سیاست نسبت 20 به 80 کلید بازتعادل ارزی شد/ بانک مرکزی: بازار دوم تحت کنترل تورم اداره می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست جدید بانک مرکزی در انتقال بخشی از صادرات فولادی و نفتی به «بازار دوم» آغاز فصلی نو در حکمرانی ارزی توصیف می‌شود؛ تغییری که پس از ماه‌ها تمرکز بر سامانه نیما، حالا با ابتکار بانک مرکزی و حضور مستقیم بخش خصوصی، مسیر تازه‌ای برای تعادل‌بخشی بازار ارز ترسیم کرده است.
حرکت تازه بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی، نشانه‌ای از جابه‌جایی آرام مرکز ثقل تصمیم‌گیری ارزی کشور است. این‌بار «بازار دوم» قرار است از حاشیه به متن بیاید؛ بازاری که تاکنون تنها بخشی از معاملات صادراتی در آن انجام می‌شد، اما حالا با تصمیم جدید، چهار قلم کالای مهم صادراتی به آن افزوده شده‌اند.
روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با فعالان بخش خصوصی از طراحی کمیته‌های مشترک ارزی خبر داد؛ اقدامی که معنایش مشارکت واقعی بخش خصوصی در مکانیزم تصمیم‌گیری ارزی است. این رویکرد تازه، فصل جدیدی از تعامل دولت و بخش خصوصی در سیاست‌های پولی و ارزی را رقم می‌زند؛ تعاملی که می‌تواند به‌مرور محور تصمیمات آینده بانک مرکزی شود.
بازار دوم از سایه بیرون می‌آید
در طرح جدید، ارز حاصل از صادرات چهار کالای انتهای زنجیره فولاد و فرآورده‌های نفتی (میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌های پالایشگاه‌های کوچک) مجاز به عرضه در تالار دوم مرکز مبادله شده است.
برخلاف گذشته که همه معاملات صادراتی باید در نیما انجام می‌شد، حالا بانک مرکزی اجازه داده صادرکنندگانی که بخشی از تعهدات خود را در تالار اول ایفا کرده‌اند، در فضای رقابتی‌تر بازار دوم نیز فعالیت کنند.
به گفته کارشناسان، این تغییر به معنای گذار کنترل‌شده از سیاست تمرکز کامل در نیما است؛ سیاستی که سال گذشته برای مهار نوسان‌ها کارآمد بود اما به مرور، انباشت عرضه در یک مسیر و قفل شدن بخشی از منابع ارزی را به دنبال داشت.
هدف؛ تعادل میان تورم و رشد صادرات
بانک مرکزی اعلام کرده که تعمیق بازار دوم تنها به شرط کنترل اثرات تورمی اجرا می‌شود. در همین راستا، نسبت 20 به 80 میان دو تالار مبادله به‌صورت روزانه و پویا کنترل خواهد شد تا از هرگونه سفته‌بازی یا جابه‌جایی غیرواقعی جلوگیری شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، عرضه بخشی از ارز صادراتی در بازار دوم، اگر با نظارت دقیق همراه شود، باعث می‌شود صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت سریع ارز داشته باشند و در عین حال بانک مرکزی بتواند بدون تزریق منابع جدید، از نوسان نرخ جلوگیری کند.
این تصمیم، همزمان ابزار سیاست پولی و ارزی را تقویت می‌کند و پیام روشنی دارد؛ اینکه بانک مرکزی به سمت انعطاف عملیاتی در سیاست ارزی حرکت کرده است.
لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در همین ارتباط می گوید: از سال 1397 تاکنون مقررات متعدد و بعضاً متناقض درباره بازگشت ارز تصویب شده که به‌جای تسهیل صادرات، بسیاری از صادرکنندگان خوشنام را از میدان خارج کرده است. به گفته وی، هیچ صادرکننده واقعی‌ای وجود ندارد که ارز خود را بازنگرداند، اما مسیرهای اداری و ساختارهای سخت‌گیرانه باعث شده بازگشت ارز به روندی زمان‌بر و پرهزینه تبدیل شود.
او افزود: فعال‌سازی مجدد سیاست «واردات در مقابل صادرات» و اجرای نسبت 20 به 80 میان دو تالار مبادله ارزی، می‌تواند مسیر بازگشت ارز را واقعی‌تر و شفاف‌تر کند و در عین حال انگیزه‌ی صادرکنندگان برای عرضه سریع‌تر ارز را افزایش دهد.
حرکت به سوی یکپارچگی ارزی
تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند انتقال تدریجی بخشی از معاملات به بازار دوم، می‌تواند گام مقدماتی برای ایجاد بازار واحد ارزی با چند سطح مدیریت‌شده باشد؛ مدلی که در برخی کشورهای نوظهور آسیایی برای هماهنگی میان بخش رسمی و صادرکنندگان اجرا شده است.
این سیاست همچنین به معنای بازتعریف نقش بازار دوم از «بازار مکمل» به «بازار تعادلی» است؛ در این شیوه، تصمیم‌گیری درباره مسیر نرخ ارز نه‌فقط در اتاق‌های رسمی بلکه در چارچوب عرضه و تقاضای واقعی انجام خواهد شد.
به نظر می‌رسد رویکرد جدید بانک مرکزی در سیاست ارزی، نه صرفاً یک ابلاغیه فنی بلکه بخشی از راهبرد تازه فرزین برای بازسازی اعتماد صادرکنندگان و افزایش عمق بازار رسمی است.
با ادامه این مسیر، بازار دوم از یک تالار محدود به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که نقش اصلی در شفاف‌سازی قیمت ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد را بر عهده می‌گیرد — گامی که اگر با سیاست ضدتورمی هماهنگ شود، می‌تواند مسیر سیاست ارزی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.
انتهای پیام/
