لایحه نظام باشگاه‌داری دوباره دردستور کار مجلس قرار بگیرد
محمود رضایی ایده روز | مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال از مجلس خواست بررسی جزئیات لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را که به دلیل جنگ ۱۲ روزه متوقف شده بود، دوباره در دستور کار قرار بدهد.
لایحه نظام جامع باشگاه‌داری پس از چند دهه رفت و برگشت بین دولت و مجلس از سال گذشته در فاز تصویب در صحن علنی مجلس قرار گرفت تا به این مطالبه جامعه ورزش پاسخ داده شود. ۵ اسفند سال گذشته بود که کلیات لایحه دولت به تصویب نمایندگان رسید تا بررسی جزئیات آن آغاز شود.
قانون نظام جامع باشگاه‌داری قرار است جایگزین قانون «اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» مصوب ۱۸دی ۱۳۶۹ شود. قانون فعلی صرفا بر تاسیس باشگاه‌های ورزشی و اجازه به وزارت ورزش و جوانان جهت تملک و بهره‌برداری از زمین‌های مربوطه و اراضی کاربری وررزشی کشور تاکید دارد.
با توجه به به تغییر و تحولات بسیاری که در خارج و داخل کشور در حوزه باشگاه‌داری رخ داده، قانون مذکور نمی‌تواند جوابگوی نیازهای باشگاه‌های کشور باشد و شرایط توسعه آنها را فراهم آورد. علاوه بر این باشگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت، مسائل اخلاقی و فرهنگی تا موضوعات مالیاتی، صنفی و ساختاری روبر هستند که نیازمند وضع قوانین جدید در این حوزه است.
بر این اساس لایحه نظام جامع باشگاه‌داری که تیر ۱۴۰۰ به تصویب دولت سیزدهم رسید به مجلس ارائه شد. بر اساس این لایحه، باشگاه‌های ورزشی باید با مجوز وزارت ورزش تأسیس شوند و اهدافی مانند توسعه اقتصادی ورزش، اشتغال‌زایی، ترویج اخلاق ورزشی و تقویت مشارکت بخش خصوصی را دنبال کنند.
کاظم اولیایی، قائم مقام دبیر کل اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه وارد بررسی جزئیات شدند و تا پیش از جنگ ۱۲ روزه چندین ماده آن به تصویب رسید. وقوع جنگ سبب شد تا بررسی این لایحه به تعویق بیفتد و ظاهرا فعلا از دستور کار خارج شده است.
وی افزود: در نشستی که هفته گذشته با فراکسیون ورزش داشتیم عنوان کردیم که مجلس با توجه به نیازی که ورزش کشور به یک نظام جامع مدیریت باشگاهی دارد هر چه سریع‌تر، کار بررسی لایحه را مجدد در دستور کار قرار داده و هر چه زودتر تمام کند تا پس از تائید نهایی در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد.
مدیرعامل اسبق استقلال با بیان اینکه اتحادیه فوتبال به دنبال پیشنهاد گنجاندن یک ماده در این لایحه برای تامین مالی باشگاه‌های فوتبال است، گفت: با توجه بند ب ماده ۷۸ قانون هفتم توسعه، به دولت ۶ ماه برای تکلیف آیین‌نامه فیرپلی مالی فرصت داده شده است تا هزینه و درآمد باشگاه‌ها بالانس شود.
وی با اشاره به اینکه برخلاف تعدادی محدودی باشگاه، بخش زیادی از باشگاه‌های فوتبال از مشکلات مالی رنج می‌برند، تاکید کرد: قله فوتبال در حال یک رشد بادکنکی است اما بدنه فوتبال که اکثریت آن را تشکیل می‌دهند، در مضیغه مالی هستند. این مسئله سبب شده که در لیگ‌های پایین‌تر، برخی تیم‌ها با جذب بازیکنان پولی که توانایی مالی دارند، هزینه‌هایشان را تامین کنند و این سبب می‌شود که هر بازیکنی که پول داشته باشد، بتواند وارد فوتبال شود و استعدادهایی که مشکل مالی دارند، دیده نشوند.
اولیایی افزود: در این راستا، اتحادیه باشگاه‌های فوتبال، پیشنهاد تاسیس یک صندوق یا یک نهاد مالی را با نمایندگان مجلس در میان خواهد گذاشت. این صندوق در راستای شفافیت و توزیع عادلانه هزینه‌هایی که قرار است در فوتبال بشود، عمل و به تیم‌ها کمک خواهد کرد. بخشی از پول این صندوق می‌تواند از درصدی که دولت در مسئولیت اجتماعی باید هزینه کند، تامین شود. به خصوص این که بر اساس قوانین فیفا، هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای ممنوع است و باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی باشگاه‌ها حرکت کنیم.
مدیرعامل اسبق استقلال درباره نحوه توزیع هزینه‌های این صندوق هم خاطرنشان کرد: پیشنهادات متعددی در دست بررسی است و یکی از پیشنهادها به این شکل است که ۳۰ تا ۴۰ درصد موجودی صندوق به صورت مساوی بین باشگاه‌ها تقسیم شود و بقیه آن بر اساس رتبه و تعداد هواداران به تیم‌ها تخصیص پیدا کند.
