افزایش میزان حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد
فهیمه صدقی-خراسان | رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان حقوق شاغلان و بازنشتگان با نرخ تورم نقطه به نقطه 34 درصدی افزود: مطابق قانون افزایش حقوق باید با توجه به تورم باشد که براساس لایحه بودجه 1404، حقوق بازنشستگان و کارمندان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که این رقم مناسب نیست.
حجت الاسلام پژمانفر ضمن تمجید از شفاف سازی لایحه بودجه سال 1404 ذیل تنظیم بحث ها با استفاده از جداول و توضیحات آن اظهار داشت: البته اشکالاتی هم وجود دارد که سال 1404 را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد، ابتدا مساله اوراق مشارکت 700 همتی، تا زمانی که تبدیل به عدد شده و به اقتصاد ما ورود کند با توجه به شرایط بانکها و تنزیل این اوراق، شرایط نامناسبی را ایجاد خواهد کرد.
تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
حجت الاسلام پژمانفرگفت: مطابق لایجه بودجه همه تسهیلات قرار است در یک مجموعه در بودجه ارائه شود و بانکها مطابق اختیار خودشان تسهیلات مختلف را پرداخت کنند حال آن که مطابق قانون، تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به عنوان تسهیلات تکلیفی باید پرداخت شود.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به طور قطع ایجاد ردیف بودجه برای تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴ مانند ۱۴۰۳ خواهد بود و مجلس این تجمیع ردیف های بودجه برای تسهیلات را اصلاح می کند. وی افزود: از سوی دیگر بانکها تسهیلات قرض الحسنه غیرتکلیفی می دهند در حالی که باید پس از پرداخت تسهیلات تکلیفی اگر مازاد تسهیلات و اعتبار داشته باشند تسهیلات غیر تکلیفی را پرداخت کنند به عبارتی بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت می کنند و باید آمار درخواست تسهیلات ازدواج و اشتغال روشن و ارائه شود تا مشخص شود بانکها می توانستند تسهیلات تکلیفی را پوشش دهند یا خیر؟
وی ادامه داد: تلاش می شود تا در خراسان رضوی بین منابع و مصارف در بانکها تعادل وجود داشته باشد و هم اکنون حدود ۶۰ درصد منابع بانکهای خراسان رضوی در درون استان مصرف می شود و حدود ۳۰ درصد این مصارف به دیگر استانها می رود اما تلاش شده است تا ۸۵ درصد از منابع استان در داخل آن صرف شود لذا چند بانک بزرگ دولتی مانند ملی، صادرات و رفاه موظف شدند تسهیلات بیشتری برای چرخه صنعت و کشاورزی استان بدهند.
حجت الاسلام پژمانفر گفت: قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” ابلاغ شده و همه اسناد عادی باید به شکل سند رسمی ثبت شوند و از تاریخ ابلاغ این قانون اگر کسی سند قولنامه ای تنظیم کند و ملکی را خریداری کند این سند تازه دریافت شده در محاکم قضایی ارزش قانونی ندارد.
وجود 11 میلیون سند عادی در کشور
پژمانفر با اشاره به تعداد اسناد عادی موجود در کشور تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون سند عادی در کشور وجود دارد که این اسناد باید به اسناد رسمی تبدیل شوند و وظیفه بنگاه های معاملات املاک در این خصوص در قانون پیش بینی شده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بروز بسیاری از کلاهبرداری ها و مفاسد در حوزه اسناد و املاک جلوگیری می کند.وی همچنین به موضوع مازوت سازی نیروگاه ها اشاره و اضافه کرد: پارسال هیچ روزی نداشتیم که مشهد به واسطه آلودگی هوا تعطیل شود که علت این بود که بی عدالتی در توزیع گاز و سوخت مازوت برای نیروگاهها وجود داشت و برخی نیروگاه ها در خراسان رضوی تا ۹ماه مازوت می سوزاندند در حالی که برخی نیروگاه ها در اصفهان کمترین مصرف مازوت را داشتند که این نسبت عادلانه نبود.نماینده مردم مشهد و کلات گفت: با پیگیری های صورت گرفته در مجلس، سهم مازوت سوزی در همه نیروگاه های کشور یکسان و عادلانه شد از این رو مصرف مازوت در نیروگاه های خراسان رضوی کاهش پیدا کرد و زمستان پارسال تعطیلی به خاطر آلودگی هوا نداشتیم.پژمانفر افزود: قرار شده است صنایع بزرگ مثل کارخانه های سیمان و پتروشیمی ها که چند میلیون لیتر سوخت مایع مصرفی دارند در فصل گرما سوخت ذخیره کنند و منبع آنها مهر و موم شود و در زمان کمبود و سپس قطع گاز از این ذخیره استفاده کنند، قبلا این نقص وجود داشت که واحدها در همان فصل سرما باید سوخت را با تانکر تامین می کردند که کمبود ناوگان مشکلاتی ایجاد می کرد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار مطالبی در خصوص فوت شماری از هموطنان به واسطه مصرف محلول دیالیز صفاقی تولید شرکت سرم سازی ثامن گفت: بررسی ها در خصوص تخلفات این کارخانه در خصوص تولید ترکیب دیالیز صفاقی و تخلف ناظران در فرایند تولید در حال انجام است.
برخورد آستان قدس رضوی با متخلفان در سرم سازی ثامن
پژمانفر افزود: هنوز پزشکی قانونی تایید نکرده است که فوت افرادی که از این محلول استفاده کرده اند صرفا به واسط مصرف محلول تولید شرکت بوده است یا خیر اما تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرده است اگر کسی در کارخانه سرم سازی ثامن که زیر نظر این آستان قرار دارد کوتاهی کرده باشد به طور قطع با وی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی جریانات وارد کننده دارو که از موضوع واردات دارو سود می برند و به دنبال اقتصاد ناسالم واردات دارو هستند از موضوع یاد شده در حال سوء استفاده اند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص ۱۰ ابربدهکار مالیاتی نیز گفت: در این خصوص مشکلات قانونی وجود دارد و از طرفی اینها از ابزار تعطیلی کار و به خیابان کشاندن کارگران در مجموعه های اقتصادی خود استفاده می کنند، با این حال معوقات مالیاتی این افراد توسط اداره مالیاتی با اجرای عدالت در حال پیگیری است.
حجت الاسلام پژمانفر از کاهش تخصیص دلار برای واردات کالای اساسی در لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: چهار میلیارد دلار از بودجه تامین کالای اساسی در سال آینده کسر شده است و دولت باید نحوه تامین ارز برای تامین کالای اساسی کشور در بودجه سال بعد را تشریح کند. وی افزود: هزار و ۶۰۰ همت ناترازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد که باید آن را تراز کنیم و در حال کار مشترک و تعامل با دولت برای تراز این عدد هستیم.
