مصوبه تورمی کالاهای اساسی
سید مهدی قیصری – نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مخالفت کردند. تصویب این لایحه می‌توانست باری از دوش مردم بردارد، در شرایطی که کشورهای دیگر در مواجهه با رکود تورمی، مالیات بر کالاهای ضروری را کاهش می‌دهند، در ایران این موضوع با تصمیم بحث‌برانگیز نمایندگان بهارستان، قربانی دغدغه‌های درآمدی بودجه‌ای شد.
در جلسه علنی، ۱۸ خرداد مجلس، نمایندگان با ۱۵۴ رأی مخالف در برابر ۹۰ رأی موافق، کلیات لایحه دو فوریتی دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 درصد به یک درصد را رد کردند. این لایحه از سوی دولت برای کنترل قیمت دارو، شیرخشک و نهاده‌های دامی ارائه شده بود.عدم تصویب لایحه اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404، نگرانی‌های جدی را در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی و تأثیرات منفی آن بر معیشت خانوارها به وجود می‌آورد. این تصمیم می‌تواند به افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اختلال در تأمین کالاها و تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود و نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد.
محمدرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هنگام دفاع از این لایحه هشدار داد که اگر این لایحه رأی نیاورد کالاهای مذکور بین ۳ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.نوری قزلجه، تأکید کرد که از ابتدای سال تا به حال دولت اجازه افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای یاد شده را نداده است.او به نمایندگان مجلس گفت که اگر این لایحه رأی نیاورد واردکنندگان که تا پیش از این مالیات بر ارزش افزوده یک درصد را اعمال می‌کردند، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۰ درصد هستند و دولت براساس قانون نخواهد توانست جلوی افزایش قیمت مجدد کالاها را بگیرد.
پیش‌تر فعالان اقتصادی مثل صنوف، تولیدکنندگان و وارد کنندگان نسبت به عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده معترض بوده و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در شرایط افت تقاضا و عرضه و نامناسب بودن محیط کسب و کار را خواستار شده بودند.محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در توضیحات خود به دلایل مخالفت با این لایحه اشاره کرد و گفت: «کاهش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است به کنترل قیمت‌ها کمک کند، اما این اقدام به کاهش درآمدهای دولت منجر خواهد شد.»مفتح تأکید کرد که این لایحه 65 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت آسیب می‌زند. در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، توضیحاتی درباره روند بررسی این لایحه ارائه داد و گفت که بر اساس ماده 139، کلیات این لایحه باید به رأی گذاشته شود، حتی اگر کمیسیون آن را مسکوت بگذارد یا رد کند.
مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها است که بخش قابل توجهی از بودجه آنها را تشکیل می‌دهد. در کشورهایی که نظام مالیاتی ساختاری دارند، این درآمد می‌تواند بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل دهد. در اقتصاد ایران، به منظور کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد که سهم درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. به همین منظور، طبق ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد تا نظارت و مدیریت این نظام مالیاتی را بر عهده گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات اخذ می‌شود. این مالیات توسط تمامی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.در شرایطی که نوسانات ارزی و تورم در سایه تداوم تحریم‌های اقتصادی، نه تنها سفره‌های خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه اصناف و تولید کنندگان را نیز در تنگنا قرار داده است؛ تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آن که همواره محل مناقشه بین دولت‌ها و اصناف وتولیدکنندگان و واردکنندگان بوده؛ در سال 1404 نیز مورد اعتراض آنها قرار گرفته است.مقصود عطایی، عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در پایگاه اطلاع‌رسانی این اتاق به صراحت مخالفت خود را با افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است: «بازار در وضعیت کسادی قرار دارد. در چنین شرایطی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتری هم دشوار است، چرا که قدرت خرید کاهش یافته و بسیاری از معاملات به سختی انجام می‌شود. از طرفی اصناف هم مجبورند این مالیات را از جیب خود بپردازند.»عطایی، شرایط فعلی اقتصادی کشور که در وضعیت رکودی قرار دارد را مبنای انتقاد خود و همکارنش قرار می‌دهد.به تعبیر او، در بسیاری از کشورها این مالیات در کنار خدمات و حمایت‌هایی از اصناف دریافت می‌شود، اما در کشور ما تنها وجه مطالبه آن باقی مانده است. ما نه تنها خدمات خاصی دریافت نمی‌کنیم، بلکه هر روز با فشارهای بیشتری مواجه می‌شویم.عدم تصویب این لایحه در زمانی رخ می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۳، جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. رشد شتابان قیمت‌ها، بویژه در کالاهای وارداتی نظیر تجهیزات پزشکی، دارو و نهاده‌های کشاورزی، بیش از آنکه ناشی از تغییرات دلاری باشد، بازتاب کاهش ارزش ریال در محاسبات داخلی است. این نشان می‌دهد که حتی در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز در بازار، ریال به دلیل انتظارات تورمی و ضعف ساختاری در اقتصاد ملی، همچنان بی‌ثبات و آسیب‌پذیر باقی مانده است.تحلیلگران اقتصادی، معتقدند که دومینوی گرانی و نارضایتی ناشی از رد لایحه کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، تبعات چندلایه‌ای را به همراه دارد که می‌تواند بشدت بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
