فرانسه زیر سایه اعتراضات؛ ۱۳۵ بازداشت در یک روز
مطالبات معیشتی و آموزشی در کانون اعتراضات
اعتراضات اخیر فرانسه با مطالبات دانش‌آموزان درباره وضعیت مدارس آغاز شد و به‌تدریج گروه‌های بیشتری را با محور‌هایی همچون افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط اقتصادی، خدمات عمومی و بودجه آموزش با خود همراه کرد. اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های دانشجویی، فعالان جنبش جلیقه‌زرد‌ها و شماری از خانواده‌ها نیز در این تجمع‌ها حضور داشتند.
معترضان خواستار افزایش حمایت‌های دولتی از مدارس و اتخاذ تدابیری برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی و تأمین مسکن هستند. گسترش دامنه اعتراضات نشان می‌دهد که نارضایتی‌ها تنها به یک مطالبه صنفی محدود نمانده و طیفی از مسائل اقتصادی و اجتماعی را دربر گرفته است.
این تجمع‌ها در شرایطی برگزار شد که اعتراضات هفته گذشته، در ۱۷ اکتبر، با غارت فروشگاه‌ها، تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی در برخی اماکن همراه شده بود. تخریب تالار تاریخی شهر لیموژ نیز از جمله حوادثی بود که نگرانی مقام‌های فرانسوی را درباره تکرار خشونت‌ها افزایش داد.
استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه
مقام‌های فرانسوی برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌های پیشین، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در نظر گرفتند. بر اساس گزارش رویترز، حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم در سراسر کشور مستقر شدند؛ افزایشی حدود ۲۰ درصدی در مقایسه با نیرو‌های به‌کارگرفته‌شده در اعتراضات ۱۷ اکتبر.
محدودیت‌هایی نیز برای مسیر برخی راهپیمایی‌ها اعمال شد و مقام‌ها برگزاری بعضی تجمع‌ها را به گروه‌ها و مسیر‌های مورد تأیید محدود کردند. این تصمیم‌ها در کنار بازرسی‌های گسترده پلیس، انتقاد برخی معترضان را برانگیخت؛ آنان معتقد بودند که محدودیت‌های اعمال‌شده، امکان بیان مطالبات اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد.
در پاریس، شمار زیادی از ایستگاه‌های مترو و برخی موزه‌ها و مراکز فرهنگی تعطیل شدند. تعدادی از فروشگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها نیز برای محافظت از اموال خود، فعالیتشان را متوقف کردند یا ویترین‌ها را با پوشش‌های محافظ پوشاندند.
۱۳۵ بازداشت و ضبط انواع سلاح
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که پلیس در جریان اعتراضات روز شنبه ۱۳۵ نفر را بازداشت کرده و شماری سلاح و تجهیزات را ضبط کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اقلام شامل انواع مهمات و گلوله، مواد آتش‌بازی، تیرکمان، سلاح سرد، شمشیر کاتانا و تفنگ‌های ایرسافت بوده است.
وزیر کشور فرانسه در عین حال اعلام کرد که تا زمان ارائه این گزارش، حادثه مهمی در سطح کشور رخ نداده است. او شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های سراسری را حدود ۳۵ هزار نفر اعلام کرد؛ رقمی که از آمار ۶۰ هزار نفری اعلام‌شده برای هفته قبل کمتر بود.
با این حال، درگیری‌هایی در برخی شهر‌ها گزارش شد. در لیون، پلیس ضدشورش برای پراکنده کردن گروهی از معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. هم‌زمان، در پاریس و مارسی خودرو‌های زرهی و تجهیزات امنیتی در نقاطی از مراکز شهری مستقر شدند.
اورلئان؛ صحنه تقابل مخالفان راست افراطی
هم‌زمان با اعتراضات سراسری، شهر اورلئان به صحنه تجمعی سیاسی با محوریت مخالفت با حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن تبدیل شد. این حزب گردهمایی خود را در این شهر برگزار کرد و فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را در آستانه رقابت‌های سیاسی آینده پیش برد.
در مقابل، معترضان با شعار‌هایی علیه نژادپرستی، فاشیسم و امپریالیسم به خیابان آمدند و سیاست‌های جریان راست افراطی را محکوم کردند. برخی از شرکت‌کنندگان همچنین خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و زندانی شدن لوپن شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس شمار شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی را حدود ۱۱ هزار نفر اعلام کرد، درحالی‌که برگزارکنندگان رقم ۲۶ هزار نفر را مطرح کردند. برگزاری هم‌زمان این تجمع با گردهمایی حزب اجتماع ملی، بر حساسیت سیاسی و امنیتی فضای شهر افزود و به افزایش حضور نیرو‌های پلیس انجامید.
تیراندازی مرگبار و افزایش تنش‌های اجتماعی
تحولات روز شنبه در شرایطی رخ داد که تیراندازی مرگبار روز جمعه در غرب پاریس نیز بر نگرانی‌ها درباره تنش‌های اجتماعی افزوده بود. در این حادثه، مهاجمی افراد غیرسفیدپوست را هدف قرار داد که بر اساس گزارش اولیه، یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. رئیس‌جمهور فرانسه این حمله را اقدامی تروریستی با انگیزه نژادپرستانه توصیف کرد.
هم‌زمانی این حادثه با اعتراضات معیشتی و تجمع‌های ضد فاشیستی، فضای سیاسی فرانسه را پیچیده‌تر کرده است؛ به‌ویژه آنکه مناقشه بر سر مهاجرت، عملکرد پلیس، هزینه‌های زندگی و سیاست‌های دولت نیز در فضای عمومی این کشور مطرح است.
اعتراضات ادامه دارد؛ دولت در برابر مطالبات اجتماعی
اعتراضات ۲۴ اکتبر در حالی در شهر‌های مختلف فرانسه ادامه یافت که مقام‌های دولتی تلاش کردند با افزایش حضور نیرو‌های امنیتی و اعمال محدودیت بر برخی تجمع‌ها، از تکرار تخریب و غارت هفته گذشته جلوگیری کنند.
با وجود کاهش شمار شرکت‌کنندگان بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کشور، ادامه تجمع‌ها و حضور گروه‌های متنوع اجتماعی نشان می‌دهد که مطالبات معیشتی و آموزشی همچنان در کانون اعتراضات قرار دارد. در کنار این مطالبات، تقابل جریان‌های سیاسی و تجمع‌های مخالفان راست افراطی نیز به ابعاد این بحران افزوده است.
میزان همراهی دولت با خواسته‌های معترضان و چگونگی مدیریت اعتراضات در روز‌های آینده، از عوامل تعیین‌کننده در مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی فرانسه خواهد بود.
