واکنش حماس به تصویب پیشنویس قانون تعطیلی رسانه‌های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه واکنش‌های شخصیت‌ها و گروه‌های فلسطینی به تصویب پیشنویس قانون تعطیلی رسانه‌های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته طی سخنانی اعلام کرد که رای گیری کنست رژیم اشغالگر درباره پیشنویس قانونی که به این رژیم اجازه می‌دهد رسانه‌های خارجی را بدون رضایت قبلی تعطیل کند، تهدیدی مستقیم علیه آزادی مطبوعات و ترویج سیاست خفه کردن صداها به شمار می‌رود.
عزت الرشق افزود: این اقدام صهیونیست‌ها در راستای تلاش برای جلوگیری از رسیدن حقیقت جنایات و تجاوزات آنها علیه ملت فلسطین به جهانیان است. محتوای رسانه‌ها که صهیونیست‌ها آن را برای امنیت خود خطرناک و مضر می‌دانند، در واقع افشا کننده جنایات نسل کشی، آوارگی شهرک سازی، یهودی‌سازی و تخریب خانه‌ها و مستند کننده درد و رنج مردم فلسطین تحت اشغالگری است.
این مسئول حماس افزود: تعطیلی و حذف رسانه‌های خارجی، در چارچوب تلاشی عامدانه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات صهیونیست‌هاست؛ جنایاتی که مستلزم محکومیت و پاسخگویی است.
وی تاکید کرد: کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در جهان باید هرچه سریعتر اقدام کرده و با استفاده از همه ابزارها برای لغو این قانون که نشانه‌ای روشن از قصد صهیونیست‌ها برای تشدید جنایات خود علیه ملت فلسطین است، فشار بیاورند.
عزت الرشق گفت: همچنین از اتحادیه‌ها و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و فعالان رسانه‌ای می‌خواهیم تا تلاش‌های خود را جهت مجبور کردن صهیونیست‌ها به دادن اجازه دسترسی مطبوعات بین‌المللی و اراضی اشغالی فلسطین برای مشاهده واقعیت و انتقال حقیقت در چارچوب دفاع از حق و عدالت مسئله فلسطین، متحد کنند.
این اظهارات مسئول مذکور حماس بعد از آن بیان شد که کنست رژیم صهیونیستی دوشنبه شب پیشنویس قانون جدیدی را تصویب کرد که به کابینه این رژیم اجازه می‌دهد هر رسانه خارجی را که «برای امنیت خود مضر می‌داند» ببندد و به این ترتیب تعطیلی رسانه‌های خارجی در فلسطین اشغالی از یک امر موقت به قانونی دائمی تبدیل می‌شود که اختیارات وزیر ارتباطات را بدون نظارت قضایی گسترش می‌دهد.
آریل کالنر، نماینده کنست رژیم صهیونیستی از حزب است افراطی لیکود، این پیشنویس را ارائه داده و با اکثریت 50 رای موافق به تصویب رسید. این طرح با نام «قانون جلوگیری از آسیب به امنیت اسرائیل از سوی رسانه‌های خارجی» شناخته می‌شود و هدف آن تبدیل کردن محدودیت علیه رسانه‌ها در طول جنگ غزه به یک قانون دائمی است تا وزارت ارتباطات این رژیم بتواند بدون نیاز به حکم قضایی یا تاییدیه اضافی دادگاه، دستور تعطیلی رسانه‌های خارجی و یا مسدود کردن آنها را صادر کند.
این طرح همچنین اختیارات جدیدی به وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی می‌دهد که شامل صدور دستور برای اپراتورهای وب سایت‌های نهادهای تولید محتوا برای توقف پخش و محدود کردن محتوای رسانه‌ای آنهاست.
به گزارش تسنیم، رژیم جعلی صهیونیستی تنها نهادی در جهان است که ادعای دموکراسی داشته و در عین حال کاملا بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم اسرائیل مانورهای زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در میان صهیونیست‌ها بوده و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.
رژیم صهیونیستی بنا به ماهیت جعلی خود از زمان آغاز اشغالگری در اراضی فلسطین همواره به دلیل تهدیدات خارجی متعددی که متوجه آن بوده، قوانین سختگیرانه‌ای را برای سانسور نظامی و جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعاتی که به هر نحوی به این رژیم آسیب بزند وضع کرده است. سانسور نظامی اسرائیل مطابق با قوانین اضطراری صادر شده توسط انگلیس در سال 1945 بوده و استفاده از این قانون در زمان جنگ به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.
البته سانسور نظامی در فلسطین اشغالی صرفا به معنای جلوگیری از انتشار مطالبی که به ضرر سران و رژیم جعلی اسرائیل است نمی‌باشد؛ بلکه مقامات امنیتی و سیاسی این رژیم به گروهی از روزنامه‌نگارانِ نزدیک به خود دستور می‌دهند تا اخبار جعلی و دروغین مطابق با منافع رژیم اشغالگر منتشر کنند.
در این میان ناظر یا «سانسورچی» نظامی هراز چندگاهی فهرستی از موضوعاتی که باید قبل از انتشار مورد بازبینی قرار بگیرد را به مطبوعات ارائه می‌کند. در جولای 2018 سازمان سانسور نظامی اسرائیل اعتراف کرد که دست کم از هر 5 مطلبی که روزانه در رسانه‌های این رژیم منتشر می‌شود یک مطلب تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار می‌گیرد.
صهیونیست‌ها ابزارهای مختلفی برای سانسور نظامی دارند و موسسات مختلف وابسته به کابینه و ارتش از جمله ابزارهای اسرائیل برای اعمال سانسور نظامی محسوب می‌شوند. نهاد امنیت اطلاعات، شورای نظارت بر رسانه‌ها، شورای شبکه‌های قضایی، دفتر رسانه‌ای کابینه، دادگاه‌ها، سخنگوی ارتش و … از جمله طرف‌ها و نهادهایی هستند که مسئول اجرای قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی به شمار می روند.
امنیت و سانسور در اراضی اشغالی رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند، به این صورت که هیچ یک بدون دیگری معنا پیدا نمی‌کنند و سران صهیونیست از ابتدا معتقد بوده‌اند برای محافظت از امنیت رژیم جعلی خود مجبورند از سانسور استفاده کنند.
انتهای پیام/
