دو راهی طلا و تولید
از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، رشد مداوم قیمتها، کاهش ارزش پول ملی، تشدید تحریمها در کنار سیاستگذاریهای نادرست در محیط اقتصاد کلان، رفتار اقتصادی خانوارها را به شکل محسوسی تغییر داده است. بعد از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد تورم در کانال ۳۰ و ۴۰ درصد قرار گرفت و هماکنون به بیش از ۶۰ درصد در خرداد امسال رسیده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش قابلتوجهی از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود، از نگهداری ریال فاصله گرفته و به سمت داراییهایی مانند طلا، ارز و حتی مسکن و خودرو حرکت کنند.
در این میان، طلا همواره یکی از امنترین داراییهای سرمایهای در جهان محسوب شده است. رشد قیمت جهانی طلا طی سالهای اخیر نیز این جذابیت را دوچندان کرده است. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، نگرانی از رکود اقتصاد جهانی، افزایش بدهی دولتها و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی، موجب شده سرمایهگذاران بینالمللی بیش از گذشته به طلا به عنوان «دارایی امن» روی بیاوردند.
طلا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ درصد رشد کرد و در ۲ آوریل همان سال به رکورد ۲۲۷۶ دلار و ۸۹ سنت در هر اونس رسید. در سال ۲۰۲۵ شتاب صعودی آن بیشتر شد؛ در این سال ۵۳ رکورد تاریخی جدید ثبت کرد و میانگین سالانه آن به ۳۴۳۱ دلار در هر اونس رسید؛ یعنی ۴۴ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۴ بود. در اواخر ۲۰۲۵، طلا حتی از مرز ۴۰۰۰ دلار نیز عبور کرد و در دسامبر همان سال رکوردهایی در محدوده ۴۴۴۹ دلار ثبت شد. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز روند صعودی ادامه یافت، قیمت لحظهای طلا از ۵۱۰۰ دلار گذشت و در ادامه تا محدوده بالاتر از ۵۶۰۰ دلار نیز صعود کرد، اما پس از ثبت این رکوردهای تاریخی، وارد یک روند نزولی شد و هماکنون در محدوده ۴۱۰۰ دلار در هر اونس قرار دارد. در ایران نیز علاوهبر اثرپذیری از قیمت جهانی، افزایش نرخ ارز (دلار) موجب شده بازدهی طلا در کشورما بسیار بیشتر از رشد جهانی باشد. همین موضوع سبب شده طلا به یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ارزش سرمایه برای خانوارها تبدیل شود.
اما تفاوت امروز با گذشته در شیوه سرمایهگذاری است. تا چند سال پیش، خرید طلا عمدتا به معنای خرید مصنوعات طلا، سکه یا شمش بود، اما اکنون با توسعه فناوریها، بیش از ۲۰۰ سکوی اینترنتی امکان خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را حتی با مبالغ بسیار اندک فراهم کردهاند. سرمایهگذاری که روزگاری نیازمند مراجعه حضوری به بازار طلا بود، امروز تنها با چند لمس صفحه تلفن همراه میتواند در هر ساعت از شبانهروز اقدام به خرید یا فروش کند. این تحول، بدون تردید مزایای قابلتوجهی دارد. کاهش هزینه معاملات، افزایش دسترسی مردم به بازار طلا، امکان سرمایهگذاری با سرمایههای خرد، حذف بخشی از هزینه اجرت ساخت مصنوعات، کاهش ریسک نگهداری طلای فیزیکی و افزایش سرعت نقدشوندگی از جمله مزایایی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. اگر اقتصاد ایران در شرایط ثبات قرار داشت، نرخ تورم تکرقمی بود و ارزش پول ملی دچار افت مستمر نمیشد، چنین پلتفرمهایی میتوانستند یکی از ابزارهای توسعه بازارهای مالی مدرن محسوب شوند، اما مسأله اساسی آن است که اقتصاد ایران امروز در چنین شرایطی قرار ندارد.
تغییر مسیر سرمایهها به داراییهای غیرمولد
یکی از مهمترین پیامدهای گسترش پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا، تغییر جهت منابع مالی خانوارها از فعالیتهای مولد به سمت داراییهای غیرمولد است. در اقتصادی که هر روز تبلیغات خرید طلا در فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و تلفن همراه مردم تکرار میشود، انگیزه سرمایهگذاری در تولید، کارآفرینی، توسعه کسبوکار یا حتی بازار سرمایه به تدریج کاهش مییابد. هر فرد از منظر شخصی، تصمیمی منطقی برای حفظ ارزش دارایی خود میگیرد، اما جمع همین تصمیمهای فردی، در سطح کلان اقتصادی میتواند پیامدهای متفاوتی ایجاد کند.
اقتصاد زمانی رشد میکند که پساندازها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد تبدیل شوند؛ یعنی منابع مالی به سمت کارخانهها، خطوط تولید، شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوری و ایجاد اشتغال حرکت کنند، اما هنگامی که بخش عمده منابع جامعه صرف خرید داراییهایی مانند طلا شود، این منابع از چرخه تولید خارج خواهند شد. درواقع، خرید طلا ارزش جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمیکند؛ بلکه تنها مالکیت یک دارایی میان افراد جابهجا میشود. در مقابل، سرمایهگذاری در تولید میتواند اشتغال، صادرات، درآمد و رشد اقتصادی ایجاد کند.
شکلگیری فرهنگ سفتهبازی
پیامد مهم دیگر، تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه است. وقتی سر ماه حقوقها کارمندان و کارگران واریز میشود، پیامکهای انبوهی برای همه از سمت این پلتفرمها ارسال میشود. حتی این موضوع در پیامرسان داخلی نیز مشاهده میشود که مثلا «۱۰ درصد از حقوقتان را سرمایه گذاری کند و مجازی طلا بخرید؛ اینکه میتونی با خیال راحت طلا بخری؛ خرید با بودجه کم، حتی یک میلیگرم؛ بدون اجرت و مالیات؛ خرید و فروش ۲۴ ساعته. هر وقت خواستی میتونی طلات رو فیزیکی هم تحویل بگیری.» تقریبا این پیام که برای نیمی از جمعیت ایران ارسال و احتمالا مدام تکرار میشود، این ذهنیت را به مخاطب القا میکند که در این اقتصاد، سرمایهگذاری یعنی طلا و طلا یعنی سرمایهگذاری؛ پس نباید به دنبال فعالیت تولیدی رفت!
این روند، به تدریج ذهنیت سفتهبازانه را در جامعه تقویت میکند؛ ذهنیتی که در آن کسب سود از نوسانات قیمت، جایگزین خلق ارزش از طریق تولید و نوآوری میشود. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نشان میدهد توسعه پایدار زمانی شکل میگیرد که سودآورترین فعالیت اقتصادی، تولید کالا و خدمات باشد، نه خرید و فروش داراییهایی که صرفا بر اثر تورم یا افزایش نرخ ارز گرانتر میشوند.
وقتی تبلیغات خرید طلا بهصورت شبانهروزی در معرض دید مردم قرار میگیرد، پیام ضمنی آن روشن است: «برای حفظ داراییات تولید نکن، مهارت اضافه نکن، کسبوکار راه نینداز؛ اما طلا بخر.» این همان نقطهای است که در آن اقتصاد از مدار تولید خارج و به مدار سفتهبازی وارد میشود. سود حاصل از نوسان قیمت، آرامآرام جای ارزشآفرینی از مسیر کار، سرمایهگذاری و نوآوری را میگیرد. در چنین فضایی، تولیدکننده باید با هزار مانع مالیاتی، انرژی، بیمهای و بانکی دستوپنجه نرم کند، اما سفتهباز فقط با چند کلیک وارد معامله میشود و از تورم سود میبرد.
فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور
یکی دیگر از آثار قابل توجه گسترش بازار طلا، افزایش فشار بر منابع ارزی کشور است. در شرایط عادی، واردات طلا میتواند یک فعالیت تجاری معمول تلقی شود، اما اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها مواجه است. در چنین وضعیتی، هر دلار ارز دارای هزینه فرصت بالایی است. ارزی که صرف واردات طلا شود، دیگر برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانهها، ماشینآلات صنعتی، نهادههای کشاورزی یا کالاهای اساسی در دسترس نخواهد بود.
برخی معتقدند بخشی از طلای وارداتی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین میشود؛ بنابراین فشاری بر منابع ارزی وارد نمیکند، اما از منظر اقتصاد کلان، این استدلال کامل نیست. در شرایط محدودیت ارزی، تفاوتی ندارد ارز از محل صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد، معدن یا صادرات بخش خصوصی تأمین شده باشد. همه این منابع، بخشی از ظرفیت ارزی کشور هستند.
رشد تقاضا برای خرید طلا میتواند به صورت غیرمستقیم بازار ارز را نیز تحتتأثیر قرار دهد. بخش مهمی از قیمت طلای داخلی تابع نرخ ارز است و در صورت افزایش نیاز به واردات، رشد تقاضای طلا میتواند تقاضا برای ارز را نیز افزایش دهد. همچنین فروش طلای خام علاوه بر اینکه خلاف شعار سال (اقتصاد مقاومتی) است، باعث رکود تولید و کمبود نقدینگی در این بخش میشود. در این شرایط تقاضای تسهیلات بانکی افزایش مییابد.
آغاز ساماندهی سکوهای معاملات طلا
در چنین فضایی، خبر ازسرگیری صدور مجوز برای سکوهای معاملات برخط طلا و نقره نیز قابل تأمل است. خردادماه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که گزینه درخواست مجوز این سکوها در درگاه ملی مجوزها فعال شده و پس از وقفهای که از زمستان ۱۴۰۳ آغاز شده بود، دوباره امکان صدور مجوز فراهم شده است. البته فرآیند صدور مجوز با نظارت بانک مرکزی انجام میشود.
از سوی دیگر، اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز از راهاندازی سامانه نظارت بر سکوهای آنلاین طلا خبر داده است؛ سامانهای که قرار است با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مسئول، فعالیت این بازار را به صورت مستمر پایش کند. راهاندازی این سامانه میتواند گام مهمی در افزایش شفافیت، کاهش ریسک فعالیتهای غیرمجاز و ایجاد اعتماد عمومی باشد، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند نظارت صرف، پاسخگوی همه چالشهای اقتصاد کلان نخواهد بود.
