جزئیات جدید ادغام بانک آینده در بانک ملی
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری آنلاین، درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی، آن را یک اقدام راهبردی در راستای اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی دانست. او گفت: «ادغام بانک آینده که پس از سال‌ها کشمکش و با همکاری سه قوه و وفاق دولت چهاردهم انجام شد، نشان‌دهنده عزم حاکمیت در اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از تشدید تورم است. این بانک به دلیل عملکرد ناتراز و استقراض بالا از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی کشور را تحت تأثیر قرار داده بود.»
حسینی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در این فرآیند افزود: «وزارت اقتصاد و بانک ملی با برنامه‌ریزی دقیق مسئولیت سپرده‌گذاران و کارکنان بانک آینده را پذیرفتند و زیان انباشته این بانک بر اساس اعلام وزیر اقتصاد توسط سهامداران اصلی پرداخت خواهد شد. این اقدام نه تنها امنیت منابع سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم در کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر تداوم اصلاح نظام بانکی گفت: «مسیر اصلاح بانک‌های ناتراز باید به صورت قاطع و شفاف ادامه پیدا کند. محدودیت‌های قانونی بانک مرکزی اکنون فرصت لازم برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند را فراهم کرده است. هر بانکی که در بانکداری موفق نبوده و باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده، باید اصلاح یا ادغام شود.»
حسینی افزود: «بانک آینده یکی از بانک‌هایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود، عددی بسیار بالاست و نشان‌دهنده فشار جدی این بانک بر نقدینگی و تورم کشور بود. ادغام این بانک در بانک ملی با توجه به پشتیبانی قوی و تجربه مدیریتی این بانک، نه تنها از منافع سپرده‌گذاران محافظت می‌کند، بلکه فرصت هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد را فراهم می‌کند.»
وی ادامه داد: «یکی از سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد این بوده است که برنامه‌ریزی برای اصلاح بانک‌های ناتراز داشته باشد و پیگیری این وزارتخانه در انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی زیرنظر همین وزارتخانه اقدام مثبتی بوده است که باید تداوم یابد. همچنین برنامه وزارت اقتصاد برای هدایت اعتبارات بانک‌های دولتی به سمت صنایع ارزآور، تولیدات مستقر در مناطق آزاد و فعالیت‌های تولیدی هدایت نیز گام مهمی در راستای تحقق خلق پول مولد است و همگی این اقدامات، با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد و هم باعث افزایش ثبات اقتصادی و جلوگیری از ایجاد بحران‌های نقدینگی می‌شود. اگر بانکی مانع تولید باشد یا جلوی فعالیت‌های اقتصادی را بگیرد، حاکمیت باید با آن برخورد کند.»
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: «ادغام بانک آینده نمونه‌ای موفق از همکاری سه قوه و وزارت اقتصاد در اصلاح نظام بانکی است. این تجربه باید الگویی برای برخورد با سایر بانک‌های ناتراز باشد تا نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، تورم کنترل شود و رشد اقتصادی پایدار حاصل گردد.»
