استفاده از ظرفیت اقتصادی اوراسیا؟
سید محمد قیصری – ایده روز -ایران به‌تازگی به‌عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شده است. این عضویت می‌تواند برای کشور فرصت‌های بی‌نظیری در حوزه تجارت و اقتصاد به همراه داشته باشد، اما بهره‌برداری از این ظرفیت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر بین دولت و بخش خصوصی است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با جمعیتی حدود ۳۰۰ میلیون نفر، یکی از بازارهای مهم منطقه‌ای است. کشورهای عضو این اتحادیه شامل روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان هستند و هریک می‌توانند شرکای تجاری مناسبی برای ایران باشند. عضویت ناظر ایران در این اتحادیه فرصتی است برای گسترش تعاملات اقتصادی و افزایش صادرات، اما تحقق این اهداف مستلزم رفع چالش‌های ساختاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم است. همچنین توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، که روز گذشته میان رؤسای‌جمهوری ایران و روسیه به امضا رسید، می‌تواند سرآغاز تحولی نوین در روابط تجاری دو کشور بویژه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.
ظرفیت 10 میلیارد دلاری
ایران در بسیاری از حوزه‌ها نیازهای کشورهای اوراسیا را تأمین می‌کند. از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گرفته تا تولیدات صنعتی، ظرفیت صادراتی ایران به این کشورها قابل توجه است. در حال حاضر، سقف صادرات ایران به این منطقه تنها حدود ۲ میلیارد دلار است، اما با برنامه‌ریزی و بهبود زیرساخت‌ها، این رقم می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر افزایش پیدا کند. این هدف زمانی محقق می‌شود که دولت در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و مشکلات موجود را برطرف کند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی در افزایش صادرات و بهره‌برداری از بازارهای منطقه‌ای نقش اساسی دارد.
چالش‌ها و مسئولیت‌های دولت
سیاستگذاران تاکنون در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تجارت با کشورهای اوراسیا عملکرد موفقی نداشته‌اند. مشکلات متعددی از جمله موانع حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و تعهدات ارزی وجود دارد که روند صادرات را پیچیده کرده است. برای نمونه، سیستم تعهد ارزی کنونی نه‌تنها کمکی به صادرکنندگان نمی‌کند، بلکه آنان را به سمت استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا مسیرهای غیرشفاف سوق می‌دهد. از سوی دیگر، رقبای ایران، مانند ترکیه، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان خود، توانسته‌اند حضور مؤثری در بازارهای منطقه‌ای داشته باشند. ترکیه، با وجود اینکه عضو اوراسیا نیست، از ظرفیت‌های خود برای صادرات بهره می‌برد و صادرکنندگان این کشور از فرآیندی ساده و سریع برخوردارند. تجار ترکیه هیچ‌کدام مشکلات ما را ندارند. این کشور با بهره‌مندی از امکانات و زیرساخت‌های مناسب، به‌راحتی صادرات کالا را انجام می‌دهد و ۴۸ ساعته هم پول خود را دریافت می‌کند، اما تجار ایرانی از چنین مزیتی برخوردار نیستند. صادرکنندگان ایرانی با موانع متعددی روبه‌رو هستند که نه‌تنها هزینه‌های آنان را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های رقابتی را نیز از بین می‌برد. بر این اساس، ضرورت دارد که دولت چهاردهم برای بهره‌برداری از فرصت عضویت در اوراسیا اقداماتی را انجام دهد که بخشی از آن شامل موارد ذیل می‌شود.
- زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بانکی تقویت شود؛ ایجاد سیستم‌های حمل‌ونقل کارآمد زمینی، دریایی و ریلی از جمله اولویت‌هاست. همچنین، رفع مشکلات تبادل مالی با کشورهای عضو اوراسیا ضروری است.- تعامل با بخش خصوصی افزایش پیدا کند؛ دولت باید به دغدغه‌های صادرکنندگان گوش دهد و مشکلات آنان را برطرف کند؛ این تعامل می‌تواند اعتمادسازی در سطح داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته باشد.- قوانین و مقررات صادراتی تسهیل شود؛ حذف موانع غیرضروری، مانند تعهدات ارزی غیرمنطقی، به صادرکنندگان کمک می‌کند تا رقابت‌پذیری خود را در بازارهای
منطقه‌ای افزایش دهند. فرصت‌های از دست‌رفته و آینده‌نگری
اگرچه عضویت در اوراسیا فرصت بزرگی برای ایران است، اما در صورت بی‌توجهی به مشکلات داخلی، این فرصت نیز ممکن است مانند بسیاری از فرصت‌های گذشته از دست برود. تجربه نشان داده است که کشورهای موفق در تجارت منطقه‌ای، با شناسایی مشکلات و رفع آنها، مسیر صادرات را هموار کرده‌اند. سیاستگذاران باید با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها، نگاه کارشناسی به مشکلات داشته باشند و راه‌حل‌های مؤثری ارائه دهند. تنها در این صورت است که می‌توان از ظرفیت اوراسیا برای توسعه اقتصادی و افزایش صادرات به‌طور کامل استفاده کرد. این مسیری است که نه‌تنها نیازمند عزم جدی دولت، بلکه همراهی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی است. در نتیجه باید عنوان کرد که عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند آغازگر تحولی بزرگ در تجارت منطقه‌ای باشد، اما موفقیت در این مسیر به میزان آمادگی دولت برای رفع موانع بستگی دارد. بخش خصوصی آماده است از این فرصت استفاده کند، اما نیازمند حمایت جدی دولت است. در نهایت، این سیاستگذار است که باید با ایجاد زیرساخت‌ها و حذف موانع، شرایط را برای رقابت‌پذیری ایران در این بازار فراهم کند. به نظر می رسد دولت آقای پزشکیان، مصمم به حل شدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی در همکاری با کشورهای عضو اوراسیاست؛ در مجموع با توجه به شرایط تحریمی کشور و تغییر و تحولات سیاسی (حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید) که در حال رخ دادن است، بیش از گذشته می‌توان از ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو اوراسیا استفاده کرد.
