ممنوعیت توسل به زور و دو استثنای مشروع در حقوق بینالملل
نخستین استثنا، مربوط به سیستم امنیت جمعی است که ابتکار آن به دست شورای امنیت سازمان ملل متحد است. طبق منشور، اگر شورای امنیت وضعیتی را به عنوان “تهدیدی علیه صلح”، “نقض صلح” یا “اقدام تجاوزکارانه” شناسایی کند، بر اساس اختیارات خود مکلف است اقدامات لازم برای بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ کند.
شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح در ساختار سازمان ملل، میتواند بر مبنای فصل ششم و هفتم منشور، دو نوع اقدام اتخاذ کند:
- اقدامات توصیهای (غیراجباری):
در مرحله نخست، شورا تلاش میکند با صدور قطعنامههایی، طرفهای درگیر را به خویشتنداری، توقف تنشها و آغاز گفتوگوهای مسالمتآمیز دعوت کند. همچنین از سایر کشورها، نهادها و سازمانهای بینالمللی درخواست میکند در کاهش تنش و کمک به حل و فصل اختلافات نقشآفرینی کنند. - اقدامات الزامی (اجباری):
چنانچه اقدامات توصیهای مؤثر واقع نشود، شورای امنیت میتواند بر اساس ماده ۴۲ منشور، تصمیم به اقدامات قهری از جمله تحریمهای اقتصادی، انسداد داراییها یا حتی توسل به نیروی نظامی بگیرد. این سطح از اقدامات الزامآور بوده و تمام اعضای سازمان ملل موظف به تبعیت از آن هستند.
این رویکرد حقوقی، ضمن آنکه اصل عدم توسل به زور را تثبیت کرده، امکان برخورد مؤثر با تهدیدات صلح را نیز پیشبینی نموده است.
مطابق فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۴۲)، چنانچه شورای امنیت وضعیت پیشآمده را بهعنوان «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» تشخیص دهد، اختیار دارد تصمیمات الزامآور اتخاذ کند. این تصمیمات میتواند شامل موارد زیر باشد:
- قطع روابط دیپلماتیک و سیاسی با دولت یا دولتهای متخلف؛
- تحریمهای اقتصادی، تجاری، مالی یا ارتباطی برای اعمال فشار جهت توقف اقدامات تهدیدزا؛
- و در صورت ناکافی بودن این تدابیر، اعطای مجوز استفاده از زور نظامی.
این مرحله، بالاترین سطح از اقدامات قهری است و تنها زمانی مطرح میشود که راهحلهای نرمتر و مسالمتآمیز در کاهش تهدید به نتیجه نرسیده باشد.
این چارچوب حقوقی، بهعنوان بخشی از سیستم موسوم به امنیت جمعی (Collective Security System)شناخته میشود. شورای امنیت، در قالب این سیستم، نقش پاسدار صلح جهانی را ایفا کرده و موظف است در برابر ناقضان صلح اقدام کند؛ حتی اگر این اقدام مستلزم توسل به زور باشد.
نمونهای عینی از اجرای این اختیار
یک نمونه تاریخی بارز صدور مجوز استفاده از زور علیه کشوری برای اعاده صلح و امنیت، اقدام شورای امینت در واکنش به حمله رژیم بعث عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ است. در مواجهه با اشغال کویت توسط دولت وقت عراق شورای امنیت، با تشخیص تهدید جدی علیه صلح منطقهای و بینالمللی، ضمن صدور چندین قطعنامه، نهایتاً مجوز مداخله نظامی بینالمللی برای اخراج نیروهای عراقی از خاک کویت را صادر کرد. این عملیات، با مشارکت گسترده کشورها و تحت فرماندهی ایالات متحده، موفق به بازگرداندن حاکمیت کویت شد.
بنابراین، مجوز شورای امنیت برای استفاده از زور، تنها در موارد خاصی که صلح و امنیت جهانی در معرض تهدید جدی قرار گیرد، میتواند مشروعیت حقوقی داشته باشد. بدون چنین مجوزی، هیچ دولتی – فارغ از قدرت و نفوذ سیاسیاش – مجاز به توسل به زور نخواهد بود.
در یادداشت بعدی به بررسی دومین استثنا، یعنی دفاع مشروع (Self-Defense) خواهیم پرداخت؛ حقی که تحت شرایطی مشخص برای دولتها محفوظ مانده است.
