سد خرسان 3 در سایه سکوت محیط زیست به قیمت نابودی دنا و کارون کلید خورد سند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، علی‌رغم صدور رأی قطعی قضایی مبنی بر ممنوعیت احداث سد خرسان 3 در بهمن ماه 1403، و در حالی که مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بر آمار دستگیری صیادان ماهی دلخوش و متمرکز است، عملیات اجرایی این سد بتنی عظیم (با هدف انتقال آب به صنایع) نه تنها متوقف نشده، بلکه با جذب 26 هزار میلیارد تومان سرمایه در سایه، زندگی 10 هزار نفر از اهالی و 6 میلیون درخت را تهدید می‌کند.
مهم‌ترین داده افشاگرانه در پرونده سد خرسان 3، ادامه کار پروژه پس از صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا توسط شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد در بهمن 1403 مبنی بر توقف عملیات اجرایی شد است و این رأی که باید فوراً توسط مراجع ذیصلاح اجرایی می‌شد، در عمل نادیده گرفته شده است.
شواهد حاکی از آن است که شرکت مجری توانسته است در فرآیند ساخت سد بتنی 195 متری با حجم مخزن 1.2 میلیارد مترمکعب پیشروی کند، در حالی که طبق قانون این پروژه باید متوقف می‌شد و تناقض میان قدرت حکم دادگاه و توان اجرایی پروژه، شکاف عمیقی در اعتماد عمومی ایجاد کرده است.
انتقاد فعالان محیط زیست متوجه عملکرد عبدال دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد است. در حالی که این سد به طور قطع موجب نابودی 12 هزار هکتار جنگل و به خطر انداختن انتقال آب سرچشمه‌های حیاتی کارون (بشار و خرسان) می‌شود، تمرکز مدیرکل بر گزارش‌های روزانه از دستگیری شکارچیان معطوف شده است.
رحمان وفانژاد، فعال محیط زیست تأکید دارد که سد خرسان سه فاقد مجوز ضروری ماده 2 بوده، اما متأسفانه در فرآیند اداری، برای دریافت مجوز ماده 23 معرفی شده است و این تضاد اداری به مدیرکل اجازه داده است تا از ورود مستقیم به مقابله با این تخریب عظیم شانه خالی کند.
وی این را هم می‌گوید که این سد نه تنها حیات رودخانه، بلکه معیشت هزاران نفر در دهستان سادات محمودی، بزرگ‌ترین دهستان تولیدکننده گلیم و جاجیم در کشور، را به طور مستقیم با خطر آوارگی و فقر مواجه می‌سازد.
یکی از بزرگ‌ترین ابهامات، نحوه تأمین سرمایه هنگفت 26 هزار میلیارد تومانی است و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که این مبلغ توسط نهادهایی چون فولاد مبارکه، پالایشگاه اصفهان و سازمان همیاری‌ها جذب شده است، در حالی که نه مصوبه هیئت وزیران وجود دارد و نه صلاحیت قانونی شرکت مجری برای اجرای پروژه‌ای در این مقیاس تأیید شده است.
این سؤال اساسی مطرح است که پروژه‌ای که از نظر زیست‌محیطی متوقف شده، چگونه اجازه یافته است از طریق منابع قدرتمند ملی، سرمایه‌گذاری عظیمی را برای هدفی جایگزین (انتقال آب برای صنایع) سازماندهی کند؟
به گزارش تسنیم، سد خرسان 3 تبدیل به تلاقی‌گاه اجرای قانون‌گریزی و منافع کلان اقتصادی شده است و سکوت مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد و نادیده گرفتن صریح رأی قضایی، زنگ خطری است که نشان می‌دهد در برخی پروژه‌های کلان، اصل حفاظت از محیط زیست و اجرای قانون به راحتی قربانی مطامع توسعه‌ای می‌شوند.
انتهای پیام/
