تسلط بانک مرکزیدربازارارزبیشترمی‌شود
سعیده محمد – ایده روز | رئیس کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ تورم در
ماههای آتی خبر داد و اعلام کرد: ریال برونمرزی با روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است که با روسیه به نتیجه رسیده و به زودی عملیاتی و روبل و ریال بین بانکهای دو کشور مبادله خواهد شد.
محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی که با اعضای اتاق بازرگانی، معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای
جهاد کشاورزی و صمت برگزار شد، به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخصهای نقدینگی، تورم و پایه
پولی به روند بلندمدت و پیشبینی پذیر شدن اشاره و اظهار کرد: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب
سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدفگذاری شده و با
روشهای تامین مالی تعهدی و اســتفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانکها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار
اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیر تورمی در بخشهای تولیدی هستیم.
فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از
ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاستگذاری نرخ ارز
نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و اینکه، نرخ ارز باید به گونهای تنظیم شود که تعادل بودجهای
دولت، تولید کننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی
در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخصهای اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
تسلط بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر میشود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم ها بیش از
۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، تصریح کرد: به منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای
این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی ها و مشکلات در سال جاری، با
عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساختهای جدید در قالب سامانه ها، شاهد افزایش
تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
فرزین با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم
پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش
یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد، خواهیم داشت. این
موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از معاونان ارزی و امور بین الملل خواســت با قید فوریت اســتفاده از ارز
اشــخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون
مرزی آفشوربا روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام شده است، در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان
و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
وی با تاکید بر تقالی دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازیهای
کاذب در بخشهای اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف، از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست با
همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم
و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
بازار ارز و نرخ ارز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد
فرزین با اشاره به اهمیت تنظیمگری و مقررات گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات
و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.
وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه
تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم
فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: طی ۵۰ سال گذشته
تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان میشود مربوط به تراز
گمرکی است. البته اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیلهای عظیمی که در
کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای کنترل تورم گفت: طی سالهای
گذشته شاهد انحراف شاخصهای نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و … از روند بلندمدت
بودیم و ادامه این روند می توانســت کشــور را به ســمت تورم و نقدینگی باال سوق دهد. با
سیاستهای پولی مناسب و برنامه های هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم اکنون
شاهد بازگشت این شاخصها به روند بلندمدت و بازگشت پیشبینی پذیری به اقتصاد برای
فعالان اقتصادی هستیم.
کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸ درصد
فرزین در خصوص روند شاخصهای پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاستهای
پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد؛
بطوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲
که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
انتظار کاهش نرخ تورم در ماههای آتی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشــد پول بخش سیال نقدینگی نیز از
۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این
شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با
کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم، انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی
ارقام پایین تری را ثبت کند.
فرزین افزود: تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد
بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت
به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد
در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی
را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاههای اقتصادی برشــمرد و گفت: با اســتفاده از روش های
تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار
اسنادی داخلی و .. تالش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل
نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد امسال
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد:
با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری
بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت های مختلف فعالان بخش خصوصی
در همراهی با بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق
بازرگانی کشــور اســتفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای اتاق بازرگانی و
فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.
تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات
در ادامه این جلســه، اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در
زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند.
صمد حسن زاده – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – در این نشست
ضمن قدردانی از تالش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به
رغم به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: تقاضای همکاری اتاق بازرگانی
با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی
در شــرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور
بستر مناسب به منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است فراهم شود.
یحیی ال اســحاق از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت توجه همزمان
به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه ریزی های بلند مدت گفت: اتخاذ سیاست ها باید به
گونه ای باشد که تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از فعاالن در حوزه صادرات و واردات متناسب
با حوزه فعالیت های اقتصادی، در سیاستگذاری ها سهیم شوند و تصمیم گیری در مورد حوزه
فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.
وی گفت: واقعیتهای اقتصادی باید در سیاستگذاریهای حوزه صادرات و واردات لحاظ
شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش
قرار گیرد.الهوتی – رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران – نیز در این نشست ضمن تاکید بر
نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماههای اخیر و همچنین کنترل
انتظارات تورمی، به اشــتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک
مرکزی در حوزه ارزی اشــاره کرد و گفت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی
واقعی کشــور با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش های
کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال زایی دارند قطعا در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
