با طرح ملی جی نف برنامه های اطلاعات مکانی کشور تدوین و برنامه ریزی می شود

حرمت السادات نورانی -مازندران | به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان مازندران ؛ صبح امروز چهارشنبه 20تیر ماه جلسه شورای اداری پست استان با حضور رضاربانی مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور ، محسنبخشی مدیر کل پست استان مازندران ،معاونین ، روسای ستادی و اجرایی و جمعی از کارشناسان بصورت ویدئو کنفرانس در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد .

ربانی در این جلسه تحول گرایی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات را مزیت رقابتی هر سازمان دانست و بر لزوم استفاده مطلوب از فناوری جهت خلق سرویس‌های جدید و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات تأکید کرد.
مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در این جلسه پیاده سازی طرح ملی جی نف را علاوه بر ایجاد شفافیت؛ به واسطه اطلاعات دقیق موجب تدوین برنامه ریزی در سطح برنامه های کلان کشور دانست.
ایشان در ادامه به تشریح اهمیت پیاده سازی پروژه ملی جی نف پرداخت و با اشاره به قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی حکمرانی خوب در حوزه تجارت الکترونیک را بر سه عامل احراز هویت فردی؛ احراز هویت مکانی و احراز هویت اقتصادی استوار دانست و تصریح نمود:
« بر اساس این قانون شرکت ملی پست متولی بروزرسانی و نگهداری از پایگاه داده املاک کشور است.»
وی افزود: مطابق با مفاد مندرج در این قانون؛ تمامی شهرداری ها و دهیاری‌ها و دستگاههای متولی در پیاده سازی نظام ملی نشانی استاندارد ملزم به تبعیت از این قانون بوده و وظیفه دارند نسبت به تامین منابع و ایجاد ساز و کار لازم برای اجرای این پروژه در شهرها و روستاها با محوریت پست اقدام نمایند.
سپس در ادامه بخشی مدیر کل پست استان ضمن ارائه گزارشی از نحوه اجرایی شدن پروژه ملی جی نف در مازندران پرداخته و افزود: ژئو کدپستی 64 شهر در خرداد ماه سالجاری به اتمام رسید و ژئوکد پستی در مناطق روستایی در تیر ماه سالجاری آغاز گردیده و تاکنون 57 روستا ژئوکد پستی بر روی سامانه کدگذاری اعمال گردیده و تعداد 164 روستا پلاک کدپستی QR نصب شده است.
درپایان سفر یک روزه مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور، بهمراه بخشی مدیر کل پست، آهنگری مسئول کدگذاری با حضور در جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در استانداری و با قلی زاده معاون استاندار و اعضای کمیته در راستای تحقق و پیشبرد پروژه جی نف، ساماندهی پلاک ساختمان و نصب تابلوی معابر فاقد نام توسط شهرداری و دهیاری ها در جهت تکمیل پایگاه نشانی مکان محور و اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تاکید داشتند