تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده و صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران در سال جاری رشد منفی 5.4 درصدی پیشبینی کرده است. درواقع این جنگ هزینههایی را به کشور تحمیل کرده اما این هزینه در داخل مرزهای ایران متوقف نمانده و تنگه هرمز به یکی از مسیرهای انتقال این هزینه به اقتصاد جهان تبدیل شده است.
عبور نفت در ماه آگوست به حدود ۱۵ کشتی در روز سقوط کرده است. اثر این اختلال فقط در تعداد کشتیها دیده نمیشود. هزینه حرکت یک نفتکش بسیار بزرگ از خلیجفارس به چین به بیش از ۵۰۰ هزار دلار در روز رسیده است. افزایش هزینه بیمه و کاهش تمایل شرکتهای کشتیرانی به عبور از مسیرهای پرخطر نیز این فشار را بیشتر کرده است. در برخی مسیرها، انتخاب راههای جایگزین، زمان انتقال محموله به آسیا را حدود ۳۰ روز افزایش داده است.
نتیجه این شرایط، فشار تازه بر انرژی و حملونقل است. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تورم جهانی که در سال ۲۰۲۵ حدود 4.1 درصد بود، امسال به 4.7 درصد برسد. اکنون این شوک یک گام جلوتر رفته است؛ افزایش فشارهای تورمی، بازار بدهی را نیز درگیر کرده است.
اثر جنگ از انرژی و حملونقل عبور کرده و به هزینه تأمین مالی دولتهای بزرگ رسیده است. از زمان شروع جنگ، بازده اوراق بدهی افزایش یافته و کشورهای گروه هفت تاکنون حدود ۱۶ میلیارد دلار هزینه اضافی برای تأمین مالی بدهیهای خود متحمل شدهاند. بیشترین سهم مربوط به آمریکا است؛ افزایش نرخهای بهره تاکنون حدود 10.6 میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت این کشور ایجاد کرده است. بدیهی است که این فشار به دولتها محدود نمیماند. نرخهای بالاتر میتواند هزینه تأمین مالی شرکتها را افزایش دهد، جذابیت سهام را کاهش داده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد. اینجاست که صورتحساب اقتصادی جنگ گستردهتر میشود؛ از تورم و تجارت گرفته تا بدهی دولتها و هزینه سرمایه. جنگی که آثار آن از شاخصهای اقتصادی ایران آغاز شده، از مسیر تنگه هرمز به انرژی و حملونقل جهانی رسیده و در ادامه، هزینه تأمین مالی اقتصادهای بزرگ را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، ادامه رویکرد صرفا دفاعی و انفعالی کافی نیست. ایران نیازمند «اقتصاد تهاجمی» است؛ رویکردی که هزینه فشار را به طرف مقابل بازگرداند و از موضع دفاع، به موضع تعیین معادله قدرت حرکت کند. اقتصاد تهاجمی نسخه تکاملی اقتصاد مقاومتی است: نه فقط تحمل محاصره و شوکهای ارزی بلکه استفاده از اهرمهای ژئواکونومیک برای بالا بردن هزینه تداوم فشار. تا زمانی که این تغییر راهبردی رخ ندهد، فشار جنگ همچنان یکطرفه بر شاخصهای داخلی سنگینی خواهد کرد. سیاست فعلی اما در عمل در تضاد با این رویکرد است. بهجای تمرکز بر بازگرداندن هزینه فشار به طرف مقابل، منابع و انرژی مدیریتی صرف طراحی ابزارهایی برای دلاریزهکردن پسانداز مردم و مدیریت موقت انتظارات شده است. این مسیر، اقتصاد را در موضع انفعالی نگه میدارد و هزینه جنگ را همچنان یکطرفه بر دوش شاخصهای داخلی میگذارد.
