هشدار فعالان امنیت غذایی درباره اختلال در زنجیره تأمین | واردکنندگان چقدر از دولت طلب دارند؟
به گزارش ایده روز، نمایندگان تشکلهای واردکنندگان در گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور»، اعلام کردند: دولت حدود ۱۷ ماه است مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی را پرداخت نکرده و این بدهی اکنون به حدود ۴ میلیارد یورو رسیده است؛ موضوعی که به اعتقاد آنها توان مالی بخش خصوصی را کاهش داده و آثار آن در افت واردات برخی کالاهای راهبردی از جمله برنج نمایان شده است.
بدهی ۱۷ ماهه دولت
در این نشست، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، با بیان اینکه دولت طی سالهای اخیر بخش خصوصی را به بازوی اصلی تأمین کالاهای اساسی تبدیل کرده است، گفت: امروز بخش خصوصی بیش از ۴ میلیارد یورو از منابع خود را برای تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته، اما با وجود گذشت ۱۷ ماه هنوز ارزی بابت این کالاها دریافت نکرده است.
به گفته وی، تمامی مراحل از ثبت سفارش و خرید خارجی تا واردات و عرضه کالاها تحت نظارت کامل دولت انجام شده و اسناد مربوط به مطالبات نیز بارها در اختیار دستگاههای مسئول قرار گرفته است.
کلامی با اشاره به جلسه اخیر رئیسجمهور با نمایندگان بخش خصوصی اظهار کرد: در آن نشست مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات معوق در مرحله نخست پرداخت و باقیمانده نیز در ادامه تسویه شود، اما با وجود این دستور، تاکنون حتی یک دلار نیز پرداخت نشده است.
وی همچنین خواستار اجرای تصمیم رئیسجمهور درباره استمهال سود و جرایم تسهیلات بانکی واردکنندگان شد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
واردات برنج به نصف رسید
در بخش دیگری از این گردهمایی، کریم اخواناکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به جایگاه برنج به عنوان دومین کالای راهبردی کشور پس از گندم گفت: تولید داخلی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را تأمین میکند و بخش باقیمانده وابسته به واردات مستمر است؛ بنابراین هرگونه آسیب به زنجیره واردات، امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
او با بیان اینکه واردکنندگان در سالهای اخیر حتی در شرایط جنگ، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینههای حملونقل نیز اجازه ندادند بازار با کمبود برنج مواجه شود، افزود: آرامش بازار نتیجه سرمایهگذاری، اعتبار و پذیرش ریسک از سوی بخش خصوصی بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد که از مجموع حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو مربوط به واردکنندگان برنج است؛ مطالباتی که به گفته او، کالاهای مربوط به آن مدتها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص شده، در سامانههای رسمی ثبت شده و به مصرف مردم رسیده است.
افت توان مالی، عامل کاهش واردات
اخواناکبری با استناد به آمارهای گمرکی گفت: واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که نه ناشی از افت تقاضا، بلکه نتیجه کاهش توان مالی شرکتهای واردکننده است.
به گفته وی، ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات، برخی شرکتها را تا آستانه توقف فعالیت پیش برده و اعتبار بینالمللی واردکنندگان ایرانی را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است؛ به گونهای که بسیاری از فروشندگان خارجی اکنون تنها در صورت دریافت کامل وجه، حاضر به ارسال محمولههای جدید هستند.
وی همچنین تأکید کرد پرونده مطالبات توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و سایر دستگاههای مسئول بررسی و راستیآزمایی شده و میزان بدهی دولت کاملاً مشخص است؛ بنابراین به اعتقاد او، ایجاد فرآیندهای جدید تنها به طولانیتر شدن زمان پرداخت منجر خواهد شد.
تأکید بخش خصوصی بر حفظ امنیت غذایی
نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در این نشست تأکید کردند که مطالبه آنها صرفاً تسویه حساب با چند شرکت واردکننده نیست، بلکه حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی است؛ زنجیرهای که به گفته آنها طی سالهای اخیر نقش مهمی در جلوگیری از کمبود کالا و حفظ ثبات بازار ایفا کرده است.
فعالان این حوزه معتقدند اگرچه ممکن است ذخایر کالاهای اساسی در مقاطع مختلف پاسخگوی نیاز بازار باشد، اما امنیت غذایی کشور در بلندمدت به تداوم فعالیت زنجیره تأمین وابسته است و تضعیف توان مالی بخش خصوصی میتواند در آینده بر تأمین کالا، اشتغال، اعتبار تجاری کشور و در نهایت معیشت خانوارها اثرگذار باشد.
در پایان این گردهمایی نیز برخی نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به غیبت مدیران دستگاههای اجرایی در این نشست، خواستار حضور مستقیم مسئولان و ارائه توضیح درباره زمانبندی اجرای دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات شدند.
