راز ثبات بازار در جنگ

نخستین حمله در بامداد ۲۳ خرداد سال گذشته از سوی رژیم صهیونیستی انجام شد و پس از ۱۲ روز با پاسخ نیرو‌های مسلح و مردم کشور متوقف شد. سپس از صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴، آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی جنگ دیگری را به ایران تحمیل کرد؛ جنگی که این بار با فشار‌های گسترده‌تر بر مسیر‌های تجارت خارجی و محاصره دریایی همراه شد. تجربه ماه‌های گذشته به‌خصوص بعد از جنگ تحمیلی دوم نشان داد که با وجود مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان، زنجیره تأمین کالا‌های اساسی پایدار ماند و بازار با کمبود مواجه نشد. این نتیجه حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دولت، تولیدکنندگان، فعالان تجاری و اصناف بود، اما در کنار این مجموعه، رفتار مردم نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. مردم، برخلاف سناریو‌هایی که می‌توانست به افزایش تقاضا و شکل‌گیری کمبود مصنوعی منجر شود، عمدتا کالا را براساس نیاز روزانه تهیه کردند و از ایجاد موج تقاضای هیجانی جلوگیری شد. با این حال، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشار‌های همزمان جنگ و اختلال در مسیر‌های تجارت خارجی، ازجمله محاصره دریایی در کنار تحریم‌ها مواجه شد. در این شرایط، ارز دیگر صرفا یک متغیر اقتصادی برای تنظیم بازار نبود بلکه به ابزاری برای حفظ امنیت غذایی، تأمین دارو، استمرار تولید و جلوگیری از کمبود در بازار تبدیل شد؛ بنابراین سیاست ارزی در دوره جنگ بیش از گذشته بر اولویت‌بندی نیاز‌های ضروری و تضمین تداوم واردات متمرکز شد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که تأمین ارز دارو و کالا‌های اساسی از ابتدای جنگ بدون وقفه ادامه یافته و میزان ارز تأمین‌شده برای این بخش‌ها حتی از دوره مشابه سال گذشته بیشتر بوده است. براساس این اظهارات، بیش از ۱۰۰ درصد نیاز ارزی مربوط به دارو و معیشت، تأمین شده است.
اهمیت این سیاست زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم هرگونه وقفه در تأمین ارز می‌توانست مستقیما زنجیره واردات را مختل کند و درنهایت خود را در موجودی یا قیمت کالا‌های ضروری نشان دهد. در کنار تأمین ارز، تسهیل واردات کالا‌های اساسی از گمرکات و حمایت دولت از تولیدکنندگان در زنجیره تأمین کالا دنبال شد.
 محاصره دریایی و شکست سناریوی کمبود
یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فشار در جنگ اخیر، محدودیت در مسیر‌های دریایی تجارت ایران بود. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیر دریا و جنوب انجام می‌شود، اختلال در این مسیر می‌توانست زمان و هزینه ورود کالا را افزایش دهد و حتی در صورت تداوم، بازار داخلی را با کمبود مواجه کند. آمریکا از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب را آغاز کرد؛ محاصره‌ای که تردد کشتی‌ها به مقصد بنادر ایران را هدف قرار می‌داد؛ این محاصره پس از ۲۶ روز متوقف و از ۲۳ تیر دوباره برقرار شد که تاکنون بیش از ۱۰۰ روز از تداوم آن گذشته است.
با این حال، محاصره دریایی نتوانست تجارت ایران را متوقف کند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: پس از اعمال محاصره، در حوزه لجستیک اتفاقات مثبتی رخ داده و مسیر‌های جایگزین در حال توسعه هستند. به گفته او، ظرفیت راه‌آهن نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و بنادر شمالی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش ظرفیت داشته‌اند.
طبیعی است که انتقال کالا از مسیر‌های جایگزین هزینه بیشتری نسبت به مسیر دریایی داشته باشد، اما اهمیت این مسیر‌ها در شرایط جنگی، صرفا اقتصادی نیست. زمانی که هدف اصلی حفظ جریان تأمین است، مسیر‌های زمینی و شمالی می‌توانند نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند. در همین چارچوب، حفظ ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی، نهاده‌های تولید و دارو نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرد. نمونه روشن این سیاست، ورود سه میلیون تن کالا از بنادر شمالی در ایام جنگ است. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده که باوجود محدودیت‌های ایجادشده، مسیر تأمین کالا‌های اساسی ادامه یافت و زنجیره تأمین مواد غذایی دچار وقفه نشد.
 امنیت غذایی؛ تولید داخلی در کنار واردات
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در نشست خبری، امنیت غذایی را یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت و تاب‌آوری جامعه دانسته و گفت: حتی یک روز نیز نمی‌توان ناترازی یا کمبود در این حوزه را تحمل کرد. باوجود جنگ، محاصره دریایی، خشکسالی و افزایش هزینه‌های تولید، امنیت غذایی کشور بدون وقفه حفظ شد و تولید داخلی در بخش‌های مختلف افزایش یافت.
او افزود: دشمنان در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر پیش‌بینی کرده بودند که امنیت غذایی ایران طی ۲۱ روز دچار مشکل شود و به همین دلیل با اعمال محاصره دریایی و محدودیت در بنادر، همه توان خود را برای ایجاد اختلال در تأمین غذا به‌کار گرفتند. باوجود همه این مشکلات، امنیت غذایی مردم حتی برای یک ساعت در هیچ نقطه‌ای از کشور دچار مشکل نشد و برخلاف برخی کشور‌ها که در شرایط جنگی با خالی شدن فروشگاه‌ها و پایان یافتن ذخایر مواجه شدند، این اتفاق در ایران رخ نداد.
او تأکید کرد: شرایط جنگ و محاصره، موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده، حمل‌ونقل، بیمه و قیمت‌های جهانی شد و بخشی از این هزینه‌ها به مردم تحمیل شد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم تولید داخلی در تأمین نیاز غذایی کشور گفت: ۸۵ درصد محصولات و تولیدات مورد نیاز کشور متکی به تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره بزرگ کشاورزی است. برای تأمین ۱۵ درصد باقی‌مانده که بخش عمده آن مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی است، از قبل تدابیر لازم اندیشیده شده و روند تأمین آن نیز تحت کنترل قرار دارد.
نوری قزلجه با بیان این‌که دشمنان در هدف خود برای ایجاد اختلال در امنیت غذایی کشور ناکام مانده‌اند، گفت: با اشراف اطلاعاتی کامل اعلام می‌کنیم که امنیت غذایی کشور برقرار است. وی درباره اقدامات انجام‌شده برای استمرار تأمین کالا‌های اساسی در شرایط جنگ گفت: با تمهیدات و پیش‌بینی‌های قبلی، در ایام جنگ، سه میلیون تن کالا از بنادر شمالی وارد کشور شد. مسیر تأمین کالا‌های اساسی باوجود محدودیت‌های ایجادشده ادامه یافت و زنجیره تأمین مواد غذایی دچار وقفه نشد.
این آمار‌ها نشان می‌دهد که در زمان بحران، تولیدکننده داخلی فقط یک حلقه اقتصادی در زنجیره عرضه نیست بلکه بخشی از زیرساخت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. کشاورزان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان توزیع، در کنار سیاست‌های دولت، امکان استمرار عرضه را فراهم کردند.
 واردات کالا‌های اساسی به اندازه کافی
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است دولت در حوزه کالا‌های اساسی، دو وظیفه اصلی تأمین کالا و تعیین قیمت مناسب و قابل دسترس برای مردم را دارد. به گفته او، عملکرد دولت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که کالا‌های استراتژیک به اندازه کافی وارد شد و پس از مشکلات چند روز نخست، سیستم توزیع روان شد و کالا‌ها در اختیار مردم قرار گرفت. حتی بیش از دوره جنگ هم کالا در بازار وجود داشت. همین موضوع نشان می‌دهد سیاست تأمین پیشگیرانه و تنظیم بازار، اجازه نداد شوک جنگی به بحران عرضه تبدیل شود.
 مردم؛ ضلع سوم ثبات بازار
تأمین کالا تنها با واردات یا تولید پایان نمی‌یابد. کالا زمانی برای مردم قابل دسترس است که شبکه توزیع بتواند آن را به فروشگاه‌ها و درنهایت به خانوار‌ها برساند. در این بخش، اصناف و فروشگاه‌ها نیز نقش مهمی در استمرار عرضه داشتند. باوجود تمام اقدامات دولت و تولیدکنندگان، ثبات بازار تنها با سیاست عرضه به دست نمی‌آید. در شرایط جنگی، رفتار مردم می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اگر نگرانی از آینده به خرید بیش از نیاز، احتکار خانگی و هجوم همزمان برای تهیه کالا منجر شود، حتی بازاری که از نظر فیزیکی با کمبود مواجه نیست نیز ممکن است با کمبود مقطعی روبه‌رو شود.
در دو جنگ اخیر چنین اتفاقی رخ نداد. مردم همراهی کردند و خرید خود را عمدتا بر مبنای نیاز انجام دادند. نتیجه این رفتار، حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا بود. کالا‌هایی که وارد کشور یا در داخل تولید می‌شدند، فرصت پیدا می‌کردند از مسیر شبکه توزیع به مصرف‌کننده برسند و فشار تقاضای ناگهانی، موجودی فروشگاه‌ها را تخلیه نمی‌کرد. درواقع، آرامش بازار فقط محصول سیاست‌گذاری اقتصادی نبود؛ بخشی از آن به اعتماد و رفتار عمومی جامعه بازمی‌گشت. اگر مردم به سمت خرید هیجانی حرکت می‌کردند، حتی سه میلیون تن کالای واردشده از بنادر شمالی یا تأمین بیش از نیاز ارزی دارو و معیشت نیز می‌توانست در برابر موج تقاضای ناگهانی با چالش مواجه شود.
آمار تورم تیرماه ۱۴۰۵ نیز تصویر روشنی از همین وضعیت ارائه می‌دهد. تورم ماهانه این ماه به ۳.۱ درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۷.۹ درصد بود؛ یعنی خانوار‌ها به طور میانگین برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالا‌ها و خدمات، ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۴ هزینه کردند. با این حال، نکته قابل توجه، کاهش ۰.۷ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل است. همچنین تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در تیرماه ۲.۵ درصد ثبت شد؛ رقمی که پایین‌تر از تورم ماهانه کل کشور، یعنی ۳.۱ درصد، قرار دارد؛ بنابراین نمی‌توان منکر فشار تورمی بر خانوار‌ها شد؛ اما همزمان باید میان «گرانی» و «کمبود» تفاوت قائل شد. آنچه در ماه‌های جنگ اهمیت ویژه داشت، این بود که افزایش هزینه‌ها به خالی شدن بازار و نایاب شدن گسترده کالا‌های اساسی تبدیل نشد.