تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
سعیده محمد – ایده روز | روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعالم کرد: روند صعودی
رشــد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن
میتوانست اقتصاد کشور را با معضالت و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعاالن اقتصادی
کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کالن اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در
وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل
رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.مرور مسیر طی شده نشان دهنده
آن اســت که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک
روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
رسیده است.ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری
ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در
محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ )۳۰ درصد( و سال ۱۴۰۲ )۲۵ درصد( میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه
ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد
شــد و بر این اســاس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد
در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین
شده است.الزم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول
بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص
از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.در
این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در
سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصالح نمود و عالوه
بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها )به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم( را در
دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین
شــده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و
جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد
درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش
قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز
بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه
با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات
اعتباری نمود.با توجه به مطالب ذکر شــده و بررســی آمارهای مربوطه مالحظه میشود که
مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کامال با ثبات و برخالف
ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
