اقتصاد دیجیتال ایران به بند تثبیت نیاز دارد
ایران در این مسابقه با موانع بیرونی کم روبه‌رو نیست، از تحریم و نوسان ارز تا فضای نه جنگ و نه صلح. اما اگر منصفانه نگاه کنیم، بخش مهمی از کندی ما حاصل تصمیم‌هایی است که در داخل گرفته می‌شود و فردا ممکن است برعکس شود. کسب‌وکارهای ارتباطی و اینترنتی سال‌هاست یاد گرفته‌اند با تحریم کنار بیایند. آنچه کمرشان را خم می‌کند، نامعلوم بودن قاعده بازی است.
سلامت نهادی یعنی تصمیمی که می‌ماند
نهاد سالم از نگاه من نهادی است که تصمیمش قابل پیش‌بینی، پاسخ‌گو و ماندگار باشد. این سه ویژگی در حکمرانی اقتصاد دیجیتال ما کمیاب است. تصمیم‌ها اغلب بی‌مقدمه گرفته می‌شود، چند دستگاه همزمان درباره یک موضوع نظر می‌دهند و کمتر کسی هزینه‌ای را که یک تصمیم به بنگاه‌ها و کاربران تحمیل کرده، اندازه می‌گیرد. نتیجه روشن است: بنگاه به جای برنامه‌ریزی برای رشد، انرژی‌اش را صرف حدس زدن تصمیم بعدی می‌کند.
ایده‌ای که از دنیای نفت می‌آید
پیشنهاد من ایده‌ای است که در دنیای قراردادهای بزرگ آشناست. در قراردادهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، سال‌هاست مفهومی به نام بند تثبیت به کار می‌رود. سرمایه‌گذار می‌خواهد مطمئن شود اگر پس از امضای قرارداد قوانین و مقررات تغییر کرد، شرایط او یک‌شبه دگرگون نمی‌شود. منطقش ساده است: دولتی که سرمایه بلندمدت می‌خواهد، باید دست‌کم بخشی از آینده را قابل پیش‌بینی کند.
پرسش این است که چرا آنچه برای یک میدان نفتی پذیرفتنی است، برای اقتصاد دیجیتال پذیرفتنی نباشد. امروز ارزش‌آفرینی کشورها بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت داده و ارتباطات گره خورده است و سرمایه‌گذار این حوزه، چه داخلی و چه خارجی، دست‌کم به همان اندازه به ثبات نیاز دارد.
بند تثبیت دیجیتال می‌تواند سه جزء داشته باشد. جزء نخست، حداقل دوره ثبات است: هر مقرره‌ای که بر کسب‌وکارهای ارتباطی و اینترنتی اثر می‌گذارد، جز در شرایط اضطراری که قانون تعریف کرده، دست‌کم برای دوره‌ای مشخص، مثلا دوازده ماه، ثابت بماند. جزء دوم، پیش‌اعلام و ارزیابی اثر است: هر تصمیم تازه با فاصله زمانی معقول اعلام شود و برآوردی از هزینه آن برای بنگاه‌ها، کاربران و اشتغال همراهش منتشر شود. تصمیمی که هزینه خودش را نمی‌شناسد، تصمیم سالمی نیست. جزء سوم، جبران است: اگر تصمیمی بیرون از این چارچوب گرفته شد، سازوکار روشنی برای جبران خسارت فعالان آسیب‌دیده وجود داشته باشد. همین جزء سوم کافی است تا هر دستگاهی پیش از تصمیم، یک بار دیگر فکر کند.
برای شروع لازم نیست کل کشور یک‌باره زیر این چتر برود. می‌شود از یک منطقه آزاد یا یک زیست‌بوم مشخص آغاز کرد؛ جایی که مراکز داده و کسب‌وکارهای فناور با قواعد تثبیت‌شده، برق تجدیدپذیر اختصاصی و واردات سریع تجهیزات کار کنند. اگر نتیجه داد، الگو گسترش پیدا می‌کند و اگر نداد، هزینه آزمون محدود مانده است.
چرا این کار به سود حاکمیت است
ممکن است گفته شود چنین تعهدی دست حاکمیت را می‌بندد. واقعیت برعکس است. حاکمیتی که قواعدش قابل اتکاست، اقتدار بیشتری دارد، نه کمتر، چون تصمیمش جدی گرفته می‌شود و سرمایه و استعداد به جای رفتن، ماندن را انتخاب می‌کنند. بند تثبیت قید نیست؛ نوعی سرمایه اعتماد است که حکمرانی با تکیه بر آن می‌تواند برای بلندمدت برنامه بریزد. حق تصمیم در شرایط اضطراری هم سر جایش می‌ماند، فقط تعریف و مرز پیدا می‌کند.
اگر دیر بجنبیم
رقابت بر سر میزبانی مراکز داده و جذب متخصصان در منطقه ما آغاز شده است و برخی همسایگان جنوبی با برق ارزان و قواعد ثابت، سرمایه را به سمت خود می‌کشند. خطر واقعی این است که روزی برسد که حتی کشورهایی مثل عراق و افغانستان، که سال‌ها نامشان با بی‌ثباتی همراه بوده، با چند تصمیم درست قواعدی قابل اتکاتر از ما عرضه کنند. آن روز فاصله ما با دنیا و حتی با همسایگان دیگر جمع ساده نیست؛ ضرب می‌شود، و جبرانش با یک برنامه پنج‌ساله ممکن نخواهد بود.
ایران هنوز نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، بازاری بزرگ و تجربه فنی قابل اعتنایی دارد. این سرمایه‌ها صبورند، اما نه برای همیشه. بند تثبیت دیجیتال شاید ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیمی باشد که امروز می‌شود برای آینده گرفت.