از عدالت ترمیمی تا اقتدار ملی؛ ده ها هزار زندانی در انتظار آزادی یا تخفیف و تبدیل مجازات
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در فضای پرچالش امروز، که جهان با بحران‌های امنیتی، شکاف‌های اجتماعی و جنگ‌های رسانه‌ای دست‌به‌گریبان است، هر حرکت حکومتی که در بطن خود پیام «احترام به انسان» و «پرهیز از انتقام بی‌پایان» را داشته باشد، به‌سرعت در کانون توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرد.
در چنین بستری و در آستانه هفدهم ربیع‌الاول، سالروز میلاد حضرت محمّد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و حضرت امام صادق علیه‌السلام، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.
در نامه‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای درخواست عفو و تخفیف مجازات برای محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا 19 شهریور قطعیّت می‌یابد، درخواست شده است.
در نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات درباره‌ی محکومان جرائم امنیتی آمده است؛ باید از زمان قطعیّت حکم این افراد بیش از 5 سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه از زمان قطعیّت دادنامه فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضدّ امنیّتی و یا اقدامات ضدّ انسجام ملّی و معارضه‌آمیز باشند.
بر اساس نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه، باقیمانده حبس بیماران صعب‌العلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو می‌شود، مشروط بر اینکه بیماری آنان به تأیید کمیسیون پزشکی قانونی رسیده باشد.بخشی از این عفو و تخفیف مجازات در مورد محکومان جزای نقدی است که جزئیات آن در نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه آمده است.
همچنین طبق روال پیشین، «سرقت مسلّحانه و یا مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای محکومیّت کیفری هستند»، «جرائم مربوط به مواد مخدّر و روانگردان به صورت مسلّحانه»، «خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات»، «جرائم علیه امنیّت داخلی و خارجی»، «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم و عضویت در گروه‌های تروریستی»، «آدم ربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و ضرب سکّه تقلّبی»، «مباشرت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی» و «قاچاق مشروبات الکلی» از جمله جرائمی هستند که از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شده‌اند.
به گفته حجت‌الاسلام مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه تا به حال روش سنتی این‌گونه بود که در هر مناسبتی فهرستی از محکومان تهیه می‌شد و در این روش حدود 2 تا 3 هزار نفر مشمول عفو می‌شدند و این لیست برای تأیید خدمت مقاوم معظم رهبری ارسال می‌شد، اما در عفو اخیر، ریاست قوه قضائیه به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام صادق (ع) که اقتضا می‌کرد جنبه رحمانیت نظام نشان داده شود و هم به مناسبت پیروزی در جنگ 12 روزه تحمیلی به دست آمد یک اقدام جدید و تحولی انجام دادن تا افراد بیشتری تحت شمول عفو و یا تخفیف مجازات قرار گیرند بنابراین دستور دادند تعدادی از مسئولان عالی قوه قضائیه معیار‌هایی را تعیین کردند که مقامات قضائی در استان‌ها این معیارها را با شرایط زندانیان و محکومانی که پرونده آنها تا دیروز قطعی شده تطبیق دهند.
معاون قضائی قوه قضائیه علت روی آوردن به عفو معیاری را تلاش برای شمول هرچه بیشتر زندانیان دانست.
طبق برآوردهای اولیه و اظهارات مسئولان قضائی، این عفو بی‌سابقه به‌لحاظ دامنه، ممکن است بین 50 تا 100هزار زندانی را شامل شود؛ از زندانیانی که حکم آنان به‌طور کامل یا جزئی بخشیده شد تا محکومانی که خارج از زندان، مجازات‌های دیگری را مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی می‌گذراندند. این اقدام، هم بُعد انسانی دارد، هم بُعد امنیتی، هم اثرات اقتصادی و هم یک پیام جدی در حوزه حکمرانی و سیاست جنایی.
برخلاف رویه‌های گذشته که عفو اسامی‌محور بود، این بار معیارها به‌صورت شفاف و عمومی اعلام شد. این یعنی گذار از «عفو گزینشی» به «عفو معیاری»؛ تغییری که پیامدهای عمیق آن را در عرصه عدالت، اعتمادسازی، و حتی قدرت نرم کشور باید تحلیل کرد.
عدالت ترمیمی؛ فلسفه پنهان در متن عفو
در سیستم‌های نوین حقوق کیفری، عدالت ترمیمی یا بازسازنده جایگزینی برای عدالت سزادهنده مطرح شده است. در عدالت سزادهنده، هدف کیفر دادن است تا مجرم «تاوان» بدهد اما درعدالت ترمیمی، فراتر از کیفر، بر جبران خسارت، اصلاح روابط و بازگرداندن فرد به جامعه متمرکز است.
عفو معیاری اخیر دقیقاً در این چارچوب قرار می‌گیرد. این عفو فقط به معنای آزادی یک فرد از دیوارهای زندان نیست، بلکه فرصتی برای «پایان دادن به چرخه جرم» است. در بسیاری از کشورها، اجرای عفوهای گسترده با برنامه‌های بازاجتماعی‌سازی همراه می‌شود؛ مثل برخی کشورها که محکومان را پس از آزادی به کارگاه‌های مهارت‌آموزی می‌فرستند یا برای جلوگیری از «بازگشت به جرم» از حمایت‌های روانشناختی استفاده می‌کنند.
سیاست‌هایی که نظام قضائی ایران، آن را نه در مرحله خروج از زندان، که قبل از آن و هنگامی که فرد زندانی در زندان مشغول تحمل حبس است، ارائه می‌دهد و این یک گام جلوتر از اقدامات دیگر کشورهاست که زندانی را هنگام خروج از زندان، از نظر شخصیتی و توانایی حرفهآموزی تا جای ممکن در وضعیت حداکثری قرار دهد که با کمترین دست‌انداز و سرعت‌گیر به فعالیت و زندگی دوباره در جامعه بازگردد. اگرچه چه آموزش‌های حرفهآموزی و مشاوره‌های روانشناختی ضمن محکومیت و چه اعطای عفوهای متعدد و متنوع به‌تنهایی قادر نیست تمام مشکلات بازگشت محکومان به جامعه را حل کند، اما پیام آن آشکار است؛ مجرم اصلاح‌شده، سرمایه‌ای برای جامعه است، نه باری بر دوش آن.
گذار از عدالت سزادهنده به عدالت بازسازنده
پیش از این، نظام کیفری ایران نیز مانند بسیاری از کشورها بر اصل بازدارندگی و مجازات سخت تأکید داشت. اما تجربه نشان داد که شدت مجازات همیشه بازدارنده نیست؛ گاهی حتی برچسب «مجرم» و انزوای اجتماعی، فرد را به بازگشت دوباره به جرم سوق می‌دهد.
شاید با همین اشراف و آگاهی بود که مسئولان کشور از تصمیم‌سازان تا تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف، به این جمع‌بندی رسیدند که از مجازات جایگزین حبس نهایت استفاده را بکنند تا آسیب‌های حبس مجرمان از جنبه‌های فردی تا جنبه‌های اجتماعی و عمومی که دامن‌گیر نهادهای مختلف می‌شود، به کمترین میزان برسد.
اعطای عفوهای متعدد در طول سال و به‌ویژه عفو معیاری اخیر، به‌جای آن‌که صرفاً یک «بخشش» باشد، در عمل نشانی از گذار به سیاست جنایی تلفیقی است؛ ترکیبی از حفظ امنیت و اصلاح اجتماعی. محکومان مشمول، نه به‌خاطر فشار یا رابطه، بلکه بر اساس رفتار اصلاحی، عدم ارتکاب جرم جدید و رعایت ضوابط انسانی، از این فرصت بهره‌مند می‌شوند که این تغییر نگاه، بستر همکاری بیشتر بین قوه قضائیه و نهادهای اجتماعی را فراهم می‌کند.
در نگاه نخست، ممکن است عفو گسترده را اقدامی صرفاً انسانی ببینیم، اما واقعیت آن است که پشت این تصمیم، یک تحلیل امنیتی و اجتماعی پیچیده نیز قرار دارد. در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران اوج فشارهای خارجی را همزمان با جنگ‌های شناختی و روایتی تجربه می‌کند، در مقابل، با اعطای عفو معیاری نشان داد که حاکمیت در اوج اقتدار امنیتی، می‌تواند نرمش مدبرانه‌ای نشان دهد که نه تهدیدزا، بلکه تقویت‌کننده امنیت باشد.
شفافیت و معیارمندی؛ نقطه عطف حقوقی
بخشنامه اخیر قوه قضائیه درباره مشمولان این عفو، معیارهای دقیق عفو را منتشر کرد. این برای اولین بار است که مردم می‌توانند دقیق بدانند چه کسانی و چرا مشمول عفو می‌شوند و چه کسانی نمی‌شوند. در گذشته، به‌دلیل ناشناخته بودن فرآیند انتخاب افراد، زمینه شبهه و بی‌اعتمادی وجود داشت اما اکنون، با معیارهای مشخص (نوع جرم، میزان محکومیت گذرانده شده، رفتار در دوران محکومیت و…)، اعتماد به عدالت قضائی تقویت می‌شود.
این شفافیت، به‌طور مستقیم، سلیقه‌گرایی را کاهش می‌دهد و الگویی برای سایر حوزه‌های حکمرانی ایران است.
بازاجتماعی‌سازی؛ بیش از آزادسازیِ صرف
آمار جهانی نشان می‌دهد که بیش از 60درصد زندانیانی که بدون برنامه به جامعه بازمی‌گردند، در کمتر از سه سال دوباره به جرم بازمی‌گردند. اما نرخ بازگشت به جرم در کشورهایی که «برنامه بازاجتماعی‌سازی» اجرا می‌کنند، گاه به زیر 20درصد هم می‌رسد.
عفو معیاری، اگر با پروژه‌های حمایتی مانند اشتغال‌زایی، مشاوره روانی و آموزش مهارت زندگی پیش و پس از آزادی یا بهره‌مندی از تخفیف و تبدیل مجازات همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز و فصل تازه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی در ایران باشد. مهم است که خانواده‌ها، NGOها و حتی کارآفرینان در این فرآیند درگیر شوند.
در سال‌های اخیر، شکاف‌هایی بین بخش‌هایی از جامعه و نهادهای رسمی پدید آمده بود. یکی از راه‌های ترمیم این شکاف، اقدامات ملموسی است که مردم آن را نشانه اعتماد متقابل ببینند. عفو معیاری، عملاً پیام امید حاکمیت به ترمیم شخصیتی بخشی از جامعه است و قطعاً این تغییر لحن و رویکرد حاکمیتی، نه‌تنها در سطح محکومان و خانواده‌هایشان اثرگذار است، بلکه در کل جامعه حس همدلی ایجاد می‌کند.
در فضای بین‌المللی، اقدامات انسانی که فراتر از الزامات قانونی باشند، به‌عنوان نشانه بلوغ سیاسی در نظر گرفته می‌شوند. عفو اخیر هم، می‌تواند در مذاکرات حقوق بشری ایران به‌عنوان سندی برای ردّ ادعاهای «نظام تنبیهی و سرکوبگر» استفاده شود. دولت‌ها و رسانه‌های غربی، اگرچه با احتمال بالا به خاطر نوع مواجهه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران دارند، واکنش علنی حداقلی به این رویکرد حاکمیتی جمهوری اسلامی در حوزه قضائی خواهند داشت اما چه بخواهند و چه نخواهند این پیام به آنها مخابره خواهد شد که این اقدام، همان بهره‌برداری هوشمندانه از قدرت نرم است.
از سوی دیگر، باتوجه به هزینه سنگین نگهداری هر زندانی در ماه، آزاد شدن ده‌ها هزار زندانی، به معنی صرفه‌جویی صدها میلیارد تومان در سال است؛ منابعی که با این نگرش می‌تواند هم صرف بهبود نگهداری سایر زندانیان شود و هم می‌تواند در صورت نیاز و مجوز قانونی، در سایر حوزه‌های موردنیاز ازجمله اجرای سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم، توسعه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، تجهیز و توسعه پابندهای الکترونیک و … هزینه شود.
همچنین بازگشت سرپرست خانواده به کاری مولد، نه‌تنها فشار اقتصادی خانواده را کاهش می‌دهد، بلکه چرخه تولید و مصرف داخلی را تقویت می‌کند.
عفو معیاری نه نشانه ضعف بلکه نشانه اقتدار اخلاقی حاکمیت است؛ همانطور که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام توصیه می‌کرد که حاکم باید در کنار قاطعیت اجرای حدود، در استفاده از فرصت‌های بخشش نیز اهتمام داشته باشد؛ بخشش به اهلش و پایداری برابر مفسدان و مجرمانی که هنوز بر رویه خود پافشاری دارند.
اقدام اخیر، پیام‌های چندلایه‌ای در حوزه حقوق، جامعه‌شناسی، امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی دارد؛ اگر این تجربه با استمرار و با حمایت اجتماعی همراه شود، می‌تواند ایران را در حوزه اجرای موفق الگوی عدالت ترمیمی با پشتوانه فرهنگی و دینی، به یکی از سرآمدان نظام‌های قضائی جهان تبدیل کند.
انتهای پیام/
