امنیت اقتصاد دیجیتال؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
این موضوع را در دو بخش اهمیت یا فرصتها و خطرات آن یعنی چالشهای امنیتی تحلیل میکنم:
الف) اهمیت اقتصاد دیجیتال و چرایی رفتن دنیا به این سمت
اقتصاد دیجیتال نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصادی در دنیای امروز است؛ چراکه در سایه این قابلیت، شاهد حذف واسطههای غیرضروری، کاهش هزینههای اداری، کاغذی و سرعت بخشیدن به تراکنشها هستیم و این فناوری باعث میشود کالا و خدمات سریعتر و ارزانتر به دست مصرفکننده برسد. از سوی دیگر این فناوری زمینه دسترسی گسترده (دموکراتیزه کردن بازار) را فراهم میسازد به گونهای که یک تولیدکننده کوچک در یک روستای دورافتاده، از طریق پلتفرمهای دیجیتال میتواند محصولات خود را به کل کشور یا حتی جهان بفروشد و دیگر وابسته به دلالان محلی نباشد. همچنین در اقتصاد دیجیتال، هر تراکنشی یک ردپای دیجیتال و مشخص از خود به جای میگذارد که این موضوع (اگر درست مدیریت شود) امکان نظارت دقیق بر جریان پول، شناسایی نقاط کمبود و تحلیل رفتار مصرفکننده را فراهم میکند؛ و درنهایت ظهور فناوریهای مالی (فینتک) باعث شده خدمات بانکی، وامها و پرداختها از حالت سنتی خارج شده و در دسترس همه قرار بگیرد که این امر چرخش سرمایه در اقتصاد را تسریع میکند.
ب) خطرات اقتصاد دیجیتال (از منظر امنیت اقتصادی)
در حالی که دیجیتالی شدن مزایای زیادی دارد، اما سطح حمله (Attack Surface) برای مجرمان را بهشدت گسترش داده است که این مشکلات و خطرات را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
۱. جرایم مالی پیچیده و نوین
– پولشویی دیجیتال: استفاده از ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies) و صرافیهای غیرقانونی برای انتقال میلیاردها تومان پول حاصل از جرم (مانند قاچاق یا رشوهخواری) به خارج از کشور، بدون اینکه ردی از آن در سیستم بانکی سنتی بماند.
– کلاهبرداریهای هرمی دیجیتال (Ponzi Schemes): ایجاد پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی با وعده سودهای نجومی در حوزه استخراج ارز یا ترید، که در نهایت منجر به تصاحب سرمایههای مردم و تعطیلی سایتها میشود.
– جعل هویت دیجیتال: سرقت اطلاعات بانکی و هویتی افراد برای باز کردن حسابهای جعلی یا دریافت وامهای غیرقانونی.
۲. تهدیدات سایبری و زیرساختی
-حملات باجافزاری (Ransomware): قفل کردن دادههای حیاتی شرکتهای بزرگ یا سازمانهای مالی و درخواست مبالغ هنگفت برای بازگرداندن آنها از جمله موضوعاتی است که در بستر این فناوری اتفاق میافتد.
– نشت دادههای حساس: سرقت لیست مشتریان، اطلاعات مالی یا اسرار تجاری شرکتها که منجر به ضربه اقتصادی به آن سازمان و تخریب رقابت سالم در بازار میشود ازجمله تهدیدات و خطرات موجود در این حوزه است.
۳. چالشهای نظارتی و قانونی
– ناهمگامی قانون با تکنولوژی: سرعت رشد تکنولوژی دیجیتال بسیار بیشتر از سرعت تصویب قوانین لازم در این حوزه است؛ چراکه وجود برخی خلأهای قانونی باعث میشود مجرمان از حفرههای قانونی برای فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده کنند.
– ناشناس بودن مجرم (Anonymity): در فضای دیجیتال، مجرم میتواند با استفاده از VPN یا سرورهای خارجی، هویت واقعی خود را پنهان کند و از هر جای دنیا به اقتصاد کشور ضربه بزند.
در اقتصاد دیجیتال، داده درواقع همان پول است که این موضوع مؤید اهمیت حفظ دادهها و دیتاهای مالی مردم است؛ لذا برای مقابله با خطرات این حوزه، لاجرم لازم است پلیس امنیت اقتصادی باید از رویکرد سنتی به رویکرد پلیس هوشمند و با رصد بسترهای دیجیتال و سایبر تغییر مسیر کند از این رو در سالهای اخیر مرکز امنیت اقتصاد دیجیتال در این پلیس راهاندازی و با بهرهگیری از مجربترین کارشناسان سایبری و آشنا با مسایل اقتصادی راهبردهای زیر را دنبال میکنند:
۱. تحلیل دادههای بزرگ (Big Data Analysis): بهجای دنبال کردن تکتک پروندهها، الگوهای مشکوک در تراکنشهای بانکی و دیجیتال شناسایی و پیگیری میشود (مثلا شناسایی حسابهای رابط در حوزه پولشویی).
۲. همکاری با سازمانهای سایبری: ایجاد پل ارتباطی مستقیم بین پلیس امنیت اقتصادی و سازمانهای نظارت بر فضای مجازی برای ردیابی سریع کلاهبرداران و حتی سایر پلیسهای کشورهای دیگر و …
۳. آگاهسازی عمومی: بزرگترین نقطه ضعف در اقتصاد دیجیتال، ناآگاهی کاربران است. آموزش مردم برای شناسایی سایتهای جعلی و… اولین خط دفاعی در برابر جرایم اقتصادی است که این موضوع در دستور کار این پلیس قرار دارد.
خلاصه اینکه اقتصاد دیجیتال مانند یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو شفافیت و سرعت میآورد و از سوی دیگر پیچیدگی در جرم و ناشناس بودن مجرم میتواند مشکلات خاص خود را به همراه داشته باشد. وظیفه پلیس امنیت اقتصادی در این دوران، تبدیل شدن به سدی هوشمند در برابر جریانهای غیرقانونی است که در لایههای دیجیتال حرکت میکنند. لازم بذکر است در سال ۱۴۰۴ شناسایی و مسدودسازی تعداد ۱۹۱۸ صفحه متخلف در حوزه فروش کالای قاچاق در حوزه دخانیات، کالای سلامتمحور، کالای اساسی، اخلال در نظام اقتصادی و … هستیم. در سه ماهه سال جاری تعداد ۱۶۴۸۶ تارنمای اقتصادی رصد با افزایش ۱۱۹ درصد را شاهدیم. همچنین در این مدت تعداد ۲۳۸ صفحه متخلف شناسایی و مسدودشده و ۶۴۳ پرونده برای مجرمان در این حوزه تشکیل و پیگیری شد.
