مناقشه در مجلس بر سر بازگشت ماموران آژانس به ایران؛ قانون تعلیق همکاری‌ها چه می‌گوید؟
به گزارش همشهری آنلاین؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز در گفت‌وگویی از بازگشت اولین گروه بازرسان این نهاد به ایران خبر داد.
در همین‌باره خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام کرده که بازرسی‌ها فعلاً فقط مربوط به تاسیساتی است که تحت تاثیر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگرفته‌اند.
بحث در بهارستان بر سر بازگشت بازرسان آژانس
بازگشت بازرسان آژانس به ایران اما با برخی حواشی در داخل کشورمان مواجه شد. مشخصاً در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان معتقد هستند که این بازگشت، خلاف قانون مجلس درباره «تعلیق همکاری های ایران با آژانس» بوده است.
«کامران غضنفری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، امروز در تذکر شفاهی خود با اشاره به ورود ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بوشهر و تهران، این اقدام را نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس دانست و تاکید کرد در صورت ادامه علیه رئیس شورایعالی امنیت ملی به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.
«محمدتقی نقدعلی» نماینده مردم خمینی‌شهر نیز در تذکر شفاهی خود تصریح کرد: «امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمدان ما با تائید شعام تامین شده است».
«امیرحسین ثابتی» نماینده مردم تهران نیز خطاب به علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: «دو ماه از قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته و جمعی از جاسوسان آژانس در پوشش بازرس به ایران آمده‌اند. این درحالی است که شما در زمان جنگ گفتید به حساب گروسی میرسم اما الان گروسی به حساب ما می‌رسد… من می خواهم شما موفق باشید اما متاسفانه این قانون مجلس هم اشکال داشت که کار را به شورای عالی امنیت ملی سپرد».
در مقابل «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس اما در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس صراحتاً تاکید کرد که در زمینه بازگشت بازرسان آژانس به ایران، قانون مجلس رعایت شده است.
عراقچی: همکاری با آژانس در چارچوب قانون خواهد بود
همزمان امروز «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره بازگشت ماموران آژانس به ایران توضیحاتی داد.
در همین زمینه «ابراهیم رضایی» سخنگوی این کمیسیون با اشاره به مواضع عراقچی تصریح کرد: «عراقچی گفت که همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود. آژانس بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد و از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و تصریح کرد باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم و تاکید شد که در همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان هستیم و تحت تأثیر دیگران نیست».
قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس چه می‌گوید؟
پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان و سکوت آژانس در قبال این موضوع، و از طرفی با طرح شائبه قوی کارکرد جاسوسی ماموران آژانس، مجلس شورای اسلامی قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس» را به تصویب رساند.
در ماده واحده این قانون آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی
بر اساس تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
در تبصره ۲ آمده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
