علی ادیانی – همشهری آنلاین

به گزارش همشهری آنلاین، سیدعلی ادیانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معاون تقنینی معاون پارلمانی شهید رئیسی در یادداشتی با عنوان «ترک فعل مجلس نهم در اجرای برجام» نوشت: چرا مجلس برخلاف تاکید رهبری، متن برجام را بررسی نکرده و در یک اقدام محتاطانه و فرار به جلو و برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی ، ترک فعل نموده است ؟ و راسا با ارائه طرح شبیه به توصیه نامه ، شرایط نه گانه را تصویب نمود؟

متن این یادداشت به شرح زیر است:

الف) مقدمه:

موافقتنامه بین المللی برجام در تاریخ چهارده ژانویه ۲۰۱۵ مطابق ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بین ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت ( آمریکا ، انگلستان ، فرانسه ، روسیه ، چین ) به علاوه آلمان ( معروف به گروه ۱+۵) در وین منعقد گردید و در ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا درآمد .

در این معاهده ، متعاهدین تعهداتی را پذیرفتند. مهم ترین تعهدات ایران در چهار محور ؛ کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ، کاهش سانتریفیوژها ، تغییر در رآکتور آب سنگین اراک ، اجرای پروتکل الحاقی و پذیرش بازرسی هایی که در تاریخ کشورها بی سابقه بود ، می باشد.

مهمترین تعهدات ۱+۵ به محوریت آمریکا عبارتند از : رفع تحریم ها ( مهم ترین فلسفه پذیرش برجام) آزادسازی دارایی ها ، عادی سازی روابط اقتصادی با دنیا در همه ی حوزه ها بوده است.

در این مقال ، صرفا به ترک فعل های مجلس نهم در خصوص برجام اشاره می گردد و بررسی ترک فعل های دیگر نهادهای مسئول در این امر خطیر را ، بگذار به وقت دیگر.

ب) نسبت مجلس نهم به برجام و سوالات اساسی مرتبط با آن:

قبل از تحلیل حقوقی و تقنینی در خصوص ادله ناظر بر ترک فعل مجلس نهم در قضیه برجام ، اشاره به چند سوال و مداقه لازم به این سوالات قابل تامل بوده و خالی از لطف نیست .

۱) آیا دولت آقای روحانی متن موافقتنامه برجام را در قالب لایحه تقدیم مجلس کرد؟

۲) آیا آنچه در کمیسیون های تخصصی و در صحن علنی به تصویب رسیده لایحه دولت بود؟

۳) آیا متن برجام برابر اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس رسید؟

۴) آیا دولت آقای روحانی و مجلس نهم در خصوص برجام ، فرایند قانونی تصویب این موافقتنامه بین المللی را رعایت نمودند؟

۵) آیا طرح ارائه شده و شرایط ۹ گانه مصوب در مجلس ، پیشنهاد کمیسیون ویژه بررسی برجام بود؟ آیا نظرات نهایی کمیسیون ویژه در طرح موصوف اعمال گردید؟

۶) آیا مجلس نهم جهت تایید قانون ” اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ” متن اصلی برجام را به شورای نگهبان ارسال نمود؟

۷) آیا شورای نگهبان با امعان نظر به متن اصلی برجام قانون موصوف را تایید کرد؟

۸) آیا موافقتنامه بین المللی برجام در ۲۰ دقیقه تصویب شد یا طرح قانونی نمایندگان با شرایط ۹ گانه در اجرای برجام؟

۹) در اجرای دقیق مفاد مندرج در بند (۳) قانون موصوف ، مبنی بر لزوم دولت بر توقف همکاری با برجامیان در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود ، آیا مجلس نهم به وظایف خود عمل کرد؟

۱۰) آیا دولت آقای روحانی و مجلس نهم به سخن مقام معظم رهبری که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ فرمود: ” من معتقدم و به آقای رئیس جمهور هم گفته ام که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود” آیا مجلس و دولت در صحنه عمل و در فرایند تقنین به رهنمود مقام رهبری عمل کردند ؟ چرا مجلس برخلاف تاکید رهبری ، متن برجام را بررسی نکرده و در یک اقدام محتاطانه و فرار به جلو و برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی ، ترک فعل نموده است ؟ و راسا با ارائه طرح شبیه به توصیه نامه ، شرایط نه گانه را تصویب نمود ؟

۱۱) توصیه نامه محتاطانه و صدور تجویز اجرای بندهای خسارت آور مندرج در برجام و اقدام غیر قانونی دولت توسط مجلس در قالب ” قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ” که در ۲۱ مهر ۱۳۹۴ با ۱۶۱ رای موافق ، ۵۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید و با توجه به نقض قانون توسط گروه ۱+۵ و دولت آقای روحانی ، آیا به منظور اجرای دقیق قانون مارالذکر ، از سوی نمایندگان مجلس نهم ، نظارت های پارلمانی اعمال گردید ؟

۱۲) آیا برجام و عدم تصویب آن در مجلس ، میوه و محصول وفاق ملی برخی دستگاه ها در آن مقطع زمانی بود ؟

صاحبنظران و آگاهان به مواضع دولت و مجلس نهم و فضای حاکم بر این دو قوه در آن مقطع ، به وضوح واقفند که جواب سوالات دوازده گانه صدرالاشاره چه خواهد بود.

ج ) ادله ی حقوقی ناظر بر ترک فعل مجلس نهم در قضیه برجام

در سطور ذیل به برخی از مستندات حقوقی ای که دلالت بر ترک فعل هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان موافق برجام دارد ، به اجمال تبیین می گردد :

ج – الف ) از منظر قانون اساسی :

۱) برجام را باید مهم ترین و بی نظیرترین موافقتنامه بین المللی دانست که در زمان جمهوری اسلامی پذیرفته شده و بر تمام شئونات و ارکان ایران – نه فقط جمهوری اسلامی – سایه انداخته و برخی از احکام مندرج در آن ، الی الابد ایران را مدیون ، متضرر و منفعل می نماید . برخلاف تبلیغات رسانه ای و جو غالب ، برجام هرگز در مجلس تصویب نشد بلکه آنچه در بیست دقیقه تصویب شد طرح نمایندگان بود نه موافقتنامه بین المللی برجام .

از نظر حقوقی برجام دارای ماهیت بین المللی است لذا برابر اصل ۷۷ قانون اساسی؛

اولا ؛ دولت مکلف بود که متن موافقتنامه بین المللی برجام با همه جزئیات و پیوست آن را در قالب لایحه به مجلس تقدیم نماید .

ثانیا ؛ مجلس نمی بایست از حقوق حقه خود کوتاه می آمد و لازم بود که به ظرایف الطریق دولت را مکلف به تقدیم لایحه برجام نماید .

ثالثا ؛ نادیده انگاشتن مفاد اصل ۷۷ و عدم تصویب موافقتنامه بین المللی برجام در مجلس ، مصداق بارز ترک فعل مجلس محسوب می گردد.

۲) برابر اصل ۱۲۵ قانون اساسی اجرای موافقتنامه های بین المللی مشروط به دو شرط به ترتیب ذیل است:

الف) تصویب آن در مجلس

ب) امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او

مع الوصف لازمه اجرای برجام این بود که اولا ؛ در مجلس تصویب شود که نشد.

ثانیا ؛ پس از تصویب مجلس( برابر اصول ۵۸ ،۷۷ و ۸۵) و ابلاغ قانون (برابر اصول ۵۸ و ۱۲۳) باید به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او می رسید .

ثالثا ؛ امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او در مورد موافقتنامه بین المللی برجام بدون مصوبه مجلس و قانون شدن آن خلاف قانون اساسی است و لازم الاجرا نیست .

۳) نمایندگان موافق برجام و رئیس جمهور آقای روحانی با عنایت به مدلول اصل ۷۷ قانون اساسی به وظایف مندرج در اصل ۶۷ ( سوگندنامه نمایندگان) و اصل ۱۲۱ (سوگند نامه رئیس جمهور) عمل ننموده و اقدام آنان مصداق بارز نقض سوگند تلقی می گردد.

۴) بندهای ۳ ،۴ و ۷ طرح ارائه شده از سوی مجلس ، بار مالی دارد و نحوه منبع مالی تامین اعتبار در طرح پیش بینی نشده بود لذا این طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری و مشورتی شورای نگهبان است بنا بر این اصلا قابل طرح در مجلس نبود .

۵) برخی از احکام و تکالیف مندرج در برجام از جمله مکانیزم ماشه با استقلال کشور ، منافع ملی و استقلال اقتصادی منافات دارد. این احکام در تغایر آشکار با اصول (۳ ، ۴۳ و ۱۵۲) قانون اساسی می باشند.

۶) برابر اصل ۹۴ قانون اساسی ، هیات رئیسه مجلس مکلف بود که مصوبه مجلس (طرح اقدام متناسب … در اجرای برجام ) یعنی توصیه ها به دولت در اجرای برجام و “ماموربه ” ( متن اصلی و انگلیسی برجام و ترجمه فارسی ) آن را به شورای نگهبان ارسال نماید . رویه شورای نگهبان در بررسی متون موافقتنامه های بین المللی این است که مجلس باید علاوه بر مصوبه خودش متن اصلی با ترجمه فارسی موافقتنامه را که ممهور به مهر دولت باشد را تحویل شورای نگهبان نماید ، یکی از ابهامات مهم در قضیه برجام این است که چرا هیات رئیسه ، مصوبه مجلس ، یعنی شرایط نه گانه برای اجرای برجام توسط مامور (دولت) را به همراه “ماموربه” ( متن انگلیسی و ترجمه فارسی برجام) را به شورای نگهبان ارسال ننمود ؟

۷) یکی از اشکالات حقوقی مصوبه مجلس آن است که مجلس در قضیه برجام ، به رغم اصول ( ۵۸ ، ۷۶ ، ۸۴ و ۸۵ ) قانون اساسی و به استناد مواد متعددی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ، مهم ترین ابزارها و سازوکارهای نظارتی خود را از خودش سلب و به شورای عالی امنیت ملی ، سازمان انرژی اتمی ، وزارت امور خارجه و دولت واگذار نمود به تعبیر دیگر مجلس ، نظارت استصوابی خود را به نظارت استطلاعی ، غیر موثر و تشریفاتی تنزل داده است . قابل ذکر است این رویه غیرحقوقی در ” قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان بین المللی انرژی هسته ” مصوب ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس دوازدهم نیز تکرار گردیده است.

۸) مطابق اصول قانون گذاری، قانون باید جامع ، مانع ، راهگشا و بدون ابهام باشد. به جهت عدم جامعیت قانون مصوب مجلس نهم ، مقام معظم رهبری به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۴ در راستای اکمال مفاهیم حقوقی و اجرایی در موضوع برجام ، در قالب ۹ فرمان الزام آور به منظور جلوگیری از بدعهدی آمریکا و کشورهای اروپایی ، سازوکارهای جدیدی را پیش بینی نموده و دولت و مجلس را مکلف به اجرای آن نمود ، اما دولت آقای روحانی و مجلس نهم نسبت به اجرای برخی از بندهای فرمان صادره از مقام رهبری ، اهمال و ترک فعل نمودند.

۹) با توجه به مطالب فوق البیان ، رفتار تقنینی هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان موافق برجام در مجلس نهم با ۱۳ اصل از اصول قانون اساسییعنی با اصول (۳ ، ۴۳ ، ۵۸ ، ۶۷ ، ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۸۵ ، ۹۴ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ و ۱۵۲) سازگاری ندارد .

ج – ب) از منظر آیین نامه داخلی مجلس:

فرآیند تصویب طرح فوریت دار ( طرح اقدام متناسب … در اجرای برجام) با برخی از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت داشت از جمله:

۱) طرح موصوف ، مغایر مفاد مندرج در ماده ۱۴۰ قانون آیین نامه بود زیرا بندهای ( ۳ ، ۴ و ۷ ) این طرح دارای بار مالی است . برابر ماده ۱۴۰ طرح هایی که بار مالی دارند قابل طرح در مجلس نیستند.

۲) نمایندگان می بایست برابر اصل ۷۷ و با رعایت مفاد مندرج در مواد( ۱۳۱ تا ۱۳۳ ) آیین نامه داخلی مجلس ، دولت را مجاب به تقدیم لایحه برجام می نمودند .

۳) بی توجهی اکثریت نمایندگان مجلس نهم به اعمال تبصره (۱) ماده (۴۵ )و مواد (۲۳۴ و ۲۳۵) آیین نامه در خصوص استنکاف رئیس جمهور و دولت در عدم تقدیم لایحه برجام ، برابر اصل (۷۷) ، نشانه عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در برخورد با مستنکفین از اجرای قانون است .

۴) ترک فعل هیات رئیسه نسبت به مفاد سوگندنامه خود در الزام به اجرای دقیق ماده ۱۶ آیین نامه داخلی در خصوص اجرای مواد مرتبط با موضوع مانحن فیه.

۵) عدم استفاده به موقع نمایندگان از اخطار و تذکر مندرج در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ در مخالفت با طرح “اقدام متناسب … در اجرای برجام “به جهت مغایرت با قانون اساسی و آیین نامه داخلی.

۶) نقض حکم مندرج در ماده (۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط موافقان برجام به جهت ترک فعل نسبت به تعهدات آنان مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی .

د) چرایی کتمان و تکذیب مکانیزم ماشه

با عنایت به مراتب شرح البیانیادآوری این نکته حقوقی نیز لازم است که چرا دولت آقای روحانی و آقای ظریف در سال های آغازین اجرای برجام ، وجود مکانیزم ماشه را تکذیب می کردند؟ باید گفت با توجه به وجود گزاره هایی همچون اسنپ بک یا مکانیزم ماشه در برجام و کتمان این واقعیت توسط دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده و حتی تکذیب وجود مکانیزم ماشه توسط آقای ظریف در سال های آغازین اجرای برجام را نمی توان به حساب عدم اطلاع آنان از این واقعیت دانست ، بلکه به نظر می رسد کتمان مکانیزم ماشه بخشی از سیاست دولت آقای روحانی و ظریف بوده است تا مجلس ، دستگاه های نظارتی ، امنیتی ، صاحبنظران ، رسانه ها و مردم با توجه به وجود مکانیزم ماشه ، متوجه خنثی سازی و عدم قابلیت اجرایی بندهایی از شرایط و الزامات ۹ گانه ابلاغیه مقام رهبری به دولت در اجرای برجام ، شرایط نه گانه مصوبه مجلس و ملاحظات ده گانه ذیل مصوبه شورای امنیت ملی ، نشوند؛ زیرا تاکید به “توقف” یا “تعلیق” و یا” تجدید نظر” در اجرای برجام توسط دولت ، در دستور مقام معظم رهبری در بندهای اولا ، ثانیا ، ثالثا و رابعا و بندهای ۲ ، ۳ ، ۵ و ۶ مندرج مصوبه مجلس و بعضا بندها و ملاحظاتی از مواد ده گانه شورای عالی امنیت ملی ، عملا در عرصه اجرا با توجه به سازوکار فعال سازی مکانیزم ماشه ، قابلیت و ضمانت اجرایی نداشته زیرا دولت قبل از صدور این مصوبات و دستورات ، با امضای برجام و پذیرش مکانیزم ماشه ، مجاز به توقف ، تعلیق و تجدید نظر در اجرای برجام نبوده و با پذیرش اسنپ بک همه امتیازات و امکان توقف یا تعلیقیا تجدید نظر در اجرای برجام را از خود سلب نموده و با امضای چک سفید مکانیزم ماشه خود را خلع سلاح نموده است. به همین دلیل توسط آقای ظریف ، مکانیزم ماشه کتمان و تکذیب می شد و اندک افرادی که گزاره های خسارت آور برجام از جمله مکانیزم را هشدار می دادند با جنگ روانی علیه آنان و با چماق “دلواپسان و کاسبان تحریم ” منکوب و تخطئه شدند. دولتی که قرار بود با مذاکره با گروه ۱+۵ “همه تحریم ها را بالمره ” لغو و شکوفایی اقتصادی ایران را به ارمغان آورد ، عمدا یا سهوا زنجیر “دائم التحریم” توسط اجنبی و “دائم التسلیم” در برابر نظام سلطه را به دست و پای ملت و حکومت بسته است.

به نمی رسد یکی از دلایل عدم تقدیم لایحه برجام به مجلس این بود که اگر مفاد و اجزای لایحه موشکافانه و دقیق مورد بررسی قرار می گرفت و با آشکار شدن مواردی که با مصالح ملی در تضاد بوده مورد اعتراض نمایندگان واقع می گردید و با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبریو ملاحظات مصوب در شورای عالی امنیت ملی و شاخصهای قانون اساسی به احتمال زیاد لایحه برجام در مجلس نهم به تصویب نمی رسید.

و اینک این سوال مطرح است که آیا مجلس ، دستگاه های نظارتی ، امنیتی و قضایی در برابر این همه اهمال و اغفال فاقد تکلیفند ؟ آیا نباید جهت جبران مافات و برون رفت از مخمصه برجام به ابتکاری نوین و مقتدرانه با اتکا به ظرفیت ها و نعمات داخلی روی آورد و طرحی نو درانداخت تا “کاسبان مذاکره” و “دلباختگان و شیفتگان به لیبرال دموکراسی غرب” و “خوش خیالان و مثبت اندیشان نسبت به تلون و تذبذب قدرت های شرق” جام زهر و کاسه بحران را مجددا به نظام مظلوم جمهوری اسلامی و ملت نستوه و صبور ایران تحمیل ننمایند؟

قصه برجام یک بار دیگر ثابت نموده است که قدرت های شرقی و غربی به منزله دو لبه قیچی در قطع منافع کلان و راهبردی ایران ، اراده مشترک داشته و در نرسیدن ایران به قله فتح و ظفر ، همانند قیچی ،علیه ایران اقدام مشترک می نمایند .

در برجام آمریکا و سه کشور اروپایی برای ایران چاه ویل تدارک دیده و چین و روسیه نیز با پذیرش سازوکار مکانیزم ماشه ، عالمانه و عامدانه ، استفاده حق وتوی خود به نفع ایران در صورت فعال سازی مکانیزم ماشه توسط ۴ کشور دیگر علیه ایران را از خود سلب نمودند. قبول حذف وتو از خود در تاریخ سیاسی این دو کشور بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است.

“آری این چنین شد برادر” و مولایمان علی (ع) چه زیبا بیان فرمودند که ؛ “ما اکثر العبر و اقل الاعتبار”