قفل انحصار خودروسازان می‌شکنــد
سعیده محمد – ایده روز | بازار خودروهای وارداتی روز به روز در حال رونق گرفتن است و عطش افرادی که خواستار خرید خودروهای خارجی بودند در قیاس با سال‌های گذشته بشدت کاهش یافته است.
در سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، بازار خودروهای خارجی بشدت ملتهب شد و هفتگی قیمت انواع خودروهای خارجی افزایش پیدا می‌کرد. همچنین در این روند شرایطی بوجود آمده بود که خودروسازان و شرکت‌های مونتاژکننده خودرو یکه‌تاز بازار خودرو شوند و همواره شاهد صف‌کشی‌های طولانی برای خرید خودرو بودیم. اما 16 خردادماه سال 1401، تغییرات در بازار خودرو آغاز شد. در این تاریخ رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال، جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
جهش تعداد و ارزش
براین اساس از اواخر سال 1401 (3 دی ماه) اولین سری از خودروهای خارجی وارد کشور شد. در ابتدا روند واردات خودرو لاکپشتی بود و شرکت‌های واردکننده با ابهام زیادی، نسبت به واردات خودرو روبه‌رو بودند، اما اکنون فرآیندها بسیار سهل شده و شرکت‌های واردکننده با شرایط بهتری، خودرو خارجی وارد کشور می‌کنند. براساس آخرین آمارها طی هفت ماهه سال‌جاری، واردات 25 هزار و 448 دستگاه خودرو سواری انجام و از گمرکات ترخیص قطعی شدند. اگرچه ارزش این تعداد واردات خودرو 525 میلیون و 42 هزار دلار بود، اما در هفت ماه سال گذشته تعداد 2هزار و 999 دستگاه خودرو سواری به ارزش 60 میلیون و 498 هزار دلار وارد کشور شده بود.
پاسخ به تقاضاهای مردمی
محمدرضا نجفی منش کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت چهاردهم از زمانی‌که فعالیت خود را آغاز کرد، سدی در برابر واردات خودرو ایجاد نکرد و روال واردات همچون ماه‌های قبل ادامه دارد، گفت: واردات خودرو در قیاس با گذشته بهبود یافته و شرکت‌های واردکننده با سرعت بیشتری می‌توانند خودرو وارد کشور کنند؛ حتی آمارهای گمرک نشان می‌دهد که شرایط خیلی بهتر از گذشته شده است. این موضوع به صورت مستقیم بر بازار خودرو اثر گذاشته و باعث شده که بازار تنوع خودرویی داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در بودجه سال آینده افزایش واردات خودرو پیش‌بینی شده و این خبر خوبی برای مردم است، افزود: فعالان صنعت خودرو با واردات خودرو مخالف نیستند و ما اعتقاد داریم برای تنظیم بازار و پاسخ به تقاضاهای مردمی باید واردات خودرو صورت گیرد؛ لذا رویه‌ای که دولت چهاردهم در مبحث واردات خودرو در پیش گرفته است، می‌تواند باعث آرامش بازار خودرو شود.
این فعال صنعت خودرو از تدبیر افزایش واردات خودرو به عنوان یکی از راهبردهای کاهش انحصار خودروسازان داخلی و فراهم شدن زمینه رقابت برای تولید محصولات باکیفیت یادکرد وبیان داشت: اعتبار واردات خودرو برای سال آینده 2 میلیارد یورو در نظر گرفته شده و این عدد مناسبی برای بازار خودرو است؛ البته باید
سعی شود که تأمین منابع ارز واردات خودرو متنوع شود تا این امر چالشی برای دولت ایجاد نکند؛ همه می‌دانیم که کشور با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، لذا اولویت باید این باشد که ارز واردات خودرو با شیوه‌های نوین تأمین شود.
منابع متنوع تأمین ارز واردات
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو گفت: «دولت چهاردهم با واردات خودرو موافق است و این موضوع در بودجه سال آینده دیده شده است. دولت پزشکیان با هدف تنظیم بازار خودرو و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، بودجه واردات خودرو را افزایش داده و بستری را فراهم کرده که شرایط برای خریداران خودرو در سال آینده سهل‌تر شود.»
ضیغمی معتقد است: تخصیص ارز به واردات خودرو از محل منابع بانک مرکزی مشخص است که دولت چهاردهم بنا دارد مطابق روشی که از حدود دو سال پیش آغاز شده از ظرفیت منابع ارزی برای واردات خودرواستفاده کند براین اساس، دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را تنوع بخشیده و اظهار کرده که منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار بگیرد. با این اقدام دولت، ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲ میلیارد دلار نیز بیشتر شده است.
شفاف‌سازی ابعاد یک اقدام راهبردی
در لایحه بودجه 1404 پیش‌بینی شده برای واردات خودرو 2 میلیارد یورو ارز اختصاص پیدا کند؛ عددی که سال گذشته یک میلیارد یورو بود. همچنین به صادرکنندگان اجازه داده شده تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند. نکته قابل توجه دیگر آن‌که طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
از سویی تعرفه واردات خودرو از 11 تا 171 درصد تعیین شده؛ به عنوان مثال تعرفه ورودی خودروهای بنزینی کمتر از هزار سی سی 16 درصد، بنزینی، تا هزار و 500 سی‌سی 66 درصد، بنزینی دو هزار سی‌سی 91 درصد، بنزینی تا دو هزارو 500 سی‌سی 131 درصد، بنزینی تا سه هزار سی سی 161 درصد و بالاتر 171 درصد تعیین شده است. همچنین پیش‌بینی شده که درآمد دولت از این طریق حدود 110 همت باشد. بدین جهت پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال آینده وضعیت بازار خودروهای خارجی آرام خواهد بود و افزایش قیمت محدودی در این بازار خواهیم داشت.
