بودجه و مسأله حق بر خدمات عمومی
تهران – ایرنا- رشد ۲ درصدی بودجه که رئیسجمهوری آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیلشدن به منبع تورم» معرفی میکند، قابل دفاع به نظر میرسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصولی شناختهشده است و کشورها این مسیر را برای مهار تورم پیمودهاند. پرسش اینجاست: آیا کوچکسازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ بهویژه حق بر خدمات عمومی، هم تحت تأثیر قرار میگیرند؟
Source link
