سه دستاورد توسعه رمزپول در اقتصاد ملی
سعیده محمد – ایده روز | معاون بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه پول های دیجیتال به ارتقای اثربخشی و کیفیت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند، گفت: یکی از مهم ترین طرقی که بانک مرکزی با استفاده از آن نسبت به مدیریت تورم و بازارهای مختلف اقدام می کند، از طریق ابزار سرعت گردش نقدینگی است.
محمد شیریجیان با بیان اینکه کشور ما در زمینه ابعاد فنی توسعه رمزارزها و به ویژه توسعه پول های دیجیتال بانک های مرکزی، دستاوردهای خوبی داشته است، تصریح کرد: پول های دیجیتال بانک های مرکزی بنحوی بدل این نهادها به رمزارزها به حساب میآید و ایران نیز جز معدود کشورهای پیش رو در این حوزه است. لذا در حال حاضر طراحی، توسعه و برنامه ریزی در این باره در بانک مرکزی انجام شده است و هم اکنون نیز ابزار مذکور از مرحله آزمایشی مقدماتی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی آزمایشی در سطح شبکه بانکی کشور شده است.
چالش های توسعه رمز پول
به گفته وی، بزرگ ترین چالش پیش روی بانک مرکزی در توسعه رمز پول ها از جمله پول دیجیتال بانک مرکزی، آثار و دلالت های سیاستی این نوع پول بر نظام های پولی، اعتباری، بانکی و نظام های پرداخت کشور است.مقام سیاست گذار پولی ضمن اشاره به سه مأموریت اصلی بانک های مرکزی در عرصه ثبات پولی، ثبات مالی و مدیریت نظام پرداخت عنوان کرد: در زمینه ثبات پولی هدف اصلی حداقل نمودن فاصله تورم واقعی نسبت به تورم هدف گذاری شده است. برای تحقق این امر نیز بانک های مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف استفاده می کنند. شیریجیان ادامه داد: حال باید این ملاحظه را در نظر گرفت که با توسعه پول های دیجیتال چه شرایط و موضوعیتی درخصوص استفاده از این ابزارها همچون نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره یا عملیات بازار باز در اجرا و تحقق اهداف سیاست گذاری پولی حادث می شود.
توسعه رمز پول بسترساز بهبود کیفیت اعمال سیاست های پولی
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه این ابزارها، از طرف دیگر منجر به ارتقاء اثربخشی و کیفیت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی می شود. یادآور شد: یکی از مهم ترین کانال هایی که بانک مرکزی با استفاده از آن نسبت به مدیریت تورم اقدام می کند، از طریق کنترل سرعت گردش نقدینگی است. با توسعه ابزاری مانند پول دیجیتال بانک مرکزی، باتوجه به اشراف و مدیریت متمرکز که بانک مرکزی بر این ابزار دارد، می تواند نسبت به اعمال سیاست های پولی خود با تنظیم سرعت گردش نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی به صورت موثرتری اقدام کند.
رمز پول ابزاری برای هدایت اعتباری به بخش های مولد
وی خاطرنشان کرد: همچنین بانک مرکزی با استفاده از این ابزار می تواند هدایت اعتباری شبکه بانکی کشور به بخش های مولد را به صورت موثرتری انجام دهد و ابزارهایی ایجاد کند که به واسطه آنها منابع نقدی کشور به بخش های مولد انتقال یابد. شیریجیان افزود: در عرصه ثبات مالی نیز توسعه این ابزار تاثیر قابل توجهی بر این مقوله دارد و اساساً در صورت گسترش آن بسیاری از نسبت های نظارتی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت پوشش نقدینگی و یا نسبت مصارف به منابع که امروزه عملکرد بانکی با استفاده از آن ها مورد پایش و اعمال اقدامات نظارتی قرار می گیرد و یا عملیات بانکی به شکل کنونی آن که در قالب جذب منابع و اعطاء تسهیلات می باشد دستخوش تحولات جدی خواهد شد.
اولویت بانک مرکزی در حوزه رمز پول
مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: در عرصه نظام های پرداخت نیز توسعه پول دیجیتال در میان فعالان اقتصادی می تواند ملاحظات و ظرفیت های جدیدی را برای نظام پرداخت ایجاد کند از یک طرف موجب بهبود سرعت پرداخت و تسویه تراکنش های مالی کشور می شود و از یک طرف بدلیل ماهیت آفلاین و مبتنی بر کیف پول پرداخت های پول دیجیتال باعث کاهش فشار و متعاقباً کاهش هزینه توسعه و تعمیر و نگهداری شبکه آنلاین نظام های پرداخت کشور می گردد.
وی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی، تمرکز این بانک را بر حوزه نظام های پرداخت دانست و گفت: در سند سیاست گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول، رمز دارایی ها به سه دسته توکن های معاملاتی (Exchange Token)، توکنهای کاربردی(Utility Token) و توکن های اوراق بهادار (Securitize Token) تقسیم بندی شده اند و تمرکز بانک مرکزی به عنوام مقام سیاست گذار و ناظر در حوزه پولی و اعتباری با عنایت به سه ماموریت ذکر شده این نهاد بر دسته توکن های معاملاتی است که رمز پول ها نیز در این دسته تعریف می شوند. علت این امر هم از یک طرف ناشی از کارکرد این ابزار در پرداخت و تسویه تعاملات تجاری و متعاقبا تاثیر آن بر نظامات پولی، بانکی و پرداخت های کشور و از طرف دیگر تمرکز درست قانون گذار در ماده 59 قانون بانک مرکزی بر تعریف نقش مسئولیت انحصاری بانک مرکزی در عرصه ساماندهی، اعطاء مجوز و نظارت بر نهادها و بازیگران این عرصه و طراحی و ابلاغ دستورالعمل های مرتبط در این خصوص است.
رمز پول ابزاری برای تقویت حاکمیت پول ملی
وی با بیان اینکه حاکمیت با ریال مستلزم حاکمیت بر ریال و حاکمیت بر ریال نیز منوط به حاکمیت ریال است است. عنوان کرد: یکی از مهم ترین ابزارهایی که بانک های مرکزی در اختیار سیاست گذاران و فعالان اقتصادی کشور قرار دادهاند، نهاد پول است. در صورتی که پول گردش و جامیعت کاملی در کل اقتصاد داشته باشد؛ این امر می تواند به اثربخشی و اعمال موثر سیاست های اقتصادی کمک کند.
شیریجیان با بیان اینکه هر نوع تعامل تجاری در سطح کلان و خرد، در چرخه ای انجام می شود که یک حلقه آن معاملات تجاری و حلقه دیگر آن معاملات مالی است گفت: قدرت اعمال حکمرانی اقتصادی دولت ها و نظام های سیاست گذاری اقتصادی عمدتاً ناظر بر مزیت تسلط آن ها بر حلقه مالی است و از این طریق می توانند هم اشراف درستی نسبت به حجم و نوع تعاملات اقتصادی داشته باشند و هم در این خصوص متناسب با اهداف و سیاست های کلان اقتصادی اعمال حکمرانی نمایند. اما لازمه تحقق مطلوب این امر حاکمیت بر پول ملی است که در کشور ما این مهم از طریق حاکمیت بر ریال محقق می شود. برای تحقق حاکمیت بر ریال نیز می بایست بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست گذار پولی اشراف کاملی به کلیه تراکنش های ریالی کشور در هر سه بعد مبدأ، مقصد و موضوع واقعی هر تراکنش داشته باشد.
وی تأکید کرد: برای تحقق حاکمیت بر ریال نیز باید حاکمیت ریال تحقق پیدا کند. لازمه حاکمیت ریال نیز آن است که ریال به عنوان ابزار متداول پرداخت در سبد معاملاتی مردم تعریف شود بدین معنا که ریال به صورت کامل از سه کارکرد اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادله و واحد شمارش برخوردار باشد و برای آنکه این سه ویژگی به صورت حداکثری برای هر واحد پول ملی از جمله ریال تحقق پیدا کند این امر مستلزم حفظ ارزش ریال و کنترل تورم است تا مردم تمایل به نگهداری و استفاده از این واحد تسویه در تعملات تجاری و مالی خود با بکدیگر داشته باشند.
وی ادامه داد: پول دیجیتال بانک مرکزی، ابزاری است که بانک مرکزی با اعمال بموقع و اثربخش سیاست های پولی هم کنترل موثری در حفظ ارزش و جلوگیری از تحمیل تورم های قابل توجه بر آن داشته باشد و بدین ترتیب زمینه ساز پذیرش بالای آن در استفاده از این ابزار میان عموم و مردم و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منجر به تحقق حداکثری حاکمیت ریال در اقتصاد کشور شود و هم اینکه با اشراف کامل بانک مرکزی بر جزییات تراکنش های آن این نوع پول، حاکمیت بر ریال به معنای واقعی تحقق پیدا کند و متعاقبا در صورت تحقق دو امر مقبولیت عمومی نسبت به این پول و اشراف حاکمیتی کامل بر جریانات آن پول دیجیتال بانک مرکزی نسبت به ریال موجود به نحو بسیار بهتری حاکمیت با ریال را برای تصمیم گیران اقتصادی کشور فراهم می کند.
تمهیدات بانک مرکزی برای تنظیم گری در حوزه پول دیجیتال
معاون سیاست گذار پولی با بیان اینکه تنظیم گری بانک مرکزی در زمینه فعالان حوزه پول دیجیتال با تنظیم گری موسسات اعتباری متفاوت است، گفت: این امر نیازمند دستورالعمل ها و ابزار نظارتی خاص خود است. در سند سیاست گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول ها نیز کارگزاران رمز پول و نهادهای امین نیز به عنوان دو بازیگر اصلی این حوزه به رسمیت شناخته شده اند و تصریح شده که برای نظارت و تنظیم گری این نهادها و الزامات عملیاتی آن نیز دستورالعمل های نظارتی خاص خود تمهید و ابلاغ خواهد شد.
شیریجیان با بیان اینکه مهم ترین کارکرد و مأموریت بانک مرکزی، ثبات پولی و حکمرانی پولی کشور است، تصریح کرد: زمانی که حکمرانی پولی کشور در معرض خطر قرار گیرد، بانک های مرکزی مجموعه ای از قواعد و اقدامات نظارتی را برای مواجهه با این موضوع در دستور کار خود قرار می دهد تا حاکمیت پول ملی و انجام حداکثری معاملات با استفاده از آن را در در کل نظام اقتصادی محقق کنند؛ بانک مرکزی کشور ما نیز نسبت به این مهم اهتمام جدی و بموقعی دارد و طبعاً جلوی هر اقدامی که منجر به غیر شفاف شدن و کم شدن استفاده از پول ملی در معاملات تجاری و اقتصادی کشور شود را می گیرد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در مقابل پول ملی خود که به بیان بهتر بدهی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی محسوب می شود، متعهد و مسئول است و به دنبال آن است که سیالیت ریال برقرار شود. در زمینه ریال با مفهومی تحت عنوان خلق نقدینگی دورنزا مواجهیم. لذا به منظور کاهش ریسک های سرایت در شبکه بانکی، بانک مرکزی در قالب وام دهنده آخر مداخله می کند و با ایفای تعهد ریالی مانع از ریسک سرایت در شبکه بانکی می شود.
وی در پایان گفت: اما درباره رمز پول ها خلق نقدینگی فاقد موضوعیت است بلکه معاملهای است که میان دو طرف رخ می دهد و در نهایت بانک مرکزی نیز تنها بر تراکنش های مالی و ریالی آن نظارت دارد و تعهدی به تحقق تسویه معامله این نوع پول میان دو کارگزار آن هم به بهای اضافه برداشت که در حال حاضر در برخی از موسسات اعتباری در جریان است را ندارد.