حلقه مفقوده حکمرانی علمی

نویسنده علی انتظاری/ دکتر جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه

 

 

ایده روز: موضوع نقش نخبگان در سیاست‌گذاری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی آنان، از جمله مسائلی است که نیازمند تأمل جدی است. مسئله اصلی این است که کشور در وهله نخست باید از نظر ساختار‌ها و نگاشت نهادی دستخوش تحول شود و شرایطی فراهم آورد که دانش و پژوهش از جایگاه و ارزش واقعی در نظام تصمیم‌گیری و حل مسائل کشور برخوردار باشند. زمانی که سهم بودجه پژوهشی کشور کمتر از نیم درصد است و حتی همین میزان نیز در حوزه‌هایی هزینه می‌شود که اساسا ماهیت پژوهشی ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دانش و پژوهش جایگاه مؤثری در حل مسائل کشور داشته باشند. از این رو، لازم است در ساختار بودجه‌ای، نظام برنامه‌ریزی، قوانین و مقررات کشور تحولات عمیقی صورت گیرد تا زمینه حضور مستقیم نخبگان در فرآیند سیاست‌گذاری فراهم شود.

 

با ساختار حکمرانی فعلی که مسئولیت‌ها عمدتا به افرادی با گرایش‌های سیاسی خاص سپرده می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه نقش فعالی در حل مسائل و سیاست‌گذاری‌های کشور ایفا کند. در نظامی که برخی مدیران خود را بی‌نیاز از دانش و پژوهش می‌دانند و از تواضع علمی لازم در برابر یافته‌های پژوهشی برخوردار نیستند، نمی‌توان انتظار داشت دانشگاهیان در فرآیند‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش مؤثری داشته باشند. همچنین زمانی که برنامه‌ریزی‌ها بدون اتکا به مستندات پژوهشی انجام می‌شوند و تغییرات و تصمیمات مهم، پشتوانه علمی و پژوهشی ندارند، عملاً زمینه‌ای برای نقش‌آفرینی دانشگاه باقی نمی‌ماند. در شرایطی که سازوکار مشخصی برای مطالبه مستندات علمی و پاسخ‌گویی بر مبنای یافته‌های پژوهشی وجود ندارد، اساساً جایگاه دانشگاه در نظام تصمیم‌گیری تضعیف می‌شود.

 

دانشگاه باید به‌عنوان «عقل منفصل جامعه» عمل کند؛ نهادی که ضمن برخورداری از استقلال نسبی، وظیفه اندیشیدن درباره مسائل جامعه و ارائه راهکار برای آنها را بر عهده دارد. مسئله اصلی اینجاست که ساختار حکمرانی کشور در حال حاضر به اندازه کافی به دانشگاه نیاز احساس نمی‌کند؛ به این معنا که مسائل خود را به دانشگاه ارجاع نمی‌دهد و برای حل بخش عمده‌ای از چالش‌ها از ظرفیت علمی آن بهره نمی‌گیرد. این در حالی است که برای بسیاری از مسائل کنونی کشور، راه‌حل‌های علمی، منطقی و حتی میانبر‌های کم‌هزینه‌ای وجود دارد که دانشگاه می‌تواند آنها را ارائه کند. باید این باور در نظام مدیریتی کشور شکل بگیرد که مدیران، صرف‌نظر از میزان آگاهی و تجربه خود، برای اطمینان از درستی تصمیماتشان به تأیید مراکز علمی معتبر نیاز دارند. البته این تحول صرفا به ساختار حکمرانی محدود نمی‌شود و دانشگاه نیز باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند. 

 

نسل فعلی دانشگاهی نیز با محدودیت‌هایی در زمینه کارآمدی و انطباق با نیاز‌های روز مواجه است. دانشگاهی می‌تواند نقش «عقل منفصل جامعه» را به‌درستی ایفا کند که از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط محیطی و تحولات مستمر جامعه تطبیق دهد. بنابراین، ما به نسل جدیدی از دانشگاهیان و هم‌زمان به نسل جدیدی از حکمرانی نیاز داریم. اگر این تحول در هر دو عرصه اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود که میز کار استاد و دانشجو از فضای دانشگاه به کارخانه‌ها، مراکز اجرایی و عرصه سیاست‌گذاری منتقل شود؛ در غیر این صورت، چنین پیوندی شکل نخواهد گرفت. یکی از ظرفیت‌های مهمی که می‌تواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها از توان و ظرفیت بالایی برای ارائه راهکار‌های کارآمد و کاهش هزینه‌های اجرایی برخوردارند. بسیاری از فعالیت‌هایی که امروز سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، از کمیته امداد گرفته تا وزارت نیرو، انجام می‌دهند، می‌تواند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و با هزینه‌های بسیار کمتر به انجام برسد. همچنین یکی از اصلاحات مهم در نظام حکمرانی می‌تواند بهره‌گیری از الگوی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها باشد. توسعه این الگو، ضمن فراهم کردن زمینه حضور مستقیم دانشگاهیان در عرصه اجرا، می‌تواند نقش مؤثری در پیوند میان دانش، حکمرانی و عمل ایفا کند و فاصله میان محیط‌های علمی و نیاز‌های واقعی کشور را کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *