوال تسنیم به شرح زیر بود:

مجلس شورای اسلامی طی هفته‌های اخیر ابتکار قابل توجهی به خرج داده و برای نظارت مؤثرتر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، روند ارزیابی میزان تحقق برنامه هفتم توسعه توسط وزرا را در دستور کار قرار داده است. دعوت از وزرا به صحن یا کمیسیون‌ها و برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ، اقدامی مثبت و امیدبخش است که می‌تواند هم برای مردم اطلاع‌بخش باشد و هم مسیر اجرای برنامه‌ها را شفاف‌تر کند.

از سوی دیگر، روشن است که مجلس تلاش دارد حداکثر همراهی را با دولت داشته باشد و به جای جنجال‌آفرینی یا برخوردهای صرفاً سیاسی، مسیر تعامل و کمک به پیشبرد امور کشور را دنبال کند. در موارد متعدد نیز شاهد بوده‌ایم که مجلس از ورود عجولانه به استیضاح خودداری کرده و تلاش کرده است مسائل را از طریق گفت‌وگو و تعامل حل‌وفصل کند.

با این حال، در برخی حوزه‌ها و وزارتخانه‌ها کاستی‌های جدی مشاهده می‌شود. برای نمونه، گزارش‌های متعدد درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده که نشان‌دهنده نارسایی‌های مهم در این بخش است. بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی، دامداران و اصناف مرتبط نیز نسبت به وضعیت موجود ناراضی‌اند و انتظار دارند تحرک جدی‌تری صورت گیرد.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا در مورد این وزارتخانه نیز مجلس قصد دارد از ابزارهای نظارتی خود با جدیت بیشتر استفاده کند و در صورت لزوم حتی گزینه استیضاح را در دستور کار قرار دهد؟ به‌ویژه آنکه مشکلات فعلی بخش کشاورزی مستقیماً با امنیت غذایی و معیشت مردم مرتبط است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

قالیباف در پاسخ به این سوال، وزارت جهاد کشاورزی را مهم‌ترین وزارتخانه‌ تولیدی عنوان کرد و گفت: ما بیشترین تلاش را برای امنیت غذایی کردیم تا نهاده‌های اساسی را برای امنیت غذایی در کشور تولید کنیم و برای تولید آن حتی یارانه بدهیم  تا این کار بشود ولی با ادغام‌ها و حرف‌ها و تصمیماتی که گرفته شد، نهایتاً‌ امروز از جهت نهادی به معنای سازمان آنجا، اشکالاتی پیدا شد که وزارتخانه ای که باید نهاده‌های دامی را در داخل کشور تولید کند و ما برای همین به آن کمک مالی کنیم و حتی رانت برای تولید در داخل بدهیم، تبدیل به تاجر شده برای وارد کردن همان نهاده‌هایی که باید در داخل تولید کند و ما رانت ارزی می‌دهیم برای خرید و این فساد اتفاق می‌افتد.

رئیس مجلس با بیان اینکه این فساد کاملاً ناشی از اشکالات نهادی و ساختاری است، تصریح کرد: یکی از کارهایی که در موضوع کالابرگ شده این است که ما این محل خرید و نهاده و رانت را از وزارتخانه برداریم چون فساد ایجاد می‌کند. باید برود در انتهای زنجیره قرار بگیرد و به آن شکل که توضیح دادم داده شود و وزارتخانه برود دنبال کار اصلی اش که تولید است.

وی اضافه کرد: به اعتقاد من هر وزیری هم که به آنجا برود، تا این موضوع اصلاح نشود این آش و کاسه برای برخی بار خواهد بود.

انتهای پیام/