بررسی سالانه 80هزار پیکر در پزشکی قانونی/ تشکیل 30هزار پرونده قصور پزشکی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و عباس مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور امروز (سه شنبه 6 آبان ماه) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.

عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های پزشکی قانونی تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادثی مثل جنگ و بحران‌ها است گفت: در حوادثی همچون موضوع هواپیمای اوکراینی، متروپل، منا و ماه‌های گذشته جنگ تحمیلی 12 روزه با مشکلات متعددی از جمله تعیین هویت شهدای عزیزمان مواجه بودیم که یکی از آن‌ها نا معلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه که در سراسر کشور حدود 1200 نفر از شهدا از 17 استان را معاینه و جواز صادر کردیم که 560 نفر از این عزیزان مربوط به تهران بودند. 

وی گفت: اگرچه که در زمان جنگ تحمیلی مخاطرات زیادی متوجه همکاران ما می‌شد؛ اما در عین حال، اتفاقات بسیار زیبایی نیز در آن دوران رقم خورد. برای مثال، بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و در سالن‌های تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند.

مسجدی گفت: یکی از شاهکار‌های علمی که در این زمینه رخ داد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی جوانان و جامعه پزشکی کشور است و مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به 160 شهید بودند یکی از سخت‌ترین کار‌های علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکر‌ها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگو‌های ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.

پزشکی قانونی سالانه دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کند

عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: در کشور ایران از سال 1301 پزشکی قانونی راه‌اندازی شد و با سرعت زیاد در سال 1372 قانون این سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برحسب قانون پنج وظیفه مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده است بر اساس این قانون، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی و حقوقی پیدا می‌کند، کارشناسی می‌کند.

وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضاییه هوشمندانه علاوه بر این وظایف دیگری نیز در قانون مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که اقدامات آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پزشکی قانونی پیش‌بینی کرده‌اند. یعنی این سازمان علی رغم اینکه یک سازمان خدمتگزار و خدمت رسان است یک سازمان کاملاً علمی در مجموعه قوه قضاییه و زیر نظر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.

مسجدی بیان کرد: امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور با اظهار نظر‌های پزشکی قانونی جزو لاینفک بسیاری از پرونده‌های قضایی است و در تعداد بسیاری از پرونده‌های قضایی اظهار نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است و سالانه همکاران این سازمان در سراسر کشور بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند.

وی در تشریح چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی رسیدگی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روان پزشکی، حضانت و… است و حدود 87 درصد از فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد و در سال گذشته بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر از هموطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه حوزه صحنه جرم و تشریح است که بین 3 تا 5 درصد از کل فعالیت‌ها را شامل می‌شود. سالانه قریب به 80 هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و تعیین علت فوت می‌کنیم. همکاران این سازمان در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و نمونه‌های بیولوژیک را جمع آوری کرده و در تعیین هویت مجرم از این نمونه‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، 10 درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاه است. آزمایشگاه مجموعه سازمان پزشکی قانونی یک آزمایشگاه فوق تخصصی است. در حال حاضر در 10 استان کشور در حوزه ژنتیک فعالیت داریم و آزمایش‌های سرولوژی یا سم شناسی، پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ما است. این خدمات، به جزو ژنتیک که در 10 منطقه از کشور فعال است در تمام مراکز استان‌ها ارائه می‌شود. 

مسجدی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در حوزه کمیسیون‌های تخصصی سازمان که در کمیسیون‌های تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی است. تمام پرونده‌های حوزه قصور پزشکی سالانه حدود 30 هزار پرونده است که این پرونده‌ها در مجموعه سازمان پزشکی قانونی با 6 هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان عضو افتخاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسجدی تصریح کرد: آنچه به عنوان اصل و چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی مطرح است، باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند «ما می‌توانیم». بسیاری از تجهیزات این سازمان وارداتی بوده است، اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه امکان تأمین آن وجود نداشت. در چنین شرایطی ما دست روی دست نگذاشتیم، بلکه از ظرفیت‌های نخبگان داخلی استفاده کردیم تا روند خدمات‌رسانی به پرونده‌های قضایی دچار مشکل نشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما معتقدیم اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و حتماً می‌توانیم در کشور در مسیر خودکفایی و پیشرفت موفق شویم. در همین راستا، به فرمایش مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب استناد می‌کنیم که فرمودند «آن روی سکه دانایی، توانایی است»؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود می‌دانیم. شعار سازمان پزشکی قانونی در میان همکاران ما نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت، توأم با تکریم و احترام به مردم عزیز است.

اقدامات پزشکی قانونی کشور در تسریع در رسیدگی‌ به پرونده‌ها

رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به 500 هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: ما خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه خرید به 2000 پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند. 

مسجدی بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.

علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهینامه کارشناسی در پزشکی قانونی گلایه دارند آیا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: 35 درصد از ساختار سازمانی در پزشکی قانونی و پست‌های سازمانی اشغال شده است. عمده افرادی که در این سازمان کار می‌کنند یا همکاران پزشک هستند و یا در رتبه‌های مختلف و یا همکاران کارشناسی هستند که تحصیلات دانشگاهی را دارند.

وی ادامه داد: بنابراین حجم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی با نیروی انسانی آن همخوانی ندارد. مثلا در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین 5 تا 6 پیکر را مورد معاینه قرار می‌دهند البته با هماهنگی وزارت بهداشت 19 مورد از مواردی که در فوت جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع پیدا می‌کند و این در کل کشور قریب به 80 هزار نفر است.

مسجدی عنوان کرد: تسهیلات دیگری را طبق قانون نیز فراهم کردیم و انهم استفاده از ظرفیت پزشک معتمد است و این همکاران با آموزش‌هایی که در مجموعه پزشکی قانونی می‌بینند در بالین حاضر می‌شوند و زمانی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود گواهی فوت را صادر می‌کنند. 

وی گفت:اما درباره گلایه‌ای که مردم دارند در روند رسیدگی به تعیین علت فوت، زمانی اتفاق می‌افتد که بیماری در بیمارستان بر اثر یک بیماری خاص فوت می‌کند که سریعا برای او گواهی فوت را صادر می‌کنیم. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود:، اما از آنجایی که پرونده‌هایی که ارسال می‌شوند جنبه قضایی دارند، همه موارد را باید مورد بررسی قرار دهیم، در مواردی لازم است حتما پرونده بیمارستانی را بررسی کنیم و در مواردی لازم است پرونده کیفری را از دادسرا درخواست کنیم. بخشی از آزمایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم نه در ایران بلکه در کل دنیا، مثلا آزمایشگاه پاتولوژی و یا آسیب شناسی 3 هفته در ایران طول می‌کشد که قابل خواندن در زیر میکروسکوپ شود. 

مسجدی تاکید کرد: در شرابط فعلی میانگین کمتر از دو ماه زمان پاسخگویی ما برای تعیین علت فوت است البته دنبال حذف فرایند‌های زائد هستیم. گزارش معاینه جسد 72 ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و تحویل اجساد نیز اگر در ساعت اداری باشد همان روز تحویل می‌شود.

مسجدی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌های دیگر مانند ثبت احوال و بسیاری از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کردیم برای مجرمان سابقه دار و با تولید کیت جدیدی که اتفاق افتاد جهش بسیار مناسبی رو داشتیم یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است. در بسیاری از کشور‌های دنیا نرم افزار‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، ما در طی دو سال گذشته 300 پرونده داشتیم اینگونه بود که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد متهمی نداشت و مظنونی نداشت شناسایی نمی‌شد بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس مرتکب جرم شده است.

مسجدی بیان کرد: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه ما هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها هم با پلیس هم با وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک استفاده کنیم.

اقدامات در مورد به روز بودن سازمان پزشکی قانونی

مسجدی در مورد به‌روز بودن سازمان پزشکی قانونی گفت:یکی از مهم‌ترین اقدامات، تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی، حداقل در منطقه و در بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی قانونی است، به طوری که بتوان به مرجعیت علمی دست یافت. یکی از راه‌های این هدف، همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی است. اساساً ایجاد دانشکده پزشکی قانونی نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.

وی گفت: همکاری‌های تنگاتنگی با وزارت بهداشت برقرار است، زیرا بسیاری از نیرو‌های مجموعه سازمان تربیت‌شدگان وزارت بهداشت هستند. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شده، از جمله در رشته‌های روانپزشکی قانونی، روانشناسی قانونی، سم‌شناسی قانونی، ژنتیک قانونی و خود رشته تخصصی پزشکی قانونی.

وی ادامه داد: برخی از این رشته‌ها مصوب شده‌اند و برخی دیگر پس از مصوب شدن، می‌توانند نیاز‌های علمی و تخصصی سازمان را تأمین کنند. هدف این است که با تربیت نیرو‌های متخصص، الزامات لازم علمی سازمان پزشکی قانونی فراهم شود. با توجه به اینکه تعداد متخصصین پزشکی قانونی در سراسر کشور هنوز به اندازه مورد نیاز مراکز نیست، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در حقیقت در همین راستا انجام شده تا نیرو‌های متخصص مورد نیاز سازمان تربیت شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به سوالی درباره الزامات لازم برای صدور گواهی پزشکی قانونی، گفت: ازجمله این الزامات میتوان به الزامات علمی، آموزشی و نیرو‌های متخصص اشاره کرد. در مجموعه سازمان پزشکی قانونی خود را موظف می‌دانیم بهترین نیرو‌های متخصص را تربیت کنیم تا خدمات ارائه دهند. در همین راستا در سند تحول قضایی ایجاد دانشکده پزشکی قانونی مصوب شد و ما دومین کشور در دنیا هستیم که توانستم این دانشکده را تأسیس کنیم.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در همین راستا فعالیت خود را با جدیت دنبال می‌کند. در ارزیابی سال 1401 این مرکز با چک لیست‌های وزارت بهداشت و بازرسان خارجی توانست رتبه یک را در تولید محصول و رتبه 4 را در پشتیبانی کسب کند.200 تفاهمنامه علمی با مراکز دانشگاهی داریم و آموزش‌هایی نیز برای قضات داشته‌ایم به طوری که در طی سال گذشته 114 دوره برای قضات 149، دوره ویژه جامع پزشکی و 370 دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار کردیم 306 سخنرانی در مجامع علمی کشوری برگزار کردیم.

وی ادامه داد: بهترین آمار که در میان تمام دستگاه‌ها مورد استناد بین المللی بوده آمار پزشکی قانونی است. سند جامع پژوهش و مشاوره‌های پژوهشی به نخبگان داده می‌شود قریب به 300 پایان نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته است و 430 مقاله در سال گذشته توسط سازمان و 390 مقاله از سوی مرکز تحقیقات چاپ شده است.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرز‌محور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم. به‌تازگی در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی در ترکیه شرکت کردم که 27 کشور حضور داشتند. این تعاملات علمی به تقویت دیپلماسی علمی و نزدیکی بیشتر ما به مرز‌های دانش جهانی کمک می‌کند. دستاورد‌های علمی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز آمار تصادفات و داده‌های پزشکی قانونی ایران، مرجع بین‌المللیبرای مراکز علمی و دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها است.

وی افزود: ما تنها کشوری هستیم که مام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم رویکرد پزشکی قضایی و فقهی شرعی دارد حتی در کشور‌های اسلامی چنین موضعی وجود ندارند.

مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه برداشت عضوی بدون رضایت بستگان متوفا انجام نمی‌شود. گواهی فوت توسط پزشک معالج باید صادر شود و تمام خدماتی که در مجموعه پزشکی قانونی انجام می‌شود با دستور قاضی است و ما هیچ وظیفه‌ای را بدون دستور قضایی انجام نمی‌دهیم. سازمان پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد و کسانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند متخصصان پزشکی قانونی هستند.

وی ادامه داد: از مردم عزیز درخواست دارم برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره‌های تخصصی حتماً به افراد دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و مراقب افراد سودجو و پزشک‌نما‌ها باشند. افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نگران‌کننده است. مردم حتما از دارو‌های قلابی که بعضاً در زیر پله‌ها ارائه می‌شود پرهیز کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه سازمان جوانی نسبت به دیگر سازمان‌ها هستیم، گفت: متاسفانه یک ضعف بودجه‌ای داریم لذا از دولت و مجلس در این باره درخواست مساعدت داریم چراکه مردمی که به سازمان مراجعه می‌کنند همه دردمند هستند و در شرایط اضطرار و عدم آرامش به ما مراجعه می‌کنند. 

وی گفت: از جهت فنی باید تمام استاندارد‌های لازم را رعایت کنیم. استاندارد‌های تجهیزات پزشکی در پزشکی قانونی از نظام سلامت بالاتر است. برای ما در یک صحنه جرم ممکن است یک نمونه بیولوژیک مثل یک مو و یا لخته خون، آزمایش قابل تکرار نباشد، بنابراین دستگاهی که این نمونه را در آن قرار می‌دهیم دستگاهی است که حتما باید استاندارد‌های لازم و مناسب را داشته باشد. 

مسجدی خاطرنشان کرد: در تجهیزات آزمایشگاهی در سکوبندی شرایط مان متفاوت است. در شرایط فعلی ما در 470 مرکز در نقاط مختلف کشور ارائه خدمت می‌کنیم. در 150 شهرستان مرکز قضایی وجود دارد ولی ما به عنوان پزشکی قانونی در آنجا حضور نداریم. عمدتا در مناطق محروم شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی بخواهد برای ضرب و جرح و یا تصادفی مراجعه کند حداقل باید مسیری بین 80 تا 100 کیلومتر را طی کند تا بتواند خدمات را دریافت کند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد: عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برایمان یک اصل است، اما دستگاه‌های مرتبط نیز باید به ما کمک کنند از این 470 مرکزی که داریم 43 درصد آنها استیجاری امانی و در مطب پزشکان صورت می‌گیرد.57 درصد آن تملیکی است که 50 درصد آنها نیاز به نوسازی دارد. البته با کمکی که امسال دولت انجام داد، توانستیم 27 پروژه را شروع کنیم که یکی از مهمترین آنها پروژه مشهد مقدس است. 

مسجدی بیان کرد: در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان ایلام به شهر سرابله مراجعه کردم، پروژه‌ای در این شهر داشتیم که شروع شده و منتظر هستیم که در بهمن ماه بتوانیم رونمایی کنیم که به چرخه خدمت رسانی به مردم بازگردد. امسال در هفته قوه قضاییه 3 پروژه را افتتاح کردیم. 

وی تصریح کرد: انشالله در بهمن ماه 4 پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند، یکی از اقداماتی که انجام دادیم که از خیران تشکر کرده و از آنها می‌خواهیم به ما کمک کرده و کمک آنها یعنی خدمت رسانی بیشتر به مردم، در 10 استان برای اجرای 17 پروژه از ظرفیت خیران استفاده کردیم و 22 خیر تاکنون به ما کمک کردند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یک پروژه در گلپایگان اصفهان داریم که 110 خیر به کمک آمده و این پروژه را به سرانجام رساندند. سختی و صعوبت کار و دستمزد پایین پزشکان و کارشناسان آزار دهنده شده، پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم و خوشبختانه 2 هفته قبل در جلسه تعامل دستگاه قضایی و اجرایی با حضور معاونان اول دو دستگاه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور کمیته‌ای را تشکیل دادند تا بخشی از این مشکلات را یک ماهه حل شود. 

مسجدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که با کمک وزارت بهداشت انجام شد اینکه از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی استفاده کردیم و طی سه سال قبل 450 دانشجوی پزشکی را بورس کرده و تعهدات شان را گرفتیم تا در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی به مدت 10 سال خدمت رسانی داشته باشند.

انتهای پیام/