فرمول جدید تعیین سقف اجاره بها
ســعیده محمد – ایده روز | با اجرای قانون ســاماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره بها بر مبنای نرخ
تورم عمومی تعیین میشود.
طرح ســاماندهی بازار مســکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به زودی ابلاغ میشود.
این قانون حوزه های مختلف بازار مسکن را در برمیگیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی
برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و
فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن
وجود دارد، رفع میکند.ســاماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از سال گذشته در رفت وآمد بین مجلس و
شــورای نگهبان بود که ایادات و ابهاماتی وجود داشــت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون
اساسی شناخته نشد.بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها طرح
مجلس بود که توســط کمیســیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد. این طرح چندین
بار در مجلس تصویب شــد و به شــورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به
طول انجامید. هم اکنون با اعلام ســخنگوی شــورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل
قانونی ابلاغ خواهد شد.به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از
مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش،
زمین، اجاره و مسکن میپردازد.تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از
ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای
بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی
دســتگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در ســامانه ملی املاک و اسکان و
پیش بینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج رطلاعات در ســامانه و خوداظهاری در سامانه
ملی امالک و اسکان برخی از ویژگیهای این طرح به شمار میرود؛ همچنین، تقویت سامانه
ملی امالک و اسکان به منظور شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی امالک و اسکان
و درج معالمات در ســامانه ثبت معاملات امالک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای
ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در
این طرح به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم
از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در
بازار مســکن میگذرد، وجود دارد.با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از
سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در شهرها و
استانهای کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهمترین مواد
این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، »در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از
۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها
بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.«تعیین سقف برای اجاره بها، موضوع
تازه ای نیســت و از زمان شــیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین
محدودیت هایی برای ســقف اجاره بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف
جلوگیری از جهش نرخ گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان
در بازار مسکن باقی بماند. در خصوص تأثیر تعیین محدودیتهایی برای نرخ گذاری اجاره بها،
کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از
تحمیل قیمت پرت بر مســتأجران مؤثر میدانند و برخی نیز معتقدند مثالً تعیین سقف
افزایش 25 درصدی باعث شــده در برخی شهرها که افزایش اجاره بها کمتر از این عدد بوده
نیز تا 25 درصد بالا برود و سقفهای اجاره بها در سالهای اخیر عمالً بالاتر از 20 تا 25 درصد
تعیین شده است. نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره بها
وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان میدهد تعیین سقف اجاره بها از جهش های نامتعارف
قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند
سال اخیر مستأجران توانسته اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای
تحمیل اجارههای فضایی را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجارهای نشده اند.اجرای ساماندهی
بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک میکند به شرط اینکه
تمامی بخشهای قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از
مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوقهای
مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت میکنند، قسمتهای مختلف ساماندهی بازار مسکن
و اجاره اســت که میتواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.کارشناسان علاوه بر
قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمتها در بازار اجاره بها را موجب
ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن
و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره داری حرفهای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش
توان مالی مردم برای خرید مسکن، میدانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجارهای،
کاهــش دلالی، افزایش عرضه مســکن به بــازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مســکن و اجاره می شود.
