استرالیا، فرانسه و امریکا پیشتاز اعمال ممنوعیت و محدودیت در شبکه‌های اجتماعی
ایده روز: وقتی صحبت از فیلترینگ و مسدودسازی اینترنت به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت کشور‌هایی مثل چین یا ایران می‌رود؛ جوامعی که دولت‌ها به دلیل اصالت فرهنگی و صیانت از ارزش‌های بومی خود، نظارت سختگیرانه‌ای بر فضای مجازی اعمال می‌کنند. اما در دو سال اخیر، در پی آشکار شدن آسیب‌های فضای مجازی در جوامع مختلف، تحولی رخ داده که این دوگانه سنتی را به هم ریخته است؛ تغییراتی که کشور‌های غربی را نیز وادار به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرده است. تفاوت مهم این است که هدف اصلی این قوانین، نه مسدودکردن پلتفرم‌ها برای همه، بلکه محدودکردن دسترسی کودکان و نوجوانان است. با این حال، شیوه اجرای آنها، مثل تأیید سن همه کاربران، سؤال‌های جدی درباره حریم خصوصی و آزادی بیان را ایجاد کرده است.
حال سؤال اینجاست که چه محرک‌ها و دلایلی به آغاز چنین موجی از قانون‌گذاری و اعمال محدودیت انجامید؟
نگرانی درباره اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، محتوای آسیب‌زا، تماس غریبه‌ها با کودکان و اثر این شبکه‌ها بر سلامت روان نوجوانان، دولت‌ها را به سمت قانون‌گذاری برده است. در ابتدا استرالیا و، سپس بیشتر کشور‌های غربی، یا قانونی جهت محدودسازی استفاده از پلتفرم‌ها تصویب کرده‌اند یا در حال بررسی‌اند.
از مهم‌ترین محدودیت‌های اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
استرالیا: ممنوعیت زیر ۱۶ سال از دسامبر ۲۰۲۵
استرالیا نخستین کشوری بود که شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ردیت، تردز، ایکس و پلتفرم‌های پخش زنده توییچ و کیک مشمول این محدودیت‌ها هستند. به گفته نخست‌وزیر آن کشور، بیش از ۵ میلیون حساب حذف شده است، اما مطالعه‌ای نشان داد که بیش از ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان زیر ۱۶ سال هنوز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. دولت اکنون قصد دارد اختیارات نهاد ناظر را بیشتر و جریمه شرکت‌های خاطی را تا ۹۹ میلیون دلار استرالیا بالا ببرد.
بریتانیا: ممنوعیت زیر ۱۶ سال، برنامه‌ریزی‌شده برای بهار ۲۰۲۷
دولت بریتانیا نیز اعلام کرده از بهار ۲۰۲۷ دسترسی زیر ۱۶ سال‌ها به شبکه‌های بزرگ مثل اسنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیس‌بوک و ایکس را ممنوع می‌کند. پخش زنده و تماس غریبه‌ها با نوجوانان هم محدود می‌شود و چت‌بات‌های «همدم عاشقانه» فقط برای ۱۸ سال به بالا مجاز خواهند بود. پیام‌رسان‌هایی مثل واتس‌اپ و سیگنال مشمول این ممنوعیت نیستند. پیش از این هم قانون ایمنی آنلاین بریتانیا از ژوئیه ۲۰۲۵ سایت‌های بزرگسالان و محتوای حساس را ملزم به تأیید سن کرده بود.
فرانسه: ممنوعیت زیر ۱۵ سال، در جریان و با ابهام
مجلس ملی فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶ قانونی تصویب کرد که پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند کاربران جدید زیر ۱۵ سال را نپذیرند و حساب‌های موجود این گروه را پاک کنند. اما مسیر این قانون هموار نبوده است؛ چون قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) اختیار کشور‌های عضو را محدود می‌کند، کمیسیون اروپا از فرانسه خواست قانونش را با مقررات اتحادیه هماهنگ کند. بر اساس گزارش‌ها، شورای قانون اساسی فرانسه هم مانع اجرای آن در سپتامبر شد. وضعیت دقیق این قانون ممکن است تغییر کرده باشد.
طرح‌های آماده در دانمارک، اسپانیا، اتریش و یونان
دانمارک: محدودیت برای زیر ۱۵ سال، با امکان استفاده نوجوانان از ۱۳ سالگی با رضایت والدین.
اسپانیا: طرح ممنوعیت برای زیر ۱۶ سال.
اتریش: توافق بر ممنوعیت زیر ۱۴ سال در مارس ۲۰۲۶، بدون تاریخ قطعی اجرا.
یونان: طبق گزارش‌ها، ممنوعیت زیر ۱۵ سال از ژانویه ۲۰۲۷؛ گزارش‌ها درباره جزئیات یکسان نیستند.
ایتالیا، هلند، لهستان و اسلوونی هم در حال بررسی یا تدوین محدودیت‌های مشابه‌اند.
اتحادیه اروپا: هنوز حداقل سن مشترک وجود ندارد
قانون خدمات دیجیتال به نهاد‌های اتحادیه اجازه می‌دهد شبکه‌ها را به رعایت ایمنی کودکان وادار کنند، اما سن مشترکی تعیین نکرده است. تا مه ۲۰۲۶، ۲۳ کشور از ۲۷ عضو، دست‌کم، درباره قانون ملی در این زمینه فکر می‌کردند و همین، خطر ایجاد قوانین پراکنده را بالا برده است.
امریکا: مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و دعوا‌های قضایی
در ایالات متحده، به دلیل خلأ قوانین جامع فدرال، تقنین به ایالات واگذار شده و تاکنون هشت ایالت قوانین متفاوتی درباره محدودیت سنی یا رضایت والدین وضع کرده‌اند؛ چنان‌که فلوریدا دسترسی زیر ۱۴ ساله‌ها را ممنوع و در ژوئن ۲۰۲۶ علیه تیک‌تاک اقامه دعوا کرد. در همین حال، رویه قضایی یکدستی وجود ندارد؛ دادگاه تجدیدنظر اجرای قانون اوهایو را پذیرفت، دیوان عالی در ژوئن ۲۰۲۵ احراز سن تگزاس را تأیید نمود، و طرح‌های کنگره برای اصلاح ماده ۲۳۰ همچنان مطرح است.
این چندپارگی قوانین خطرات جدی به همراه دارد؛ جابه‌جایی خانواده‌ها میان ایالت‌های مختلف می‌تواند آنها را به دلیل اختلاف قواعد روانه زندان کند، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. در نتیجه، به دلیل خلأ قوانین جامع فدرال، صدور آرای متناقض و سلیقه‌ای از سوی قضات امری رایج شده است؛ تناقضاتی که نه‌تنها شهروندان ایالت‌های مختلف را دچار سردرگمی حقوقی می‌کند، بلکه به بی‌نظمی و ناآرامی بیشتر در نظام تنظیم‌گری دیجیتال دامن می‌زند.
محدودیت سنی در نروژ و کانادا
نروژ در حال آماده‌کردن لایحه ممنوعیت زیر ۱۶ سال است و کانادا هم حداقل سن ۱۶ سال را می‌خواهد.
در این کشور‌ها پلتفرم‌ها برای بزرگسالان قانونی و در دسترس می‌مانند و محدودیت‌ها بر اساس سن است. همچنین دادگاه‌ها، نهاد‌های قانون‌گذار و رسانه‌ها نقش مهمی در بررسی و نقد این قوانین دارند، چنان‌که در امریکا و فرانسه دیده شد. با این حال، منتقدان معتقدند هزینه اجرای این قوانین، یعنی تأیید سن همه کاربران، می‌تواند به حریم خصوصی همه آسیب بزند.
حال، نظر منتقدان و حامیان این امر چیست؟
حامیان می‌گویند حفاظت از سلامت روان و ایمنی کودکان مهم‌تر از این ناراحتی‌هاست و نظرسنجی‌ها هم در برخی کشور‌ها حمایت بالای والدین را نشان می‌دهند.
منتقدان از جمله گروه‌های حقوق دیجیتال و برخی سازمان‌های حمایت از کودک می‌گویند:
تأیید سن یعنی ارائه مدرک یا اسکن چهره، که خطر نشت و سوءاستفاده از اطلاعات را بالا می‌برد
استفاده از VPN و راه‌های دیگر، بسیاری از این محدودیت‌ها را بی‌اثر می‌کند
ممنوعیت کامل ممکن است نوجوانان را به فضا‌های کم‌نظارت‌تر ببرد و دسترسی به جوامع آنلاین مفید را قطع کند.
افق پیش‌رو
واقعیت این است که جهان غرب پس از سال‌ها انفعال و اتکای بیهوده به خودتنظیم‌گری غول‌های فناوری، بسیار دیر متوجه ابعاد آسیب‌های فضای مجازی بر کودکان شد و اکنون با شتاب‌زدگی به وضع قوانین محدودکننده روی آورده است.
در این میان، حامیان به درستی بر اصل مصلحت عالیه صغار و لزوم نجات سلامت روان نوجوانان از چنگال الگوریتم‌های مخرب تأکید دارند؛ اما منتقدان نیز بحق نگران‌اند که الزام همگانی به احراز هویت، حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان بزرگسالان را نابود کند و صرفاً کودکان را به پلتفرم‌های تاریک‌تر و زیرزمینی سوق دهد. غرب برای خروج از این بن‌بست، نمی‌تواند صرفاً به ممنوعیت و انسداد دسترسی بسنده کند. راه‌حل بنیادین نیازمند اقداماتی چندوجهی است: الزام حقوقی شرکت‌ها به تغییر الگوریتم‌های اعتیادآور و اجرای اصل ایمنی در طراحی، ایجاد روش‌های امن احراز سن بدون ذخیره داده‌های شخصی، و تدوین قوانین هماهنگ جهت جلوگیری از تشتت آرا و سردرگمی حقوقی شهروندان. آزمون سرنوشت‌ساز غرب در ماه‌های پیش‌رو، نه در متن قوانین، بلکه در صحن دادگاه‌ها رقم خواهد خورد؛ جایی که مشخص می‌شود آیا دولت‌ها می‌توانند بدون ذبح آزادی‌های اساسی شهروندان، سپری واقعی برای حمایت از کودکان بسازند، یا این موج در نهایت به تعمیق نظارت عمومی خواهد انجامید.
لازم به ذکر است که این امر بدون نظرخواهی از وکلای دادگستری، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و بدون تحقیق و بدون آمار و اعداد، هرگونه قانون‌نویسی، نه تنها ممکن است پاسخ صحیح نگیرد، ممکن است آزمون و خطا محصول شود و نتیجه عکس بدهد. بنابراین، جهت قانون‌نویسی تفکر قبل از قانون‌نویسی نیاز است نه آزمون و خطا که ممکن است پس از سال‌ها نتایج غیرقابل جبرانی داشته باشد.
* وکیل
