ثبــات نسبی برای تعدیل قیمت مسکن

سعیده محمد – ایده روز | تحولات در نیمه اول امسال، یکی از مواردی بود که کمترین تغییرات قیمتی را داشت. این در حالی است که نیمه اول هر سال بیشترین تحولات در بازار مسکن رخ می‌دهد و یکی از تحولات، تغییرات قیمت است که در سال‌های اخیر قیمت مسکن جهش‌های متعددی را ثبت کرده است.

آمار رسمی از بازار مسکن در تابستان امسال نشان می‌دهد، شتاب تورم این بخش کند شده و در ماه‌های مختلف بهار و تابستان متوسط نرخ رشد تورم مسکن حدود 2 درصد بوده است. آخرین آمار رسمی بازار مسکن مربوط به مردادماه امسال است که بانک مرکزی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی این ماه 88.5 میلیون تومان بود. با این شرایط، فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند ثبات در بازار مسکن در نیمه دوم امسال ادامه داشته باشد.

ثبات ادامه خواهد یافت
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره شرایط بازار مسکن، به« ایران» گفت: انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و نرخ ارز و طلا، عوامل مهم اثر‌گذار بر تورم مسکن و اجاره بهاست. البته تأکید می‌کنم که بازار مسکن مانند بازارهای دیگر از تنش‌های سیاسی تأثیر می‌گیرد و هر چه شرایط سیاسی باثبات‌تر و تنش کمتر باشد، انتظار ادامه ثبات قیمت در بازار وجود دارد.
وی افزود: امیدواریم در شرایط کنونی با توجه به افزایش میزان ساخت‌وساز و برنامه‌ریزی برای رشد قدرت خرید مسکن، بتوانیم بازار آرامی را در این بخش تجربه کنیم. همچنین در این شرایط با توجه به فراهم شدن ثبات قیمت، فرصتی مناسب برای خرید خانه توسط متقاضیان واقعی بازار مسکن ایجاد شده است.

انتظار تعدیل قیمت
بر اساس این گزارش، ثبات بازار در معاملات مسکن هم دیده می‌شود و با اینکه فصل تابستان را پشت سر گذاشتیم اما در فصلی که بیشترین تحرکات در بازار مسکن وجود دارد، تعداد معاملات مسکن از میزان نرمال کمتر بود و در مرداد امسال حدود 3 هزار معامله در شهر تهران به ثبت رسید. از مهم‌ترین دلایلی که فعالان بازار مسکن با اشاره به آن، کاهش تحرکات بازار مسکن را ارزیابی می‌کنند، انتظار تعدیل قیمت است.
بنا بر این گزارش، با تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها و افزایش نظارت بر بازار، همچنین اجرای نهضت ملی مسکن و افزایش ساخت‌وساز، دورنمای بازار مسکن، انتظار افزایش قیمت یا تورم در این بازار را همراه با ادامه ثبات قیمت نشان می‌دهد و کارشناسان بازار ارزیابی از رشد تورم حداقل تا پایان سال از بازار مسکن ندارند.

چالش عدم رعایت سقف اجاره‌بها
بازار اجاره مسکن نیز امسال نرخ تورم کمتری را نسبت به سال‌های پیش تجربه کرد. تورم اجاره‌بها نیز در مرداد امسال هم در تهران و هم در کل کشور معادل 5.3 درصد ثبت شده است. در سال‌های اخیر تورم اجاره‌بها در برخی ماه‌ها بیش از 10 درصد نیز بالا رفته بود.
با وجود کاهش آهنگ تورم در بازار اجاره، اما نرخ‌های اجاره همچنان برای بسیاری از مستأجران نرخ بالایی محسوب می‌شود. هر چند در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با مصوبه دولت حداکثر رشد اجاره بها در کشور باید 25 درصد باشد اما به گفته مشاوران املاک، این قانون در قرارداهای جدید کمتر رعایت شده است. بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند.
نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه شورای عالی مسکن تعیین و سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین شد که بیشترین نرخ اجاره برای استان یزد با ۲۶ درصد و کمترین آن سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد تعیین شده است. این مصوبه تیرماه امسال ابلاغ شد و با اینکه در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، برای مالکانی که سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند مشوق‌هایی درنظر گرفته شده، اما شاهد هستیم که این سقف در قراردادهای جدید اجاره کمتر رعایت شده است.

راهبردی قابل تأمل
نایب‌رئیس اتحادیه املاک، افزایش ساخت و تولید مسکن، افزایش عرضه و همچنین اجرای قوانینی مانند ساخت واحدهایی متناسب با عرضه به بازار اجاره را راهکاری برای مدیریت و کاهش قیمت‌ها در بازار اجاره عنوان کرد.
وی افزود: اجرای قوانین بالادستی در حوزه مسکن راه‌حلی پایدار برای حل مشکلات بازار مسکن و اجاره‌بهاست. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه نیمه دوم سال همیشه نسبت به نیمه اول تحرکات کمتری دارد و تغییرات قیمت در این موقع از سال معمولاً تفاوت معنا‌داری با نیمه اول ندارد، رصد بازار مسکن از نگاه فعالان این حوزه، ادامه ثبات در این بازار در نیمه دوم سال را نشان می‌دهد.