اظهار امیدواری معاون وزیر صمت به رفع مشکلات حوزه معدن استان یزد

الهه بهمن آبادی-یزد| معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت در سفر خود به استان یزد اظهار امیدواری کرد با تعامل و همکاری نزدیک‌تر بین دولت و بخش خصوصی، مشکلات و چالش‌های موجود در بخش معدن استان یزد به زودی رفع شوند.

وجیهه الله جعفری، افزود: امیدواریم به زودی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این بخش حیاتی در استان یزد باشیم.در این نشست معاون وزیر صمت و اعضای شورای عالی معادن، علاوه بر شنیدن نظرات و پیشنهادات فعالان این بخش، بر اهمیت حل مشکلات و ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه بخش معدن استان تأکید کردند.وی در ادامه بر لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم هر اقدامی که لازم باشد برای بازگشت این حقوق انجام دهیم به‌ویژه در تکمیل پروژه‌هایی همچون جاده طبس که بخشی از حمل‌ونقل معادن از طریق آن انجام می‌شود.
جعفری با اشاره به اهمیت سفرهای استانی گفت : دومین سفر استانی، بعد از خراسان رضوی به یزد بود، چنین سفرهایی به ما امکان می‌دهد تا موضوعات را دقیق‌تر رصد کنیم و تصمیم‌گیری‌های بهتری در محل انجام دهیم. یکی از ره‌آوردهای این نشست‌ها و بازدیدها رسیدگی به ۶۵ پرونده مرتبط با معادن و فعالیت‌های معدنی استان بود که به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت که اگر این کار در تهران انجام می‌شد، ماه‌ها طول می‌کشید.
وی ضمن تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی در یزد خاطر نشان ساخت : چند واحد تولیدی در استان با کمبود مواد اولیه مواجه هستند که اگر این مشکلات برطرف نشود، سرمایه‌گذاران و نیروی کار این واحدها با آسیب جدی مواجه خواهند شد. توجه به اکتشافات و تأمین مواد اولیه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان، از اولویت‌های ماست. جعفری همچنین بر حمایت همه‌جانبه از فعالان بخش معدن استان یزد تأکید و اظهار امیدواری کرد که مشکلات مرتبط با ماشین‌آلات و مواد اولیه به زودی مرتفع شوند.استاندار یزد نیز در ادامه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص استان گفت : سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون باید در استان‌های دارای معادن هزینه شود و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم.
محمدرضا بابایی افزود :دولت مکلف است این سهم را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و صرف توسعه استان‌های دارای معادن کند. وی همچنین خاطر نشان ساخت : در کنار وجود معادن، آسیب‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به مناطق محل استقرار معادن، از جمله دغدغه‌های ما در تحقق یزد پایدار است. بابایی افزود : متأسفانه به این مناطق آن‌گونه که باید توجه نشده و مردم حق دارند از نمایندگان مجلس آن مناطق و مسئولین، در این زمینه مطالبه کنند.استاندار یزد اضافه کرد : یزد یک استان معدنی است و باید تمامی مردم استان از مزایای معادن بهره‌مند شوند، اما در حال حاضر، این موضوع به شکل یک‌طرفه پیش می‌رود؛ به‌طوری‌که کشور از منابع معادن یزد بهره‌مند شده، اما خود استان بی‌بهره مانده است.وی در پایان گفت: قبول داریم که باید ملی فکر کنیم، اما در عین‌حال، این حق استان یزد و مردم است که از مواهب معادن خود بهره‌مند شوند و خوشبختانه، ساز و کارهای لازم برای تحقق این امر شناسایی شده و با همراهی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این مسیر گام برمی‌داریم .رئیس کمیته صنایع معدنی کمیسیون معادن مجلس گفت :استارت اصلاح قانون معادن در مجلس زده‌ شده و در مواردی مانند ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، سهم منابع طبیعی و یک درصد سهم استانها باید این مبالغ را در جداول پیوست بودجه سنواتی مشخص کنیم و امیدواریم امسال در بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق دولتی را با عددی قابل‌توجه پیش‌بینی کنیم.مصطفی پوردهقان با تأکید بر جایگاه ویژه یزد در بخش معدن اظهار کرد: استان یزد از جمله استان‌های معدنی کشور است و در زنجیره معدن، از استخراج تا صنایع معدنی، ظرفیت‌های متعددی دارد، اما در دو بخش با چالش‌هایی جدی مواجه است. وی افزود: چالش نخست مربوط به ابتدای زنجیره است که به وزارت صمت برمی‌گردد و چالش دوم به انتهای زنجیره مربوط می‌شود که باید با کمک بخش خصوصی در استان توسعه یابد.به گفته نماینده اردکان، تأمین خوراک معادن یکی از مشکلات اصلی این بخش است، برای مثال، ذخایر معدنی چادرملو تا شش ماه آینده ممکن است به اتمام برسد، در این مجموعه، حدود ۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند و هرگونه مشکلی در فعالیت این حوزه می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جدی برای استان یزد به همراه داشته باشد. پوردهقان با انتقاد از واگذاری پهنه‌های معدنی یزد به افراد غیر‌بومی گفت: در استان یزد، پهنه‌های معدنی متعددی وجود دارد که یا در اختیار انرژی اتمی قرار گرفته‌اند یا به مزایده گذاشته شده‌اند، که متأسفانه در بسیاری از این مزایده‌ها، بهره‌برداران غیر‌بومی با قیمت‌های بهتر برنده می‌شوند و بهره‌برداری می‌کنند.وی همچنین خاطر نشان ساخت : باید پهنه‌های جدید معدنی به خود استان واگذار شوند تا بتوانیم هم مشکلات بخش معدن را رفع کرده و هم اشتغال پایدار و توسعه متوازن را در یزد ایجاد کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد نیز در این جلسه 14ساعته گفت : با بررسی مشکلات ۶۸ پرونده این بخش، پرونده های استان بروز و صفر شد. محمدرضا علمدار یزدی در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار داشت: بخش زیادی از مشکلات معدنکاران استان از جمله ۶۸ پرونده بررسی شده ، حل و فصل شد. معاون استاندار یزد تأکید کرد: با توجه به برکات این سفر و تاثیر آن بر روند فعالیتهای معدنی استان ، درخواست کردیم هر ۶ ماه شاهد چنین سفری باشیم.. محمد کاظم صادقیان مدیرکل صمت استان نیزدر پایان این نشست گفت :در حال حاضر ۸۳۵ پروانه بهره برداری معدن با اشتغال ۱۵ هزار نفری و تنوع ۵۲ ماده معدنی و ۳ هزار و ۴۷۸ پروانه بهره برداری صنایع مرتبط با معدن نیز صادر شده است.