عفو معیاری چیست؟
۱۴:۴۸ – ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان – طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب است.
با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع بسیاری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولا مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، مشمول عفو می‌شوند.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع زیادی از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود.
عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضاییه خدمت رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌شود دو قِسم است.
قسمت اول عفوهای موردی هستند؛ منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه مورد بررسی قرار میگیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبت های مختلف که در آیین‌نامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت با نظر ریاست قوه قضاییه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت رهبر معظم انقلاب منعکس می شود و معظم له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت می‌کنند.
قِسم دوم عفوهایی که خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام می‌شود عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه رئیس قوه قضاییه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال می‌دارند.
مشمولان این عفو محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که با وجود سوابق و شرایطی که با آن معیارها تطبیق داشته باشد، در واقع مشمول عفو خواهند شد.
در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار می‌گیرند.
منبع: قوه قضاییه
