تبیین و تشریح شاخصهای «حق آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران»
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، «احمد بینا» کارشناس حقوق بشر در یادداشتی مفصل، به مسئله شاخصها و نماگرهای “حق آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که بخش اول این یادداشت را میخوانید:
در سطح بینالمللی سالهاست اتهامات حقوق بشری، در قالب گزارش حقوق بشری سالانه آمریکا و گزارش گزارشگر ویژه ایران به طور مکرر مطرح میشود که البته در گام بعدی این گزارشها به عنوان منبعی برای صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد استفاده قرار میگیرند. نکته مهم در جمعآوری اطلاعات برای این نوع گزارشها این است که آنها نه از طریق حضور در محل و مشاهده میدانی بلکه از طریق مصاحبه و گرفتن اطلاعات از افرادی، تهیه شده که در همه موارد دشمنی آنان با نظام جمهوری اسلامی ثابت شده است. همچنین مجرمانی که به دلیل جرایم تروریستی و موادمخدر و… دستگیر و محاکمه شدهاند، در قالب فعالان حقوق بشر معرفی شده و به این بهانه نظام قضایی ایران را زیر سؤال میبرند.
بررسیها در تمام این گزارشها و نطقهای شورای حقوق بشر توسط کشورهای اروپایی، نشان از نبود مصادیق و کلیگویی دارد ، مثلاً مطرح میکنند در ایران آزادی بیان وجود ندارد، نماینده ایران در جلسات شورای حقوق بشر فقط 5 دقیقه برای پاسخگویی به گزارشگزارشگر(حدود 30 دقیقه) و ادعاها و اتهامات شفاهی کشورهای مخالف ایران (هر کشورحدود 2 دقیقه)، که بعضا 40 کشور میشوند، فرصت پاسخ گویی دارد. که این امکانپذیر نیست. بر این اساس برای توجیه کشورها جواب بعضی از اتهامات در قالب گزارش مکتوب به نمایندگی آنها ارسال میشود. در جواب ادعای عدم آزادی بیان در ایران، گزارشی 166 صفحهای با عنوان «شاخصها و نماگرهای حق آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران» با عدد و آمار و طبق اسناد بینالمللی تدوین و پس از ترجمه به انگلیسی برای 165 کشور در سازمان ملل و شورای حقوق بشر در شهر ژنو ارسال شد.
آزادی بیان یکی از ارزشهای مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادیهای بنیادینی است که پایه دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات بر اساس آن شکل میگیرد. بر این اساس برای حفظ و ضمانت اجرایی این حق وجود یکسری قوانین و مقررات الزامی است. از طرف دیگر، بحث آزادی بیان یکی از بحثانگیزترین موضوعات جوامع بشری در دنیای معاصر است زیرا این مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد، از طرفی جزء مهمترین حقوق اساسی افراد در جوامع بوده و از سوی دیگر، همواره با منافع ارباب قدرت و دیدگاههای اقتدارگرایانه به نحوی در تعارض بوده است.
از طرف دیگر، دین اسلام مقدم بر تمام مکاتب و قوانین دیگر این حق را حق ذاتی انسان میشمارد و قواعدی که بعدها و پس از طی سالیان دراز توسط نهادهای بینالمللی در اسناد بینالمللی و منطقهای در رابطه با آزادی بیان وضع میگردد، نهتنها چیزی کاملتر از قواعد اسلامی نیست بلکه در بسیاری از موارد باز هم قرآن کریم و فقه اسلامی با نگاهی عمیقتر و جامعتر این اصل و مصادیق آن را ذکر کرده است.
از طرف دیگر در حقوق ایران که خود نشأت گرفته از قواعد دین اسلام است، همانند حقوق بینالملل بشر اصل آزادی بیان مورد شناسایی قرار گرفته است و البته محدودیتهایی نیز به طور استثنا بر آن بار شده است. این اصل در اصول 24، 26، 27 و 175 قانون اساسی منعکس شده است. در بحث محدودیتها و استثناهای وارد بر این اصل، ذکر این نکته ضروری است که محدودیت که جنبه استثنا دارد، باید دارای شرایط خاصی باشد. این امر نشان میدهد که در قانون اساسی حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جزء حقوق اساسی افراد به شمار آورده است.
مباحث تئوری شاخصسازی
واژه شاخص (Indicator) یا معرف به معنای اعم، مفهوم یا عددی است که اندازه کمیت معینی را مشخص میکند. به عبارت دیگر، این واژه در لغت وسیله مشخص کردن هر موضوع است. در لغت وسیله مشخص کردن هر موضوع را شاخص آن موضوع میگویند. شاخصها به منزله معیارهایی هستند که به وسیله آن میتوان کمیت، کیفیت، تغییرات و یا ثبوت رفتار و عملکرد را اندازهگیری کرد.
شاخصسازی در حوزه حقوق بشر
علیرغم اینکه، امروزه رهیافت کشورها در حوزه حقوق بشر تحتتأثیر منافع ملی و مسائل سیاسی قرار گرفته است، کشورها تاکنون نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی در حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی خود ارائه کنند. جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده حقوق بشر را به عنوان یک الگوی جامع در قالب یک ساختار حکومتی اجرا کند. پس از انقلاب اسلامی با اهتمام به حقوق اسلامی و در چارچوب مبانی اسلام، قانون اساسی و دیگر قوانین خود را تنظیم کرده و در این مسیر تلاشهای وسیعی در تحقق و پیشبرد حقوق بشر کرده است، اتهامات وارده بر جمهوری اسلامی ایران ناشی از مفهوم انتزاعی حقوق بشر میباشد، یعنی در واقع نبود تعریف جامع و مانع از مفهوم حقوق بشر موجب شده هر موضوعی جزو مصادیق حقوق بشر قرار بگیرد.
به بیانی دیگر، بیشتر تحقیقاتی که در حوزه حقوق بشر صورت گرفته در حوزه نظری و مفاهیم کلی است و مفاهیم وابسته به آن اغلب انتزاعیاند. یعنی فقط تصوری از آنها در ذهن شکل میگیرد و تصدیق آنها از طرف مقابل دشوار است، لذا بسیاری از آن مفاهیم بر اساس برداشتهای متفاوت افراد تفسیر شده و مورد استفاده و ارزیابی قرار میگیرند. بنابراین در عرصه بینالملل حقوق بشر معنای ثابتی نداشته و غیرقابل سنجش است که این امر به استفاده ابزاری و سیاسی از این موضوع کمک کرده است.برای حرکت به سمت رفع این اتهامات و دفاع از مواضع نظام جمهوری اسلامی در حقوق بشر باید درکی از وضعیت کنونی آن داشت و به ارزیابی، پیشبینی و برنامهریزی آن پرداخت که بدون وجود شاخص امکانپذیر نیست، لذا شاخصسازی که به تبدیل مفاهیم ذهنی به عینی میپردازد، در مبحث حقوق بشر ضروری به نظر میرسد. در این گزارش سعی شده است در حوزه یکی از مفاهیم حقوق بشری یعنی ” آزادی بیان” شاخصسازی صورت بگیرد.
حق آزادی بیان در قوانین بینالمللی و داخلی
حق آزادی بیان از مهمترین حقوق و آزادیهایی است که در بسیاری از اسناد و معاهدات بینالمللی جهانی و منطقهای مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. این اسناد را در سه بخش اسناد عام جهانی، اسناد عام منطقهای و اسناد خاص جهانی مورد اشاره قرار میدهیم.
الف اسناد بینالمللی عام شامل: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، اعلامیه هزاره، اساسنامه یونسکو، قطعنامه 1/11 کنفرانس عمومی یونسکو، قطعنامه(1)59 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه شماره (23)2450 مجمع عمومی، قطعنامه شماره (2) 127 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
اسناد بینالمللی عام منطقهای شامل: 1ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 2ـ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، 3ـ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، 4ـ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، 5- اعلامیه کوالالامپور
اسناد بینالمللی خاص جهانی شامل: 1ـ کنوانسیون حقوق کودک، 2ـ کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر
آزادی بیان در قوانین اسلامی
در تبیین دیدگاه اسلامی نیز اندیشمندان اسلامی در جهت تأیید بر به رسمیت شناختن حق آزادی بیان در اسلام دلایل مختلفی را بیان نمودهاند که از جمله برخی از دلایل مشتمل بر به رسمیت شناختن حق آزادی عقیده و اندیشه در اسلام نیز میباشد. از نمونه اینگونه استدلالها میتوان به دلایلی که برخی در جهت تأکید اسلام بر امر تفکر و تعقل نموده اشاره نمودهاند. با این بیان که در قرآن حدود 300 آیه مردم را به تفکر و تعقل ترغیب نموده است.
علاوه بر این مطابق قرآن تحمیل عقیده بر اساس زور و اجبار منع شده است. اینگونه استدلالها بسیار زیاد و متنوع است و برای بعد حق جستجو و دریافت اطلاعات لازم به عنوان جلوهای از حق آزادی بیان مورد استفاده قرار گرفته است، اما در جهت اثبات جلوههای مربوط به حق انتشار و آزادی ارائه افکار و نظرات که جلوه دیگر حق آزادی بیان است، از آیات و روایاتی که در جهت تبیین اصل امر به معروف و نهی از منکر و آزادی انتقاد بیان شده استفاده نمودهاند. با این بیان که امر به معروف و نهی از منکر یکی از تکالیف شرعی است که بر اساس آن هر مسلمانی حق انتقاد از رفتار دیگران و دعوت آنها به کار نیک را دارد و لازمه چنین تکلیفی داشتن حق آزادی بیان است.
در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که دلالت بر آزادی بیان خصوصاً لزوم بیان حق میکند که به چند نمونه آن اشاره میشود.
1ـ «یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون»؛ ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل میپوشانید و حق را کتمان میکنید، در حالی که شما میدانید.
2ـ «انّ الذی یکتمون ما انزلنا من البیّنات و الهدی من بعد بیّنّاه للناس فی الکتاب اولئک لعنهم اللّه و یلعنهم اللاعنون»؛ کسانی که کتمان میکنند آن دلایل آشکار و هدایت را که فرستادیم بعد از آن که آنها را برای مردم آشکار کردیم، آنان هستند که خدای سبحان بر آنان لعنت میکند و لعنتکنندگان نیز به آنان لعنت میفرستند. از این آیات استفاده میشود که اظهار حق لازم و کتمان و مخفی کردن آن ناروا است.
3ـ در برخی آیات، بیان حق را لازم دانسته و فرمود: «و ذکّر فانّ الذکری تنفع المؤمنین»؛ تذکر بده چون یادآوری و تذکر دادن برای مؤمنان سودمند است.
4ـ و در سوره زمر فرمود: «فبشر عباد الّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الذی هدیهم اللّه و اولئک هو اولواالالباب»؛ بشارت ده به آنان که سخن را میشنوند و از بهترین آن پیروی مینمایند. اینان، کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و اینان همان خردمندانند از این آیه استفاده میشود که انتخاب و پیروی بهترین گفتار در جایی ممکن است که آزادی بیان و گفتار وجود داشته باشد تا در مقایسه با یکدیگر بهترین سخنان مشخص و پیروی گردد.
علاوه بر آیات فوق، وظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقرر گردیده که انجام هر یک از آنها مستلزم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و آنها عبارتند از: 1ـ مشورت 2ـ نصیحت و خیرخواهی 3ـ لزوم برخورد با بدعتها
چارچوب آزادی بیان در اسلام
اسلام آزادی بیان را در جامعه پذیرفته، اما برای آن حدود و مقرراتی در نظر گرفته که در آن چهارچوب به بیان واقعیت و حقایق بپردازند که مهمترین آنها عبارتند از:
1ـ ممنوعیت توهین به مقدسات
2ـ ممنوعیت هتک حیثیت
3ـ ممنوعیت افشا اسرار و شایعهپراکنی
4ـ ممنوعیت توطئه
آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، به اصل آزادی بیان توجه شد. با استناد به آیاتی چون آیه 20 سوره زمر (بندگان مرا بشارت ده، آنهایی که به سخنان این و آن گوش میدهند و بهترین آن را انتخاب میکنند.) و همچنین سیره پیامبر و معصومین در رابطه با مناظره و بحث با علمای ملتهای مختلف در قانون اساسی آزادی بیان مورد توجه قرار گرفت. بنابراین در اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردید و در اصل 24 به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شده است: «نشریات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد»،
قانون مطبوعات در ایران
ماده 3: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره: انتقاد سازنده، مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.
جرم سیاسی و زندانی سیاسی
قانون جرم سیاسی در تاریخ 20/2/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 29/2/1395 نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 31/5/88) به ویژه ماده 2 آن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را برای تمامی ایرانیان به رسمیت شناخته است. مطابق مواد 6 و 7 این قانون، هر شهروند ذینفع میتواند اطلاعات شخصی مربوطه را از دولت تقاضا نماید. برای تضمین هر چه بهتر «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و در راستای نظارت بر اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات و تکلیف دولت در این خصوص و مطابق ماده 18 قانون مزبور، کمیسیونی متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به نام «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 11/4/1393 تشکیل گردید که مکلف است، سالانه گزارشهای لازم را تهیه و به رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در راستای اصل شفافیت قانونگذاری و در راستای جلوگیری از وضع قوانین محرمانه، ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح میکند: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
حق آزادی بیان و محدودیتهای آزادی بیان در حقوق بین الملل
حقوق بینالملل علاوه بر آنکه استانداردهای محدودسازی آزادی بیان در حقوق داخلی را بیان میکند (بند 3 ماده 19 میثاق)، خود نیز محدودیتهایی برای آزادیها برمیشمارد که هرگونه محتوای رسانهای نیز باید این ممنوعیتها را محترم بشمارد.
1- ترغیب به جرائم بینالمللی(حقوق بینالملل عرفی و نیز اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، اعمالی نظیر تجاوز، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی را از جمله شدیدترین جرائم بینالمللی ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برمیشمارد.) 2- حریم خصوصی 3– توهین به ادیان 4– حمایت از مالکیت فکری 5– اخلاق حرفهای
شاخصها و نماگرهای آزادی بیان در حوزه فرهنگی و رسانه
رسانهها
تحقق آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای جوامع انسانی نیز مرهون رشد و توسعه این قبیل ابزارهای ارتباطی میباشد که همزمان با توسعه صنعت چاپ، رشد روزافزون یافتهاند و از آن پس، آزادی این وسایل به عنوان مصادیق آزادی بیان محسوب میشوند.
در واقع آزادی بیان؛ یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است، جهت رساندن اندیشه و عقیدهای برای دیگران که یکی از متداولترین آن چاپ و نشر آثار مکتوب و در دسترس قرار گرفتن آنها برای عموم جامعه (بدون اعمال سلیقه شخصی و سانسور) است که این امر آزادی تفکر و آزاداندیشی را به دنبال دارد. همان طور که مبداء بشریت، نوشتن و آموزش الهی بوده است و همه پیامبران بدون استثنا کتابهای آسمانی یا زمینی داشتهاند.
فهرست رسانههای دارای مجوز در جمهوری اسلامی ایران:
آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار کل کشور (معاونت امور مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد) 21/ مهر 1404
ردیف عنوان تعداد درصد
1 چاپی 5848 38.32 درصد
2 الکترونیک برخط 5926 38.84 درصد
3 الکترونیک غیربرخط 3485 22.84 درصد
جمع: 15259 100 درصد
مطبوعات (روزنامهها)
از وظایف مهم مطبوعات، اطلاعرسانی مفید و دقیق به جامعه است که از این طریق مردم را از تحولات و تغییرات دنیای اطراف آگاه میسازند و با تحلیل اوضاع ملی و بینالمللی، زمینههای قضاوت درست و تصمیم سنجیده را برای افراد فراهم میآورند. مطبوعات، تجلیگاه خواستها، نیازها و تمایلات جامعه و مظهر رشد فرهنگی و تحملپذیری سیاسی و نشانه وجود آزادی در جامعه و کشور است و این امر زمانی میسر میشود که مطبوعات در بیان مطالب و طرح موضوعات آزاد و مستقل باشند.
مطبوعات:
ردیف عنوان تعداد
1 روزنامه 348
2 هفته نامه 914
3 دوهفته نامه 249
4 ماهنامه 1504
5 دو ماهنامه 102
6 فصلنامه 1959
7 دو فصل نامه 654
8 سالنامه 118
جمع 5848
خبرگزاری ها:
ردیف عنوان تعداد
1 خبرگزاری 28
2 پایگاه خبری 5898
تعداد خبرنگاران و دفاتر رسانهای خارجی فعال در ایران 18/2/1404
تعداد خبرنگاران رسانههای خارجی: 312 نفر
تعداد رسانههای دارای دفتر در ج.ا.ایران: 148 رسانه
تعداد کشورهای دارای رسانه در ج.ا.ایران: 30 کشور
تعداد رسانه های فعال در ج.ا.ایران : 82 رسانه
در مجموع 41649 عنوان کتاب در شش ماه ابتدایی 1404 منتشر شده و 65 هزار کتب خارجی در نمایشگاه کتاب تهران در سال 1404 عرضه شده است.
رسانه تصویری و رادیویی
آزادی رسانه همانند یک ضمانتنامه از جانب دولتها به رسانههای عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود کننده ابراز نظر در جوامع، میباشد که حقوق قانونی رسانهها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانهها و شاکیان را مشخص میکند. این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچگونه مداخله از جانب دولتها یا ذینفعان میباشد.
رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران
جشنوارهها و نمایشگاهها (نماگر)
از نظر ماهیتی جشنوارهها و نمایشگاهها، یکسری از رویدادهای فرهنگیای هستند که به صورت منظم با موضوعات متنوع در یک مکان خاص رخ میدهد که برگزارکنندگان میخواهند تحولاتی که در عرصههای مختلف علمی، هنری، فرهنگی، صنعتی و نظایر آن رخ داده است را برای عموم جامعه به نمایش بگذارند. با توجه به محورهای برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها، این امر به مکانی برای تبادل اطلاعات و سلیقههای گوناگون تبدیل شده است. این اتفاق فرهنگی نشستها و هماندیشیهای سیاسی – اجتماعی با هدف آگاهیبخشی و اطلاعرسانی را نیز به همراه داشته است.
آزادی احزاب، تشکلها و اصناف
آزادی احزاب، تشکل ها واصناف، جلوهای از آزادی سیاسی در جامعه میباشد، همواره مطمح نظر صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی بوده است. گروهها، سازمانها، احزاب، انجمنها و دیگر نهادهای مدنی به دنبال کسب آزادیهای قانونی و مشروع بیشتر در این خصوص میباشند که البته آنچه در این بین قابل اتکا میباشد، الزام و التزام گروهها از یکسو و وفاداری و رعایت چهارچوب قوانین مصرح توسط دولت و نهادهای حکومتی از طرف دیگر میباشد.
بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده در چهارچوب قانون به رسمیت شناخته شده است و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
احزاب و گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق مفاد این اصل و برابر با «قانون فعالیت احزاب و جمعیتها» (مصوب سال 1360) فعالیت میکنند. بر اساس ماده 10 این قانون، کمیسیونی با همین عنوان در وزارت کشور تأسیس شده است که مسئولیت صدور مجوز از جمله برای نهادهای مدنی را برعهده دارد.
تعداد احزاب در جمهوری اسلامی ایران 1403
برابر اعلام مدیرکل وقت دفتر سیاسی وزارت کشور تعداد 145 حزب و 21 جبهه سیاسی در ایران وجود دارد.
لازم به ذکر است که از اول انقلاب، تاکنون فقط سه حزب به علت رفتار خارج از چارچوب و غیردموکراتیک و همچنین اقدام به حرکات خشونتآمیز منحل شده است.
برگزاری انتخابات آزاد( حق تعیین سرنوشت)
در خصوص انتخابات و آزادی بیان میتوان تحلیل کرد، انتخابات روشی است که بر اساس اعمال و اجرای آن حکومتها از طرف ملتها به رسمیت شناخته شده و اعضا مهم و اجرایی ساختار سیاسی حکومت توسط مردم از طریق شیوههای مستقیم یا غیرمستقیم برای نگهداری و حفظ آرمانها و اهداف جامعه به مسئولیت گمارده و عهدهدار امور مملکت میشوند. انتخابات در نظامهای مردمسالار شیوه معمول تغییر در هیئت حاکمه و انتقال قدرت است و الزاماً بعد از تجلی اراده مردم از طریق صندوقهای رأی سیاستهای رایج یا تأیید یا مورد تعدیل و یا تحول قرار میگیرد. در واقع انتخابات به عنوان ابزاری که میتواند سهم مردم را در حاکمیت نظام سیاسی و اجتماعی تعیین و محقق سازد، در رأس همه امور قرار میگیرد تا بتواند به آن نظام وجههای دموکراتیک و مردمسالار بخشد.
در جمهوری اسلامی ایران، مهمترین نهادهای حکومت برخاسته از اراده و رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم هستند. مقام رهبری به عنوان شخص اول مملکت از طریق انتخاب مجلس خبرگان که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند، و سایر مقامات عالیرتبه کشور از جمله رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. در جمهوری اسلامی ایران طی 46 سال گذشته، بیش از 40 انتخابات (ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر ، روستا و یک همه پرسی) با حضور گسترده مردم انجام گرفته است. البته بغیر از انتخابات نوع حکومت در ایران.
مناظرات سیاسی
مهمترین جلوه آزادی بیان را میتوان در مناظره جستجو کرد به طوری که دو اندیشمند با افکار متفاوت و گاهاً متناقض باید در مقابل یکدیگر بنشینند و با اشتیاق و آزادانه افکار خود را مطرح کنند تا به نتیجهای دست یابند و عموم مردم به صورت زنده شاهد این مباحثه و گفتگو هستند. قضاوت در مورد مناظره کاملاً بیرونی است و توسط «ناظران بیرونی» مشخص میشود. اگر جمع کثیری از مشاهدهکنندگان مناظره به این نتیجه برسند که یکی از طرفین، در مناظره شکست خورده است، آن فرد نمیتواند بگوید: «نه شما نمیدانید! من میدانم که برنده این مناظره بودم!»
در واقع مصداق آزادی بیان در مناظرات را میتوان با این آیه که خداوند فرمود: «تمام سخنان را گوش دهید و بهترین آن را انتخاب کنید.» درک کرد.علاوه بر مناظرات صدا و سیما که مکرر انجام می شود هنگام انتخابات مناظره کاندیداها مورد استقبال زیاد مردم قرار می گیرد.
دیدار مستقیم مردم با مسئولین (نماگر)
یکی از شاخصهای مهم آزادی بیان در هر جامعه تعامل مردم و مسئولان بلندپایه میباشد، زیراکه مردم حق دارند تا در نحوه انجام خدمات کشورشان که ملک مشاع همه آنهاست، نظارت کنند و از چگونگی عملکرد هیئت حاکم و مدیران جامعه که وکیل شهرونداناند، مطلع شوند و از آنها سؤال کنند و آنها نیز باید پاسخگو باشند. افراد باید بتوانند به طور آزادانه انتقادها و پیشنهادات خود را از وضعیت موجود در جامعه بیان کنند.
یکی از جلوههای این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بسترهای لازم جهت دیدارهای مستقیم اقشار مختلف جامعه با مقام معظم رهبری است که از ابتدا تاکنون به طور گسترده و منظم برگزار میشود .
اقلیتهای دینی در قانون اساسی
مهمترین شاخصهای ارزشمند آزادی بیان در همه جوامع، ایجاد بسترهای لازم برای ابراز عقیده و بیان برای اقلیتهای مذهبی است تا این افراد با وجود اختلاف با اکثریت جامعه بتواند به طور آزادانه از حقوق شهروندی بهرهمند شوند و از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشند. در این خصوص آموزههای اسلامی هرگز اجازه تفتیش عقاید را نمىدهد و کسى را از این نظر، تحت فشار نمىگذارد و بدبینى و سوءظن را در این زمینه مجاز نمىداند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی با عنوان «حقوق ملّت» پیشبینی شده است که طی 24 اصل، حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروههای زبانی، مذهبی، نژادی و قومی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان اعم از زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است؛ به طوری که حقوق بنیادین را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی به رسمیت میشناسد و تمامی مردم ایران بدون تبعیض میتوانند از این حقوق بهرهمند گردند.
در عین حال، اصل 14 قانون اساسی به صراحت، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان را موظف به رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی آنان نموده است. لازم به توضیح است برابر اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده میباشند. افراد فرق دیگر که تعداد آنها محدود میباشد، نیز از حقوق شهروندی برخوردار میباشند.
سرشماری نفوس و مسکن در ایران (نمونه آماری، 1390)
در حال حاضر جمعیت ایران بیش از 85 ملیون نفر تخمین زده می شود.
اصل بیست و سوم قانون اساسی چنین مقرر میدارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین در اصل بیست و ششم آمده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول و استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی، تعلمیات دینی و پیروی از آئین اقلیتهای رسمی در احوال شخصیه
تأکید نموده است. جمهوری اسلامی ایران حق برگزاری همه جانبه اعیاد دینی و تعطیلی این اعیاد را برای اقلیتها به رسمیت شناخته است.
اقلیت های دینی علی رغم اینکه جمعیت آن ها کمتر از سرانه مردم مسلمان است هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند.
** تعداد عبادتگاههای اقلیتها در کشور (نماگر)
مسیحیان 284
یهودیان 16
زرتشتیان 78
** تعداد تشکلهای اقلیتهای دینی (نمونه آماری تا دی 1395)
مسیحیان ارامنه 17 آشوریان 9
زرتشتیان 29
کلیمیان 2
** نشریات اقلیتها:
تعداد نشریات 20
تعداد مرکز چاپ و نشر 5
نشریات
ارامنه 9
زرتشتیان 6
کلیمیان 4
آشوریان 1
بهرهمندی از بودجه و اعتبارات دولتی
علاوه بر تخصیص بودجه رسمی به اقلیتها، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نیز همواره کمکهای مالی مختلفی به آنان در قالب طرحهای مختلف ارائه میکنند که از آن جمله میتوان به احداث ورزشگاه برای ارامنه با بودجه 22 میلیارد ریال (معادل 628 هزار دلار) توسط شهرداری تهران در سال 1395 یاد کرد. اقلیتهای دینی در ایران علاوه بر امکان تحصیل در مدارس عادی، دارای مدارس خاص خود نیز میباشند. در حال حاضر، 93 مدرسه مربوط به اقلیتهای دینی مشغول به فعالیت هستند.
همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 1395 قانونی را جهت داشتن مدارس اختصاصی برای اقلیتها به تصویب رساند.
اعیاد و تعطیلات رسمی مخصوص اقلیتها
شرح
|
ارقام
|
||
مذهب
|
تعداد
|
||
مسیحیان
|
ارامنه
|
ارمنیان کاتولیک
|
7
|
ارامنیان گریگوری
|
6
|
||
آشوریان
|
8
|
||
کلیمیان
|
5
|
||
زرتشتیان
|
5
|
همکاری و گفتوگو میان ادیان و مذاهب
جمهوری اسلامی ایران برای تشویق در امر مفا همه و احترام متقابل میان اشخاص متعلق به اکثریت و اقلیت دینی، گامهای جدی و مؤثری برداشته و با دعوت از شخصیتهای فرهنگی و اندیشمندان، در ادیان مختلف گفتگوهای متعددی را برگزار نموده است، از جمله: چندین دوره گفتگوی بین دینی با محور همزیستی مسالمتآمیز مسلمانان، گفتگو با مسیحیان کاتولیک، گفتگو با مسیحیان پروتستان و ارتدکس، گفتگو با ارامنه ایران تحت عنوان «همزیستی مسالمتآمیز مسلمانان و مسیحیان ارمنی»، برگزاری دو کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در سالهای 1394 و 1395 با حضور علما و اندیشمندان اسلامی از مذاهب مختلف در تهران نیز نمونه بارزی از تلاش ایران برای ترغیب همکاری و گفتگو در این زمینه است. این گفتگوها استمرار دارد
اهل تسنن
براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند»و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی، طبق فرق خود آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند. اهل تسنن در ایران، جزء اقلیتهای دینی محسوب نمیشوند و در واقع، جزئی از اکثریت تلقی میگردند. برابر مرکز رصد فرهنگی کشور، اهل تسنن در ایران تا تاریخ 1402دارای بیش از 17 هزار مسجد میباشند که به نسبت جمعیتی اهل تشیع، آمار بسیار بیشتری را شکل میدهد. از لحاظ استخدام در نهادها و ادارات دولتی و حکومتی نیز هیچ محدودیتی بر سر راه اهل سنت نیست و بسیاری از مسئولان شهری و استانی در مناطق سنینشین در اختیار برادران اهل تسنن است. طبق برخی آمارها بیش از 60% بخشداران در استان سیستان و بلوچستان، قریب به 98% اعضای شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان اهل سنت میباشند. 90% اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین اهل سنت در مناطق سنینشین انتخاب و توسط دادگستری استانها برای آنها حکم صادر شده است.
مدارس علوم دینی اهل سنت
شرح
|
ارقام
|
||
نام استان
|
تعداد مدارس
|
تعداد محصلین
|
|
سیستان و بلوچستان
|
220
|
1300
|
|
کرمانشاه
|
24
|
400
|
|
گلستان
|
97
|
2352
|
|
خراسان
|
شمالی
|
21
|
600
|
رضوی
|
27
|
اطلاعت کافی موجود نیست
|
|
جنوبی
|
4
|
200
|
|
هرمزگان
|
34
|
2200
|
|
بوشهر
|
7
|
اطلاعات موجود نیست
|
|
فارس
|
20
|
موجود نیست
|
|
گیلان
|
7
|
200
|
|
کردستان
|
17
|
700 نفر زیر پوشش داشته
|
|
آذربایجان غربی
|
10
|
اطلاعات کافی موجود نیست
|
اقوام
اصل نوزدهم قانون اساسی به صراحت بر برابری و برخورداری از حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله فارغ از رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها تأکید میکند. همچنین اصول پانزدهم، بیستم، بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی در ارتباط با موضوع آزادی فرهنگی و امکان حفظ هویت قومی میباشند. طبق اصل پانزدهم، زبان و خط رسمی کشور فارسی است، اما استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
لازم به ذکر است از آنجا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متعلق به تمامی ملت است و منعکسکننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور میباشد، در کنار برنامههای تولیدی شبکههای سراسری تلویزیونی، 31 شبکه استانی و نیز تعدادی شبکه رادیویی استانی تأسیس کرده که هر کدام از شبکهها بیانگر ارج نهادن به فرهنگ و ویژگیهای قومی و بومی هر استان میباشند. قابل ذکر است که هم اکنون از اقوام مختلف و اهل تسنن در مسئولیتهای مختلف نظیر وزارت، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار، نماینده مجلس، عضو شوراهای شهر و روستا، شهردار، معاون وزیر، مدیرکل و غیره حضور گستردهای دارند.
توزیع مرکز آموزش عالی در بین اقوام کشور (نمونه آماری 1393)
شرح
|
ارقام
|
||||
اقوام
|
تعداد مراکز آموزش عالی
|
بخش دولتی
|
بخش غیردولتی
|
||
تعداد
|
درصد
|
تعداد
|
درصد
|
||
آذری
|
345
|
220
|
63.8
|
125
|
36.2
|
کرد
|
140
|
104
|
74.3
|
36
|
25.7
|
لر
|
136
|
100
|
73.5
|
36
|
26.6
|
عرب
|
99
|
66
|
66.7
|
33
|
33.3
|
ترکمن
|
67
|
39
|
58.2
|
28
|
41.8
|
بلوچ
|
63
|
39
|
74.6
|
16
|
25.4
|
مجموع
|
850
|
567
|
67.8
|
274
|
32.2
|
عملکرد حوزههای تولید برنامه صدا و سیما در خصوص اقوام و اقلیتها (نمونه آماری 1394 و 9 ماهه 1395)
شرح
|
ارقام
|
عنوان شبکهها
|
مدت
|
شبکههای صدا
|
527
|
شبکههای سیما
|
438
|
بخشهای خبری
|
582
|
شبکههای استانی
|
6100
|
شبکههای برونمرزی
|
186
|
جمع
|
7833
|
حوزه فعالیتهای اجتماعی – مدنی
سازمانهای مردمنهاد (غیردولتی)
سازمانهای مردمنهاد، فرصتی برای مشارکت عموم مردم در مسائل و حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی فراهم میکنند و بهترین کانال برای احقاق حق و مطالبهگری، سازمانهای مردمنهاد هستند. با توجه به اینکه سازمانهای مردمنهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و افراد به صورت داوطلبانه دور هم جمع شدهاند، میتوانند صدای خود را به گوش دیگران و حتی مسئولین برسانند. این امر الزاماتی میخواهد که فضای باز آزاد، تحمل نقد، آزادی بیان، رعایت یکسری الزامات اخلاق سیاسی جزء ضروریات چنین فرایندی است.
به منظور پشتیبانی مناسب از سمنها جهت فعالیت قوی و حضور پررنگتر آنها در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…، هیئت دولت آییننامه تأسیس فعالیت سازمانهای مردمنهاد را در شهریور 1395 تصویب نمود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیر 1394 لازم الاجراء گردید، در ماده 66 خود نقش مهمی را برای سمنها در نظر گرفته است. برابر این ماده: «سمنهایی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»
وضعیت موجود سازمانهای مردمنهاد
دولت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مشوق تشکیل سازمانهای غیردولتی بوده است. تاکنون در کشور برای بیش از 25 هزار سازمان مردمنهاد از سوی نهادهای تخصصی مربوطه مجوز فعالیت صادر شده است. سمنهای مذکور مجوزهای مربوطه را از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و… اخذ نمودهاند.
بر اساس گزارش رئیس سازمان اجتماعی وزارت کشور، تا فروردین سال 1404 تعداد 11 هزار سازمان مردم نهاد در وزارت کشور به ثبت رسیده است.
سمنهای مذکور در این موضوعات فعالند: اجتماعی، اقوام، زنان، هنری، زیرساختی توسعه، آسیبهای اجتماعی، بشردوستانه، بهداشت و سلامت، تحکیم بنیان خانواده، جوانان، حفظ آثار فرهنگی و تاریخی، حمایت از ایتام و کمک به مستمندان، علمی، عمران و آبادانی، فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیطزیست و منابع طبیعی، مدیریت بحران، بهداشت، ایمنی، محیطزیست و کیفیت، نیکوکاری و امور خیریه، ورزشی، و دوستی ایران با سایر ملل و کشورها.
از این تعداد حدود 70 سازمان غیردولتی ایرانی نیز موفق به کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شدهاند.
نکته یک: سازمانهای مردمنهاد بر اساس ماده 66 در بسیاری از پروندههایی همچون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق محیطزیست، بهداشت عمومی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، آلودگی هوا و حتی حقوق شهروندی که مدعی العموم به سادگی توانایی ورود به این گونه پروندهها را ندارد؛ از این حق برخوردارند که به عنوان شاکی در حوزه اساسنامه تصویبی خود اعلام جرم کرده و از اشخاص حقیقی، حقوقی و حتی از سازمانها و ارگانهایی که در جهت نقض اهداف و موضوعات بیان شده میباشند، به عنوان مشتکی عنه شکایت نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض کنند. (لازم به تأکید است در تبصره اول این ماده آمده است؛ زمانی که بزهدیدهی خاصی در رابطه با جرم واقع شده، وجود داشته باشد در اینگونه مواقع بایستی از بزهدیدهی خاص و یا ولی یا قیم وی کسب اجازه شود.)
در تبصره دوم ماده 66، قانونگذار با تکلیف به ضابطان و مقامات قضایی در آگاه ساختن بزهدیدگان مبنی بر کمک سازمانهای مردمنهادی که موضوع اساسنامه آنها مرتبط با جرم واقع شده میباشد. این تبصره از ماده 66، یکی دیگر از گامهای مؤثری است که در توسعه و ارتقا حقوق بشر برداشته شده است. بدین معنا که قانونگذار با درک به اهمیت آگاهیرسانی به بزهدیدگان، به نوعی بحث آموزش حقوق بشر را که یکی از اصلیترین موضوعات حقوق بشری در جوامع توسعه نایافته میباشد را در این ماده مطرح ساخته است.
نکته دوم: در سطح شهرها و روستاها در ایران بیش ار یک میلیون گروه فعالیت میکنند که کارکرد NGO دارند، ولی مجوزهای خود را از سازمانها و نهادهای مختلف گرفتهاند. مثلاً در اکثر محلههای شهر و روستا خیریهها، صندوقهای قرضالحسنه، انجمنهای اسلامی، سیاسی، فرهنگی و… فعال میباشند.
برگزاری نشست با سازمانهای مردمنهاد
با هدف ارتباط مؤثر دولت با سازمانهای مردمنهاد، بهرهمندی از نظرات و مشورتها و رسیدگی به دغدغههای آنان، نشستهای متعددی در سطح ملی و استانی با حضور سمنها و مسئولین دولتی برگزار میگردد.
ب-انجمن علمی دانشگاهها «نماگر»
انجمنهای علمی دانشگاه بستری برای نخبگان علمی، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران فراهم کرده است که در محفلی علمی به صورت آزاد در فضایی محترمانه، منطقی به اظهار نظر بپردازند که این امر در قالب پرسش و پاسخ، گفتگو، تبادل و تضارب آراء همراه با استدلال و ارائه مستندات میباشد. بدینسان میتوان این انجمنها را به عنوان یکی از نماگرهای آزادی بیان محسوب کرد، زیرا این انجمنها فرصت قانونی، امن و عادلانه برای طرح آراء و تقویت روحیه حقیقتجویی و رشد فرهنگ نقدپذیری را در تمامی رشتههای علوم انسانی، پزشکی، مهندسی و… فراهم کردهاند.
ج- وضعیت اقلیت فراجنسیتیها در ایران بررسی وضعیت افراد فراجسیتی از این نظر به عنوان یکی از شاخصهای آزادی بیان مطرح میشود که این افراد علیرغم اقلیت بودن از نظر جمعیتی و شرایط خاصشان، با استفاده از فضای آزادی بیان و عقیده موجود در ایران توانستند از طریق گفتگو و ملاقات حضوری با مسئولین وقت اخذ مجوز برای انجام عمل تغییر جنسیت را به صورت شرعی و قانونی کسب کنند. بدین ترتیب، در ایران به عنوان اولین کشور اسلامی با فتوای تاریخی امام خمینی (ره)، این عمل صورت گرفت و تا به امروز افراد بیشماری پس از طی مراحل قانونی توانستهاند، عمل تغییر جنسیت را انجام دهند.
دسترسی به اطلاعات مجازی
دسترسی به شبکه اینترنت
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. حق دسترسی به اینترنت که با نامهای حق پهنای باند یا آزادی اتصال نیز شناخته میشود که بر اساس آن همه انسانها باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و دسترسی به حقوق اساسی بشر به اینترنت دسترسی داشته باشند. کشورها مسئول حصول اطمینان از امکان دسترسی به اینترنت هستند و کشوری حق ندارد بدون دلیل دسترسی فردی به اینترنت را محدود کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرایی نمودن ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات جهت فراهم نمودن امکان دسترسی تمامی شهروندان به اینترنت پرسرعت، اقدام به طراحی و پیادهسازی زیرساختهای مورد نیاز نموده است.
دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات
بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضریب نفوذ پهن باند در بهار 1404 از 13256 به 14007 رسیده همچنین دسترسی 20 میلیون خانوار در سال 1404 به اینترنت ثابت و 206هزار خانوار روستایی کشور به اینترنت پر سرعت دارند.
جمع بندی:
یکی از مشکلات حقوق بشر این است که همه فکر میکنند بلد هستند، در صورتی که حقوق بشر ابعاد زیادی دارد؛ مثلا بهداشت و درمان دو کلمه است ولی شامل دانشگاهها، پزشکان در رشتههای متعدد، بیمارستانها، مراکز بهداشتی در سراسر کشور دانشجویان و قص علی هذا است. حقوق بشر که یکی از مصادیق آن آزادی بیان است، یک وظایفی دولتها دارند، یک وظایفی هم مردم، برای آزادی، بیان باید ساختار و نهاد ایجاد کرد که تعدادی از آنها در مطالب فوق اشاره شد.
متأسفانه مدعیان حقوق بشر غربی بر بسیاری از نهادهای آزادی بیان مسلط شدهاند؛ بعنوان نمونه مسدود کردن پایگاههای خبری ایران، حذف صفحه مجازی مقامات ایرانی، حذف اکانت کاربران ایرانی، حذف پستهای شهادت سردار سلیمانی و …، همچنین کشور فرانسه یکی از مدعیان حقوق بشر است که برای دیگران نسخه میپیچد ولی این کشور خانم مهدیه اسفندیاری را که مطالبی در خصوص نسلکشی صهیونیستها را منعکس میکرد بصورت خودسرانه دستگیر و حدود 8 ماه در زندان انفرادی نگه داشته است.
شاخصها و نماگرهای حق آزادی بیان در جمهوری اسلامی بسیار خلاصه و فشرده ارائه شد، متاسفانه بعضی از سازمانها و نهادها، اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندادند و مجبور شدیم از سایتها و مصاحبه های مسئولین اطلاعات خود را تهیه کنیم، مطمعناً اگر اطلاعات کامل ارائه میشد، ساختار و نهادهای آزادی بیان در جمهوری اسلامی بسیار بهتر ارائه میشد.
نگارنده بعضی از شاخصهای آزادی بیان در 40 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی را جمع آوری کرده است؛ زمانی که در مقایسه با ایران قرار میگیرد شرایط ایران بسیار مطلوب است. امیدواریم مردم قدر این نعمت را بدانند و مسئولین روز به روز آن را توسعه دهند.