محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سهم قابل توجه عراق و افغانستان در صادرات ایران گفت در برخی موارد، تجار این کشورها برای خرید کالا از ایران ریال تهیه میکنند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد ایجاد یک رویه مشخص برای این نوع مبادلات را مطرح کرده است.
قنادزاده با تاکید بر اینکه در نهایت صادرات باید به ایجاد ارز منجر شود، توضیح داد: برای حل مشکلات موجود و تسهیل تجارت با همسایگان، سازوکارهایی با همکاری نظام بانکی و صرافیها در حال طراحی است. پیشنهادهای مربوط به این موضوع نیز به بانک مرکزی ارائه شده اما هنوز رویه نهایی به مرحله اجرا نرسیده و در حال بررسی است.
سیاست دولت برای توسعه تجارت با همسایگان تنها به طراحی روشهای جدید پرداخت محدود نمیشود. به گفته قنادزاده، برای کشورهای مختلف متناسب با شرایط و ظرفیتهای آنها برنامههای جداگانهای در حوزه تجارت، حملونقل، نظامات مالی و بانکی، روشهای پرداخت و شیوههای جایگزین تجارت طراحی شده است.
این برنامهها نیز قرار است بهصورت کشور به کشور دنبال شود؛ از کارگروهها و کمیتههای مشترک گرفته تا کمیسیونهای مشترک و تبادل هیاتهای تجاری. هدف از این اقدامات، شناسایی و برطرف کردن موانعی است که در مسیر توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف وجود دارد. در همین چارچوب، رایزنیها با پاکستان نیز دنبال شده و طبق اعلام معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه مذاکرات و اقدامات لازم برای کشورهایی مانند عراق، ترکیه و افغانستان و سایر بازارهای هدف انجام خواهد شد.
افت تجارت پس از جنگ
همزمان با تلاش برای باز کردن مسیرهای جدید تجاری، جنگ اخیر نیز بر تجارت خارجی کشور اثر گذاشته است. قنادزاده کاهش تجارت پس از جنگ را تا حد زیادی طبیعی و اجتنابناپذیر دانست و افزایش ریسک در فضای بینالمللی_ بهویژه در حوزه حملونقل و لجستیک دریایی_ را از عوامل اصلی این کاهش عنوان کرد.
بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیر دریا انجام میشود و کاهش تردد ناوگان حملونقل دریایی در پی تنشهای ایجادشده، بخشی از صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار داده است.
با این حال، سیاست دولت در این شرایط، جلوگیری از انتقال فشار کاهش تجارت به بخشهای حیاتی اقتصاد بوده است. بر همین اساس، در حوزه واردات، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز تولید در اولویت قرار گرفتهاند تا کاهش مبادلات بیشتر متوجه گروههای کالایی باشد که آسیب جدی به اقتصاد وارد نمیکنند.
قنادزاده با اشاره به همین سیاست میگوید با وجود کاهش حجم و ارزش صادرات و واردات تلاش شده افت تجارت در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید به حداقل برسد؛ رویکردی که هدف آن حفظ تامین نیازهای ضروری کشور و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی است.
در مجموع، سیاست جدید تجاری کشور را میتوان تلاشی برای سازگار کردن تجارت خارجی با شرایط جدید دانست؛ از ایجاد روشهای پرداخت متناسب با ظرفیت کشورهای همسایه تا طراحی برنامههای اختصاصی برای بازارهای هدف و اولویتبندی واردات در شرایط افزایش ریسک. در این میان، تجارت ریالی با همسایگان هنوز در مرحله بررسی قرار دارد اما طرح آن نشان میدهد استفاده از ظرفیتهای موجود در روابط تجاری منطقهای به یکی از گزینههای مورد توجه برای تسهیل مبادلات تبدیل شده است.
