حمایت مالیاتی ۱۵۰ همتی از کسب و کارها
در کنار این حمایتها، تسهیلات مالی نیز برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده تا امکان ادامه فعالیت و بازسازی واحدهای آسیبدیده فراهم شود.
براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بنگاههای آسیبدیده از جنگ بخشوده شده است. همچنین عملیات اجرایی وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی متوقف شده، ۸۰۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای مالیاتی بنگاهها تقسیط شده و برای پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مهلت تازهای درنظر گرفته شده است. این اقدامات در شرایطی انجام میشود که بنگاههای اقتصادی، علاوه بر خسارتهای مستقیم و اختلال در فعالیت، با چالش تأمین نقدینگی و هزینههای بازگشت به شرایط عادی نیز مواجه هستند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی
در تشریح این اقدامات از آغاز پرداخت بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای مشمول حمایت خبر داده است. به گفته وی، نزدیک به ۳۰۰ هزار کسبوکار از تسهیلات و امکانات حمایتی بهرهمند شدهاند و بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص یافته است. حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار دارد. براساس اعلام وزیر اقتصاد، حدود ۳۲۰۰ بنگاه معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه بانکی ارجاع شدهاند. مجموع درخواستهای تسهیلاتی این واحدها نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که فرآیند رسیدگی و پرداخت نزدیک به نیمی از آن انجام شده و درخواستهای باقیمانده نیز در حال پیگیری است.
تعدیل مالیات متناسب با خسارت جنگ
در کنار بخشودگی جرایم و تسهیل پرداخت بدهیها، یکی از محورهای حمایت از اصناف، متناسبسازی مالیات با شرایط واقعی فعالیت اقتصادی در دوره جنگ تحمیلی است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در محاسبه مالیات صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴، آثار جنگ بر فعالیتهای اقتصادی و تفاوت میزان آسیبپذیری مشاغل و مناطق جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته است.
محمد برزگری، معاون تحول هوشمند مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این رویکرد اعلام کرده که برای محاسبه مالیات مقطوع و اظهارنامههای پیشفرض، قالبی براساس دو معیار میزان تأثیر جنگ بر مناطق جغرافیایی و میزان آسیبپذیری مشاغل طراحی شده است. بر این اساس، تعدیلات مالیاتی متناسب با شرایط هر فعالیت و منطقه در محاسبات لحاظ میشود.
به گفته برزگری، تأثیر جنگ بر همه کسبوکارها یکسان نبوده؛ برخی مشاغل بهدلیل کاهش تقاضا و محدودیتهای ایجاد شده با افت فروش مواجه شدهاند، درحالیکه تقاضا برای برخی کالاها و خدمات افزایش یافته است. از اینرو، دو واحد صنفی با فعالیت مشابه نیز ممکن است بهدلیل تفاوت شرایط منطقهای و میزان آسیبپذیری، با تعدیلات مالیاتی متفاوتی روبهرو شوند.
در مواردی که فعالیت اقتصادی یک مؤدی بهطور کامل از بین رفته باشد، امکان بررسی جداگانه وضعیت آن نیز پیشبینی شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که ادارات کل مالیاتی میتوانند با دریافت اطلاعات از مراجع مرتبط، شرایط کسبوکارهایی را که بر اثر حوادث و آسیبهای مستقیم فعالیت خود را از دست دادهاند، بررسی و تعدیلات موردی لازم را اعمال کنند.
مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شد
یکی دیگر از اقدامات حمایتی، افزایش سقف استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، سقف فروش یا درآمد مشمول این تسهیلات برای عملکرد سال ۱۴۰۴، با هدف بهرهمندی تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل، به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. برزگری اعلام کرده که در سالجاری، مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شده است. همچنین مالیات ۸۳ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۳ درصد آنان کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.
این ارقام نشان میدهد که بخش عمده صاحبان مشاغل مشمول، با مالیاتهای مقطوع پایین یا صفر مواجه شدهاند؛ موضوعی که در کنار تعدیل مالیات متناسب با خسارت جنگ، میتواند بخشی از فشار مالی بر کسبوکارهای کوچک را کاهش دهد.
تقسیط بدهیها و بخشودگی جرایم
امکان تقسیط مالیات نیز از دیگر ابزارهای پیشبینیشده برای حمایت از صاحبان مشاغل است. طبق اعلام معاون تحول هوشمند مالیاتی، مالیات صاحبان مشاغل در حالت معمول میتواند در پنج تا هشت قسط پرداخت شود. در صورت استفاده از چک الکترونیکی، تعداد اقساط به شش تا ۹ قسط میرسد. تعداد اقساط نیز با توجه به سازوکار تعیینشده، شرایط مؤدی و میزان تأثیرپذیری فعالیت اقتصادی از جنگ مشخص میشود. در بخش جرایم مالیاتی نیز بخشودگی ۹۲ تا صددرصدی جرایم مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی پیشبینی شده است. میزان بخشودگی براساس درآمد و فروش مؤدی و وضعیت صدور صورتحساب الکترونیکی تعیین میشود. از سوی دیگر، امکان اصلاح اطلاعات فروش، خارج کردن مبالغ غیرتجاری از محاسبات حسابهای بانکی مشکوک به تجاری و بررسی چکهای انتقالی نیز فراهم شده است. این تغییرات با هدف جلوگیری از محاسبه مبالغ غیرمرتبط با فعالیت اقتصادی و افزایش دقت در تعیین مالیات اجرا میشود. همچنین سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در محاسبات امسال، تلاش شده آثار کاهش فروش و فعالیت اقتصادی تا حد امکان در تعیین مالیات لحاظ شود.
