بنزین هست، کارت نیست!
میزان مصرف سوخت از طریق کارت سوخت شخصی طی سالهای گذشته حدود ۵۰ درصد و حتی پایینتر از آن بود. در آذرماه ۱۴۰۴ و پس از اجرای نرخ سوم بنزین، سهم سوختگیری با کارت شخصی به حدود ۷۳ درصد در دی و بهمن رسید و سهم کارت سوخت جایگاه نیز از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد به ۲۷ درصد در دی و بهمن کاهش یافت.
اکنون دوباره نرخ استفاده از کارت سوخت شخصی که در دی و بهمن سال گذشته به ۷۳ درصد رسیده بود، به ۶۰ درصد تا مردادماه و به ۵۲ درصد در انتهای مرداد و اوایل شهریور رسیده است؛ همچنین سهم کارت سوخت جایگاه که در دی و بهمن سال گذشته به حدود ۲۷ درصد کاهش یافته بود، در مرداد ۴۰ درصد و حالا بهحدود ۴۸ درصد رسیده؛ بهعبارتی، درحال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد از بنزین مصرفی کشور با کارت سوخت جایگاه یا بهتر بگویم بدون رصد دولت انجام میشود. سهم بالای کارت سوخت جایگاه از منظر قاچاق یا انحراف مصرف بنزین از سیستم توزیع رسمی مصرف خودرو بهسمت تولیدات صنعتی یا سایر مصرف غیرخودرویی اهمیت زیادی دارد.
اگر در یک جایگاه سوخت اعلام شود که سهمیه کارت سوخت تمامشده خیلی عجیب نیست اما نکته قابل توجه اینجاست که اگر شخصی همانموقع بگوید «کارت سوخت را برای سوختگیری تحویل بده و هوای شما را داریم»، کارت سوخت تحویل مشتری خواهد شد. درواقع برخی متصدیان جایگاه برای ارائه کارت سوخت پول دریافت میکنند که اقدامی خلاف قانون است.
با وجود آنکه روند توزیع و عرضه سوخت در کشور بهصورت مستمر ادامه دارد و در تامین بنزین مورد نیاز جایگاهها اختلالی گزارش نشده، بررسیهای میدانی نشان میدهد در برخی جایگاههای سوخت، شهروندان برای استفاده از کارت سوخت جایگاه با مشکلات و رویههایی مواجه هستند که نیازمند نظارت جدیتر دستگاههای مسئول است. بررسیهای میدانی نشان میدهد در برخی جایگاهها، متصدیان از تحویل کارت سوخت جایگاه به متقاضیان خودداری میکنند و در مواردی نیز برای دراختیارگذاشتن کارت، درخواست پرداخت وجه مطرح میشود. برخی متصدیان بهصورت غیررسمی از متقاضی میخواهند مبلغی را پرداخت کند و در برخی موارد نیز خرید مکمل بنزین را پیشنهاد میکنند.
این درحالی است که کارت سوخت جایگاه، ابزاری برای تسهیل سوختگیری افرادی است که بههردلیل کارت شخصی خود را همراه ندارند یا امکان استفاده از آن را ندارند و تبدیل آن به وسیلهای برای دریافت وجه از مردم، نیازمند بررسی و برخورد نظارتی است.
هر کارت سوخت جایگاه با محدودیت تراکنش روبهرو است و در روز میتواند ۲۵۰ تراکنش داشته باشد؛ از این رو، اگر حتی سوختگیری پنجلیتری نیز با کارت سوخت انجام شود، از تعداد تراکنش کم خواهد شد و در این صورت کارت دارای سهمیه هست ولی امکان ثبت تراکنش جدید ندارد.
کارت سوخت و تفاوت رفتار جایگاهها
مشاهدات میدانی همچنین نشان میدهد نحوه برخورد جایگاهها با متقاضیان یکسان نیست. در برخی جایگاههای واقع در مناطق بالای شهر، امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه وجود دارد اما در مواردی ارائه کارت با درخواست وجه همراه است. برخی متصدیان جایگاه در صورت ارائه کارت سوخت، به ازای هر لیتر پنج تا ۱۰هزار تومان اضافه دریافت میکنند. بهعبارت دیگر، دسترسی به کارت جایگاه در همه نقاط با یک رویه مشخص و یکسان دنبال نمیشود و همین مساله زمینه شکلگیری ابهام و نارضایتی میان مصرفکنندگان را فراهم کرده است. مساله زمانی حساستر میشود که بدانیم در شرایط فعلی، کارت سوخت و سهمیه یارانهای بنزین برای بسیاری از مردم اهمیت اقتصادیبالایی دارد. بنابراین هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط رسمی یا ایجاد محدودیت در دسترسی مردم به کارت جایگاه میتواند اعتماد عمومی به نظام توزیع سوخت را تحت تاثیر قرار دهد.
خریدوفروش بنزین یارانهای با کارتهای شخصی
یکی دیگر از موضوعاتی که در برخی جایگاهها مورد توجه قرار گرفته، استفاده برخی متصدیان از کارتهای سوخت شخصی دارای سهمیه یارانهای و خریدوفروش بنزین با استفاده از این کارتهاست. براساس مشاهدات میدانی، در برخی موارد متصدیان جایگاه اقدام به خرید بنزین با کارتهای شخصی و سپس فروش آن میکنند؛ اقدامی که در صورت احرازشدن، با فلسفه تخصیص سهمیه یارانهای به مصرفکننده نهایی مغایرت دارد و میتواند مصداق تخلف از مقررات مربوط به عرضه و توزیع سوخت باشد.
ازاینرو ضرورت دارد دستگاههای نظارتی، این موضوع را بهصورت مشخص بررسی و در صورت اثبات تخلف، با آن برخورد کنند. لازم است متقاضی در صورت مواجهه با این مساله، حتما با شماره ۰۹۶۲۷ تماس گرفته و موضوع را به بازرسان شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعلام کند.
ماجرای پیچیده جایگاههای مناطق برخوردار
در بررسی وضعیت برخی جایگاههای مناطق برخوردار، موضوع دیگری نیز مطرح میشود؛ اینکه در بعضی موارد، متصدیان جایگاه صرفا کارکنان حقوقبگیر نیستند و حتی ادعاهایی درباره پرداخت وجه یا اجاره سکو از سوی برخی متصدیان مطرح میشود. البته این بخش از ماجرا نیازمند بررسی و مستندات رسمی است و نمیتوان آن را به همه جایگاهها یا متصدیان تعمیم داد. بااینحال، طرح چنین ادعاهایی نشان میدهد سازوکار اقتصادی فعالیت برخی جایگاهها و رابطه میان مالک، بهرهبردار و متصدی نیازمند شفافیت بیشتری است.
آنچه اکنون اهمیت دارد، تفکیک میان استمرار مناسب روند تامین و توزیع بنزین و برخی حاشیهها و تخلفات احتمالی در سطح جایگاههاست. ممکن است شبکه تامین سوخت کشور، بدون مشکل جدی در حال فعالیت باشد اما در نقطه نهایی عرضه، یعنی جایگاه، رفتارهای متفاوت و بعضا خارج از ضابطه، تجربه مصرفکننده را تحتتاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، لازم است بازرسی از جایگاهها تشدید شده و درباره نحوه عرضه کارت سوخت جایگاه، دریافت هرگونه وجه از مردم، استفاده از کارتهای شخصی توسط متصدیان و همچنین نحوه بهرهبرداری اقتصادی از سکوهای سوختگیری شفافسازی صورت گیرد. استمرار عرضه سوخت، زمانی میتواند رضایت عمومی را بههمراه داشته باشد که درکنار تامین بنزین، نحوه توزیع آن نیز شفاف، قابل نظارت و یکسان باشد.
