بازار خودرو و ادامه قیمت گذاری دستوری

سید محمد قیصری – ایده روز – آتش قیمت گذاری دستوری شعله‌ورتر از گذشته شده است، اما متولیان و مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی و بیم از افزایش اعتراض مصرف کنندگان، ترجیح می دهند ظاهر امر را همین گونه که است نگه دارند. ادامه این وضعیت را می توان در خاکستر شدن بازار خودرو با ادامه قیمت گذاری دستوری کرد.

تعدیل قیمت گذاری خودرو در دولت قبل با دخالت های معاون اول وقت و همچنین عدم ابلاغ در آخرین روزهای حیات‌شان با شکست مواجه شد. آن‌ها با مخالف و عدم ابلاغ قیمت های جدید سعی کردند که از خود یک تصویر مردم پسند ترسیم کنند، اما در پشت این تصویر دلسوز و نگران حال ملت، خودشان هیزم این آتش را زیادتر کرده و باعث افزایش شعله ها و بیش‌تر شدن آسیب های آن شدند.
نتیجه این نوع اقدامات در آخرین پیش فروش ایران خودرو به راحتی قابل مشاهد و بررسی است. در واقع باید پرسید که چه عامل یا عواملی سبب ثبت نام بیش از ۳ ملیون نفر برای ۱۲۴ هزار خودرو شده است؟ آیا این اشتیاق عاملی غیر از سود صددرصدی حاصل از قیمت کارخانه و بازار دارد؟ آیا همین نوع قیمت گذاری و مردم فریبی عامل کاهش شدید نقدینگی و در نتیجه کاهش تولید نشده است؟
به بیان ساده، عواقب قیمت گذاری دستوری مانند یک زنجیر تمام عوامل مرتبط و طرف درگیر با این صنعت را بند کرده و مانع از تحرک و توعه این صنعت شده است. تمام کاسه و کوزه ها نیز سر خودروساز شکسته می شود.
محاسبات آماری نشان می‌دهد، در حالی که مجموع ارزش فروش کارخانه‌ای خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۳۶ همت بوده، مجموع ارزش فروش خودروهای صفرکیلومتر در بازار آزاد از مرز ۹۲۰ همت نیز فراتر رفته است. این آمار به معنای توزیع حدود ۳۰۰ همت رانت از حساب سهام‌داران شرکت‌های خودروساز به جیب دلالان خودروست. توجه داشته باشید این رقم هنگفت رانت فقط در یک سال گذشته بین دلالان خودرو توزیع شده است.
چنان‌که طبق برآوردهای آماری، مجموع رانتی که دلالان خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، یعنی ظرف ۶ سال گذشته، به جیب زده‌اند از ۷۵۰ همت فراتر می‌رود. با احتساب نرخ‌های کنونی ارز در بازار آزاد، رانت توزیع شده در بازار خودرو، از مرز ۱۰ میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. رقمی حیرت‌انگیز که حاکی از خطای فاحش سیاست‌گذار در حوزه تنظیم بازار خودرو بوده است.
طبق این آمار، در حال حاضر مجموع زیان انباشته سه شرکت بزرگ خودروساز داخلی، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری معادل ۲۵۰ همت برآورد می‌شود، یعنی سود دلالان خودرو در این دوره ۶ ساله، معادل ۳ برابر کل زیان انباشته خودروسازان بوده است.

در این شرایط، هر چند وزارت صمت معتقد به خروج تدریجی از قیمت گذاری دستوری است، اما می تواند با شفاف سازی و توضیح واقعی وضعیت امروز و اثرات تعدیل قیمت ها و همچنین واهمه نداشتن از منتقدان و جناح رقیب، جریان خروج خودروسازی از زیان و افزایش کمی و کیفی را بیش‌تر کند.