تعیین نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی

سید محمد قیصری – ایده روز – لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری بیش از ۶ سال است در بهارستان رسوب کرده، قصد دارد با حذف چهار صفر از پول ملی، هم تبعات روانی ناشی از تورم را نزد افکار عمومی کاهش دهد و هم جایگاه پول ملی را در مواجهه با ارزهای خارجی بهبود تقویت کند.

دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.
سیاست‌گذار ارزی در جدیدترین سیاست ارزی اقدام به راه اندازی بازار ارز تجاری کرده و این بازار از ۲۶ آذرماه وارد فاز عملیاتی شده است و پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.در این بازار از تاریخ ۲۶ آذر ماه با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته، تمام معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت می‌گرفت، در این بازار انجام خواهد می شود. قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد می شود و بدین ترتیب، تمامی خریداران و فروشندگان به سهولت تعداد زیادی خریدار و فروشنده می‌یابند و خرید و فروش با روش کشف قیمت منصفانه ارز انجام خواهد شد.هدف اصلی از راه اندازی بازار ارز تجاری تسهیل گری در عرضه و تقاضای عرض است که ماحصل این روند زمینه برای تشویق صادر کنندگان به صادرات بیشتر، افزایش عرضه ارز و رونق تولید و صادرات و در نهایت حفظ و توسعه اشتغال خواهد بود.با راه اندازی بازار ارز توافقی یکی از ابهامات بازار ارز ایران یعنی معیار نحوه تعیین نرخ ارز شفاف می شود. به عبارتی نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در سامانه معاملاتی شفاف بین عرضه کنندگان و متقاضیان شکل می گیرد و طبیعتا در چنین بازاری نوسانات قیمت نیز بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. اما از آنجاکه نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای مصرفی دارد و مستقیما با معیشت مردم مرتبط می شود سیاستگذار با نظارت و دخالت در نحوه عرضه و تقاضا و نه بر قیمت ارز بازار ارز را در یک کانال مشخص هدایت می کند. این وضعیت به سیاستگذار امکان می دهد که بدون دخالت مستقیم و نرخ گذاری با توجه به سیاست های کلی اقتصادی نسبت به مدیرتی بازار ارز با کمترین آثار سوء مبادرت کند. قیمت گذاری دستوری نرخ ارز باعث می شد که تقاضای کاذب برای دریافت منابع ارزان قیمت به وجود آید. این در حالی است که هدف سیاستگذار تامین نیازهای اساسی مردم با کمترین قیمت بوده است ولی در بلندمدت با دور شدن از هدف اصلی به محلی برای توزیع رانت تبدیل می شد.