اقدام برای حذف قیمت گذاری دستوری

سید محمد قیصری – ایده روز – کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد نظریات مختلفی در مورد حذف قیمت گذاری دستوری دارند، برخی معتقدند با این کار رانت برداشته می شود و برخی نیز معتقدند فشار اقتصادی به مردم تحمیل خواهد شد.

اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قید و بندها قیمت گذاری دستوری است؛ به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، باید اعمال شود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت علاوه‌بر حذف موانع موجود در حوزه کسب‌وکار، می‌بایست اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرایند تولید و قیمت‌گذاری انجام دهد.علیرضا نثاری، با بیان این‌که حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از درخواست‌های مهم و اصلی شرکت‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بورس ی‌ها از دولت است، گفت: انتظار می‌رود، با حذف قیمت‌گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارت‌های لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.نثاری با تاکید به اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و هم‌چنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت گذاری دستوری نشأت می‌گیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرف‌کننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرایند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت گذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *