آیا دستگاه قضا می‌تواند آتش‌به‌اختیار عمل کند؟


ایده روز: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار «جوان» درباره موانع مقابله با زمین‌خواری تأکید کرد که تعدد دستگاه‌ها و تفکیک صلاحیت‌ها از زمینه‌های بروز این جرائم است. رئیس کل دادگستری مازندران نیز از یک میلیون پرونده اختلاف ملکی، فعالیت ۱۵ هزار مشاور املاک و ضرورت حمایت مسئولان حوزه تصمیم‌گیری برای صیانت از منابع طبیعی خبر داد. 
مازندران را می‌توان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی ایران دانست. استانی با جنگل‌های ارزشمند، سواحل گسترده دریای خزر، اراضی حاصلخیز کشاورزی و طبیعتی که هر سال میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند. اما همین ظرفیت‌های طبیعی، در کنار افزایش قیمت زمین و جذابیت اقتصادی تملک املاک، به بستری برای شکل‌گیری انواع تخلفات و تعرض به منابع عمومی تبدیل شده است، از زمین‌خواری و جنگل‌خواری تا دریاخواری، ساحل‌خواری، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و بحران فزاینده پسماند. 
در استانی که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد و در روز‌های تعطیل و فصل گردشگری با ورود جمعیت چندبرابری مواجه می‌شود، حفاظت از طبیعت مسئله‌ای مرتبط با حقوق عامه، امنیت زیست‌محیطی و آینده نسل‌های بعدی است. 
در بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان و علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران در نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند، نشستی که بخش مهمی از آن به بررسی وضعیت تصرف اراضی ملی، قاچاق چوب، اختلافات ملکی و معضل پسماند اختصاص داشت. 
ابتدای نشست سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پیشگیری از زمین‌خواری، اجرای کامل این قانون و تکمیل طرح حدنگاری را از ضرورت‌های مهم استان مازندران دانست و گفت: نباید منتظر وقوع تخلف بمانیم، بلکه باید پیش از تصرف اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز، زمینه‌های آن را از بین ببریم. سیدعلی کاظمی در بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران، با اشاره به اینکه معاملات با اسناد عادی یکی از بستر‌های بروز زمین‌خواری است، اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند مسیر بسیاری از این تخلفات را مسدود کند. 
به گفته وی، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت املاک، تکمیل حدنگاری و صدور سند برای اراضی کشاورزی، از اقدامات ضروری برای پیشگیری از اختلافات ملکی و تعرض به اراضی است. 
سخنگوی قوه قضائیه کمبود اعتبارات نقشه‌برداری و سنددار کردن اراضی را از موانع پیشبرد این فرایند دانست و خواستار اقدامات جدی‌تر دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه سازمان امور اراضی، برای تعیین تکلیف مالکیت زمین‌ها شد. کاظمی همچنین در جمع‌بندی نشست، هدف از برگزاری تور‌های رسانه‌ای را شنیدن مشکلات و مطالبات مردم، انعکاس دستاورد‌های دستگاه قضایی و فراهم کردن زمینه مطالبه‌گری عنوان کرد و گفت که خبرنگاران در کنار مجموعه دادگستری، نقش مهمی در روشنگری و انتقال دقیق مسائل جامعه دارند. مازندران با جنگل‌های ارزشمند، سواحل گسترده دریای خزر و اراضی حاصلخیز کشاورزی، از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور برخوردار است، اما افزایش ارزش زمین، معاملات متعدد ملکی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، حفاظت از این منابع را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است.

پرسش خبرنگار جوان؛ چرا دستگاه قضا پیش از بلعیده شدن طبیعت وارد عمل نمی‌شود؟
در حاشیه نشست خبری، خبرنگار جوان با طرح پرسش از سخنگوی قوه قضائیه، موضوع موانع مقابله با زمین‌خواری و ضرورت ورود پیشگیرانه دستگاه قضایی را مطرح کرد. 
خبرنگار جوان پرسید: «آسیب‌هایی که علیه استان مازندران مطرح است، مانند زمین‌خواری، دریاخواری و ساحل‌خواری، همچنان وجود دارد. رئیس کل دادگستری استان نیز در این زمینه از مسئولان حوزه تصمیم‌گیری درخواست کمک کردند و مردم هم چنین مطالبه‌ای دارند. چرا ساختار قضایی پیش از آنکه ساحل‌ها تصرف شوند و پیش از آنکه ویلا‌ها ساخته شوند و طبیعت از بین برود، وارد عمل نمی‌شود؟‌
می‌خواستم بدانم آیا ساختار قضایی کشور به دادگستری استان مازندران در این زمینه کمک خواهد کرد؟ آیا موضوعی که رئیس کل دادگستری به‌درستی مطالبه کرده‌اند، مسئولان حوزه تصمیم‌گیری می‌توانند موانع موجود را از سر راه بردارند؟»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ، حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با زمین‌خواری را از دغدغه‌های کل حاکمیت دانست و گفت که این موضوع صرفاً دغدغه دادگستری مازندران نیست، بلکه تمام بخش‌های حاکمیت، از جمله قوه قضائیه، نسبت به آن مسئولیت و حساسیت دارند. 
وی با اشاره به اینکه اقدامات انسانی و برخورد‌های پس از وقوع تخلف به‌تنهایی برای مقابله با این پدیده کافی نیست، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در معاونت پیشگیری قوه قضائیه و با همکاری دولت دنبال شده، ایجاد درگاه واحد املاک و استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای برای رصد اراضی و املاک کشور است. 
کاظمی توضیح داد: با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌توان تغییرات اراضی را بررسی کرد و مشخص ساخت که در کدام مناطق تصرف زمین یا تغییر کاربری در حال وقوع است. این رصد مستمر می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و در صورت وقوع تخلف نیز تصاویر ثبت شده، امکان پیگیری و اثبات آن را فراهم می‌کند. 
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از اقدامات مهم در پیشگیری از زمین‌خواری دانست و گفت: این قانون زمینه تثبیت مالکیت‌ها و کاربری‌ها را فراهم می‌کند و اجازه نمی‌دهد به‌راحتی مالکیت یک زمین یا کاربری زراعی و کشاورزی آن تغییر کند. 
وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر در قوه قضائیه برای پیگیری اجرای این قانون افزود: در نودویکمین جلسه مربوط به این موضوع که هفته گذشته با حضور معاون اول قوه قضائیه و مسئولان سازمان امور اراضی برگزار شد، اقدامات دستگاه‌های مسئول بررسی شد. با این حال، از نظر قوه قضائیه اقدامات انجام‌شده کافی نیست و ضرورت دارد جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی اقدامات جدی‌تری انجام دهند. 
کاظمی تأکید کرد: دولت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن در این زمینه تکالیف مهمی دارند و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب و توجه به شرایط اراضی، تثبیت وضعیت مالکیت و کاربری زمین‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. 
«جوان» در ادامه، به تعدد دستگاه‌های مسئول به‌عنوان یکی از موانع برخورد با متخلفان اشاره کرد. 
آقای دکتر، شما به این دستگاه‌ها و مسئولیت‌های متعدد آنها اشاره می‌کنید؛ اما آیا خود دستگاه قضایی نمی‌تواند آتش‌به‌اختیار عمل کند، زیرا همین درگیر بودن و تعدد دستگاه‌ها و تفکیک مسئولیت‌ها می‌تواند به نفع زمین‌خواران و متخلفان تمام شود و فرصت بیشتری برای ادامه تخلفات در اختیار آنها قرار دهد.
کاظمی در پاسخ گفت: بله، نکته دقیقی را اشاره فرمودید. این تفکیک صلاحیت‌ها و تفاوت صلاحیت دستگاه‌ها خودش یکی از زمینه‌های بروز این جرائم است.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت امکانات و اختیارات دستگاه قضایی توضیح داد: قوه قضائیه در این حوزه امکانات لازم برای انجام تمام وظایف دستگاه‌های اجرایی را در اختیار ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاک، یکی از مجموعه‌هایی است که در چارچوب وظایف خود برای تثبیت مالکیت‌ها فعالیت می‌کند. 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور سالانه حدود یک میلیون سند برای اراضی کشاورزی گفت: اگر ورود سازمان ثبت اسناد و املاک نبود، بسیاری از اراضی کشاورزی همچنان فاقد سند مالکیت بودند. 
وی افزود: در گذشته این نگاه وجود داشت که صدور سند برای اراضی کشاورزی ممکن است به خرد شدن آنها منجر شود، اما اعتقاد قوه قضائیه این بود که تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، زمینه تثبیت وضعیت آنها و سپس اعمال سیاست‌های حاکمیتی را فراهم می‌کند. 
کاظمی با بیان اینکه کشور حدود ۱۰ میلیون هکتار اراضی زراعی دارد، تصریح کرد: اگر با سرعت سالانه یک میلیون سند پیش برویم، همچنان برای تکمیل این فرایند به زمان نیاز داریم و سرعت فعلی پاسخگوی انتظارات نیست. 
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه از یک واقعیت مهم حکایت دارد، مقابله با زمین‌خواری صرفاً با تشکیل پرونده و صدور حکم امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که وضعیت مالکیت و کاربری اراضی شفاف نباشد و دستگاه‌های مسئول وظایف خود را به‌موقع انجام ندهند، امکان سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی و اداری همچنان وجود خواهد داشت.

یک میلیون پرونده اختلاف ملکی؛ زنگ خطر در بازار زمین مازندران
در همین نشست عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ارزش بالای زمین در استان، حجم اختلافات ملکی را یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی عنوان کرد. 
به گفته وی، نزدیک به ۴۰ درصد ورودی اختلافات ملکی، به‌ویژه در غرب مازندران، تحت تأثیر ارزش بالای املاک و معاملات متعدد قرار دارد. گاهی یک ویلا چندین بار معامله می‌شود و همین مسئله تشخیص مالک واقعی را برای دستگاه قضایی دشوار می‌کند. پوریانی با اشاره به وجود بیش از یک میلیون پرونده در موضوعات مختلف در استان، فعالیت بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک را نیز از موضوعاتی دانست که ضرورت ساماندهی و نظارت بر بازار معاملات ملکی را دوچندان می‌کند. 
این آمار در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش قیمت زمین در مازندران، به‌ویژه در مناطق ساحلی و جنگلی، انگیزه اقتصادی تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نظارت بر معاملات و پیشگیری از شکل‌گیری مالکیت‌های متعارض، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 ۹۵ درصد اراضی ملی سنددار است، اما تصرف‌ها همچنان ادامه دارد 
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت اراضی ملی گفت: حدود ۹۵ درصد اراضی ملی استان دارای سند مالکیت به نام دولت هستند و این موضوع امکان شناسایی و پیگیری تصرفاًت را تسهیل کرده است. 
پوریانی افزود: حدود ۵‌درصد از اراضی همچنان فاقد سند هستند که بخشی از آنها به اختلافات میان مردم و اداره منابع طبیعی مربوط می‌شود و پرونده‌های مربوط به این اختلافات در دستگاه قضایی مطرح است. وی همچنین از انتقال مالکیت ۶۶ هکتار از اراضی ساحلی به دولت و رفع تصرف ۳۷۲ هکتار از اراضی ملی خبر داد. 
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت احداث جاده ساحلی گفت: در یکی از مناطق ساحلی، در محدوده‌ای به طول ۲۰ کیلومتر، حدود ۲۰ هکتار زمین شناسایی شده که ۸ هکتار آن در تصرف اشخاص قرار داشت و با دستور دادستان شهرستان به دولت بازگردانده شد. 
به گفته پوریانی، احداث جاده ساحلی علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به دریا و کاهش ترافیک، می‌تواند مانع تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی شود. برآورد‌های مطرح‌شده برای این طرح، ایجاد بیش از هشت هزار فرصت شغلی و کاهش تا ۶۰ درصدی بار ترافیکی محور‌های استان است. 

 پسماند؛ تهدید دیگری برای طبیعت مازندران 
بحران پسماند نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. مازندران با جمعیت حدود ۴ میلیون نفری، در ایام تعطیلات و سفر با افزایش چشمگیر تولید زباله مواجه می‌شود، مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر محیط زیست، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سواحل وارد می‌کند. 
پوریانی با اشاره به تولید روزانه ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن پسماند در استان گفت: در ایام حضور مسافران، این میزان گاهی به حدود ۶ هزار تن در روز می‌رسد. 
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود دستگاه قضایی برای کمک به اجرای طرح‌های مدیریت پسماند و ایجاد مراکز کمپوست افزود: پسماند می‌تواند علاوه بر تهدید زیست‌محیطی، به ظرفیتی اقتصادی و زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال تبدیل شود. وی همچنین با اشاره به حضور حدود ۵/۱۷‌میلیون مسافر طی ۱۰ تا ۱۴ روز در شرایط ویژه کشور، بر دشواری تأمین نیاز‌های اولیه و مدیریت خدمات عمومی در استان تأکید کرد. 

 طبیعت مازندران به وعده‌های  پس از تخریب نیاز ندارد 
آنچه از مجموع اظهارات مسئولان قضایی در این نشست به دست می‌آید، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با زمین‌خواری، ساحل‌خواری و قاچاق چوب استفاده کرده و در برخی حوزه‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است؛ از رفع تصرف اراضی ملی تا شناسایی باند‌های سازمان‌یافته قاچاق چوب. 
با این حال، پرسش اساسی خبرنگار «جوان» همچنان به قوت خود باقی است: چرا باید پس از تغییر کاربری زمین، ساخت ویلا، تخریب جنگل یا تصرف ساحل، دستگاه‌ها وارد مرحله برخورد شوند؟ آیا نمی‌توان پیش از آنکه تخلف به واقعیت تبدیل شود، با نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها مانع وقوع آن شد؟
فعالیت بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک، حجم بالای اختلافات ملکی، ارزش فزاینده زمین و تعدد دستگاه‌های متولی، ضرورت یک سازوکار هماهنگ و پیشگیرانه را بیش از گذشته آشکار می‌کند. 
مردم مازندران انتظار دارند حفاظت از طبیعت تنها به صدور دستور رفع تصرف پس از وقوع تخلف محدود نماند. جنگل و ساحل پس از تخریب، همیشه با صدور یک حکم قضایی به وضعیت گذشته بازنمی‌گردند. صیانت از این سرمایه ملی نیازمند تصمیم‌های به‌موقع، نظارت میدانی، برخورد بدون اغماض با متخلفان و پاسخگویی دستگاه‌هایی است که مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی را برعهده دارند.



Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *