کیاپور: بودجه ۱۴۰۶ باید از هزینه کرد برای اداره دولت به سرمایه گذاری برای نجات تولید تغییر مسیر دهد
با نزدیک شدن به زمان تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی بودجه ریزی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که مجموعه ای از چالش های ساختاری، از جمله تورم، ناترازی انرژی، محدودیت منابع ارزی، فشار تحریم ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و دشواری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، با پیامدهای ناشی از جنگ و آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی همراه شده است. در چنین شرایطی، بودجه سال آینده نمی تواند صرفاً سندی برای توزیع منابع میان دستگاه های اجرایی و تأمین هزینه های جاری دولت باشد، بلکه باید به مثابه نقشه راهی برای حفظ ظرفیت های اقتصادی، تقویت تاب آوری ملی و بازسازی توان تولیدی کشور تدوین شود.
محمود کیاپور، دانشآموخته مدیریت تکنولوژی و مشاور حوزه صنایع، در این زمینه معتقد است که مهم ترین ضرورت بودجه ۱۴۰۶، عبور از نگاه هزینه محور و حرکت به سمت بودجه ریزی مبتنی بر مأموریت های اقتصادی و اولویت های ملی است. به تعبیر دیگر، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و افزایش نیازهای اقتصادی مواجه است، مسئله اصلی صرفاً میزان اعتبارات نیست، بلکه چگونگی تخصیص منابع و میزان اثربخشی هر ریال از منابع عمومی اهمیت دارد.
کیاپور تأکید کرد: تولید در شرایط جنگی صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا یک شاخص آماری برای سنجش رشد اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی امنیت و تاب آوری کشور محسوب می شود. از این منظر، حمایت از بنگاه های تولیدی، حفظ زنجیره های تأمین، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و جلوگیری از توقف ظرفیت های تولیدی باید در زمره اولویت های اصلی بودجه قرار گیرد. نمیتوان از رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش صادرات سخن گفت، اما در زمان تخصیص منابع، تولید کننده را در اولویت های بعدی قرار داد.
وی ادامه داد: حمایت از تولید نباید به توزیع تسهیلات و منابع بدون ارزیابی عملکرد محدود شود. سیاست های حمایتی باید به حفظ ظرفیت تولید، افزایش بهره وری، توسعه ارزش افزوده، صیانت از اشتغال و ارتقای توان رقابتی بنگاه ها متصل شوند. همچنین دولت باید با پیشبینی سازوکارهای مشخص برای تسویه مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان، از انتقال فشارهای مالی خود به بخش خصوصی جلوگیری کند، چراکه انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی، در نهایت به کاهش نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف توان تولیدی کشور منجر خواهد شد.
این مشاور حوزه صنایع با اشاره به اهمیت امنیت انرژی در بودجه سال آینده افزود: ناترازی انرژی دیگر یک مسئله صرفاً زیرساختی نیست، بلکه به یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی و استمرار فعالیت صنایع تبدیل شده است. هر ساعت توقف خطوط تولید به دلیل محدودیت برق و گاز، علاوه بر تحمیل هزینه به بنگاه ها، موجب کاهش بهره وری، اختلال در تعهدات صادراتی و تضعیف زنجیره های تأمین می شود. بنابراین، تکمیل پروژه های نیمه تمام انرژی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر، بهینه سازی مصرف، نوسازی شبکه انتقال و سرمایه گذاری در زیرساخت های ذخیره سازی باید از جایگاه مشخص و پایداری در بودجه برخوردار باشند.
کیاپور با بیان اینکه شرایط جنگی ضرورت توجه به زیرساخت های حیاتی را دوچندان کرده است، اظهار داشت: بازسازی و مقاوم سازی زیرساخت های انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، بنادر، انبارداری و شبکههای توزیع باید با رویکردی فراتر از جبران خسارت های مقطعی دنبال شود. آنچه اهمیت دارد، افزایش تاب آوری زیرساخت ها و ایجاد ظرفیت های جایگزین برای استمرار خدمات عمومی و فعالیت های اقتصادی در شرایط اضطراری است. بودجه ریزی در این حوزه باید مبتنی بر شناسایی نقاط آسیب پذیر و اولویت بندی پروژه هایی باشد که اختلال در آنها می تواند بخش های وسیعی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه به ضرورت توجه هم زمان به معیشت مردم و ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: نمی توان از تاب آوری اقتصاد ملی سخن گفت، اما آثار تورم و کاهش قدرت خرید را بر زندگی خانوارها نادیده گرفت. حمایت از اقشار آسیب پذیر، تقویت نظام تأمین اجتماعی، توجه به وضعیت حقوق بگیران و بازنشستگان و تأمین پایدار کالاهای اساسی و دارو باید در ساختار بودجه جایگاه روشنی داشته باشد. با این حال، حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار سیاست های کنترل تورم و افزایش ظرفیت تولید داخلی قرار گیرد. پرداخت های غیرهدفمند و سیاست های حمایتی فاقد پشتوانه پایدار مالی، ممکن است در کوتاه مدت آثار تسکینی داشته باشند، اما در بلندمدت از مسیر افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی، خود به عاملی برای تضعیف قدرت خرید مردم تبدیل شوند.
