پرونده املاک بیکار در مجلس

رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از راه کارهای اصلی ســاماندهی بازار اجاره را وضع بر املاک عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در نشســتی که با موضوع بررسی راهکارهای ســاماندهی بازار مسکن واجاره بها با حضور مسوولان دولتی بخش مسکن وفعالان بخش خصوصی و همچنین برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، اعلام کرد: برخی از کارشناســان عنوان میکنند که اگر روی زمینه ای معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث میشود تا افزایش ساختوساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره بها متعادل شود، عدهای دیگر هم مالیات ارزش داراییها را مطرح میکننــد؛ اینکه اگر برای دارایی هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث میشود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن واجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توســعه زیرساخت های حمل ونقل شهری، بازسازی بافتهای فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجارهبها به گروه های جمعیتی آسیب پذیر، اختصاص یابد. این موضوع نشان میدهد، انعکاس دیدگاه های کارشناسی در ارتباط با ایجاد ریسک وهزینه برای سوداگری، ملاکی و احتکار زمین و واحدهای مسکونی به مجلس نیز رسیده است. از آنجا که قرار است خروجی این جلسه و جلسات مشابه به عنوان راهکارهای ســاماندهی بازار مسکن در اختیار مسوولان این بخش و همچنین نمایندگان مجلس قرار بگیرد میتوان امیدوار بود که پرونده املاک بیکار و زمینها وخانه های احتکار شده برای تعیین تکلیف روی میز مجلس قرار بگیرد. وی همچنین با اشاره به دیدگاه های دیگری در ارتباط با ســاماندهی بازار اجاره مسکن گفت: عده ای از صاحب نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد کنیم برخی افراد که در اثر ریسک های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرف نظر میکنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می آورند که این اقدامات میتواند شامل مواردی چون قضازدایی، ایجاد اجازه شکل گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توســط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قرارداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، باشد