سعیده محمد – ایده روز | بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با سایر دولت‌ها حاکی از موفقیت سیاست‌های دولت مردمی است.

طبق آمارهای رسمی طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. درهمین زمینه بانک مرکزی با ارائه جزئیات تغییر شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت‌های قبل، تصویری روشن از دستاوردها و تحقق اهداف در دولت شهید جمهور ارائه داده است.

تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شد
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوری‌که این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان­دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این درحالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از 39.5 درصد در ابتدای شهریورماه 1400 به 28.1 درصد در اسفندماه 1402 رسیده است که نشان‌­دهنده کاهش 11.4 واحد درصدی این متغیر در دوره مذکور است. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20.8 واحد درصدی از 18.7 درصد در شهریورماه 1396 به 39.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.
کاهش 18.4 درصدی نرخ تورم مصرف کننده
در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متأثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است. مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم در سال‌های 1368 تا اردیبهشت 1403 (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود 21.8 درصد بوده و نرخ تورم در این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال 1396) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال1400) به ترتیب معادل 7.1 و 45.6 درصد بوده است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد ایران را برای ریل­‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. درهمین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال 1401 بواسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرکردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی بویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال 1402 روند کاهشی قابل ملاحظه­‌ای به خود گرفته و از 54.5 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 31.6 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی مؤثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید. در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از 46.7 درصد در فروردین ماه 1402 با کاهش 9.5 واحد درصدی به 37.2 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است. به طوری که براساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین ماه سال 1402 به 30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته که مؤید کاهش 7 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. درهمین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با 17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.3 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است.

متغیرهای بخش حقیقی
بررسی تحولات رشد اقتصادی مؤید آن است که باوجود آنکه طی دهه 1390، تولید ناخالص داخلی کشور تحت تأثیر شوک‌های برونزا ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کووید۱۹ با افت‌و‌خیزهایی مواجه بود، روند فعالیت‌های اقتصادی از اواخر سال 1398 به بعد در کشور رو به بهبود بوده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سال 1399 بعد از دو سال افت، رشد مثبتی را تجربه نمود و روند رشدهای مثبت تا 9‎ماهه ۱۴۰۲ نیز تداوم یافت. بر‌اساس آمارهای مقدماتی، در 9‎ماهه سال 140۲، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به ترتیب از رشدهای 4.5 و 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
برخوردار شدند.
در این بین، گروه‎های نفت‌و‌گاز، خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب نرخ‎های‌ رشد 16.3، 4.0، 3.9 و ۰.۷ درصدی را در 9‎ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که به ترتیب از سهمی معادل 1.3، 2.2، 0.9 و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی 9‌ماهه سال 1402 برخوردار بوده‌اند. لازم به ذکر است پس از آنکه طی سال ۱۳۹۸ گروه نفت‌و‌گاز به‌واسطه تحریم‎های بین‎المللی افت حدود ۳۶ درصدی ارزش افزوده را تجربه کرد، در ادامه و طی سال‎های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و نیز 9‎ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، گروه نفت‌و‌گاز بیشترین رشد را در میان گروه‎های اصلی و به ترتیب برابر با ۹.۶، ۱۰.۱، ۱۰.۰ و 16.3 درصد داشت و اثرات سرریز آن نیز موجب تقویت رشد ارزش افزوده در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنایع و معادن و خدمات شده است. همچنین در دوره مورد بررسی، گروه صنایع و معادن در سال‎های ۱۳۹۹ و 1401 از رشدهای قابل توجه به ترتیب برابر با ۷.۳ و ۶.۵ درصدی و گروه خدمات در سال ۱۴۰۰ از رشد چشمگیر ۶.۵ درصدی برخوردار شدند. در مجموع شاهد هستیم که در نتیجه تجربه رشد مثبت اقتصادی طی فصول اخیر، بر‌اساس آخرین آمار موجود، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم به‌طور معنی‌داری (حدود 4.2 واحد درصد) بالاتر از متوسط رشد اقتصادی محقق شده در دولت دوازدهم بوده است.
درخصوص روند سرمایه‌گذاری نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره پر افت‌و‌خیز، از فصل دوم سال 1401 تاکنون رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نیز از فصل دوم سال 1399 تاکنون به‌طور پیوسته رشد‌های مثبتی را تجربه نموده است. بر‌اساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد 15.4 درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال 1401، این گروه در 9‎ماهه سال 140۲ نیز از رشد مثبت 7.1 درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که بهبود
وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور گردیده است.