حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
۱۴:۰۵ – ۰۲ مهر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن این اطلاعیه شرح زیر است: «در پی انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی که طی آن فردی تحت عنوان «وکیل» اقدام به آموزش و تشویق به ارتکاب اعمال خلاف عفت عمومی نموده است، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با تأکید بر جایگاه و شأن والای حرفه وکالت، اعلام می‌دارد شخص یادشده اساساً هیچ ارتباطی با کانون وکلای دادگستری نداشته و فاقد پروانه وکالت است.
این اتحادیه ضمن تقبیح شدید چنین اقدامات هنجارشکنانه‌ای، بار دیگر بر استقلال، سلامت و خودانتظامی نهاد وکالت تأکید می‌نماید. کانون وکلای دادگستری به موجب قانون دارای نظام نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد است که کوچک‌ترین تخطی از شئونات حرفه‌ای و اصول اخلاقی وکالت را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
تجربه و رویه کانون‌های وکلا نشان داده است که این نهاد در برابر هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکالت و یا رفتار‌های خلاف شئون حرفه‌ای، حساسیت ویژه داشته و مکانیسم‌های قانونی و انتظامی لازم برای صیانت از اعتبار وکالت را در اختیار دارد. این امر خود گواهی بر نظامات مستحکم و خودانتظامی جامعه وکالت در ایران است.
از سوی دیگر، دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز با صدور اطلاعیه‌ای، علیه مدیر موسسه حقوقی مربوطه و شخص موسوم به بلاگر «وکیل‌نما» اعلام جرم کرده و مشخص شده است که فرد منتشرکننده این محتوا اساساً هیچ ارتباطی با حرفه وکالت نداشته و صرفاً بلاگری فعال در حوزه‌ای غیرمرتبط بوده است.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر این باور است که سلامت فضای حقوقی کشور، در گرو جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امر وکالت و مقابله جدی با اقدامات فریبکارانه موسسات حقوقی غیرمجاز است. تظاهر به وکالت و انتشار محتوای مخرب از سوی اشخاص غیرصاحب صلاحیت، علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، می‌تواند موجب گمراهی شهروندان و تضعیف جایگاه نهاد‌های حقوقی کشور شود.
در پایان، این اتحادیه ضمن قدردانی از ورود جدی مرجع محترم قضایی به موضوع، تأکید می‌نماید که نهاد وکالت همواره در مسیر صیانت از ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و حقوقی جامعه کوشیده و هیچ‌گاه نسبت به رفتار‌های موهن و خارج از چارچوب قانونی، تسامحی روا نخواهد داشت. حفظ شأن وکالت، صیانت از اعتماد عمومی و دفاع از حقوق شهروندان، رسالت اصلی کانون‌های وکلای دادگستری است و در این مسیر از تمامی ابزار‌های قانونی برای مقابله با هرگونه خدشه به این اصول بهره گرفته خواهد شد.»
