منافقین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند
باشگاه خبرنگاران جوان – به نقل از قوه قضاییه، سی‌وهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در راستای تببین بزه ارتکابی سازمان منافقین و سردستگان آن با موضوع همکاری با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی این جرم این جرم را در رابطه با واژه دولت و تخاصم در جلسه قبل تشریح کردیم. اگر بخواهیم همکاری منافقین با رژیم صهیونیستی را در دادگاه مطرح کنیم، چالش قانونی نخواهیم داشت چرا که از نظر حقوقدانان و رویه قانونی ما، دولت را اعم از دولتی دانسته‌اند که از منظر ما به عنوان دولت رسمی شناخته شده باشد و یا دولت رسمی نباشد.
وی افزود: همچنین واژه متخاصم نیز اعم است از اینکه بالفعل در حال جنگ باشد یا هر اقدامی علیه امنیت ملی، سیاست حاکم بر کشور و یا اقتصاد کشور داشته باشد. اما نسبت به رکن معنوی بزه ارتکابی، دو موضوع اصلی باید بررسی شود. اولین مورد علم و آگاهی بزهکار نسبت به متخاصم بودن دولت است که رژیم بعث عراق، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق این مورد هستند. دوم اینکه قصد بر علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند. بر اساس ماده ۵۰۸ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلمی ایران همکاری کند در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره آگاهی شان به متخاصم بودن شکی نیست. به چند مصداق آن که در کیفرخواست نیز مندرج است، اشاره می‌کنم. مسعود رجوی در زمانی که عراق با ایران در جنگ بود که مصداق کامل تخاصم است؛ با رژیم بعث عراق در این جنگ همکاری می‌کند این همکاری نه در جاسوسی و فروش اطلاعات و تخلیه تلفنی و سایر مصادیق جاسوسی، بلکه اینها در قتل و غارت و کشتار مردم ایران نیز با صدام ملعون همکاری مستقیم و مباشرت دارند.
وی افزود: مریم قجر عضدانلو در عملیات فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ حضور جدی داشته و مهدی ابریشمچی فرمانده حفاظت قرارگاه‌ها و معاون ستاد قرارگاه‌های نیرو‌های عملیاتی در سه عملیات چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان و زهره اخیانی و مهدی برائی کسی بوده که مسئول تسخیر شهر اسلام آباد غرب بوده در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مژگان پارسایی و زهرا مریخی و محمد علی توحیدی همه این متهمین در این عملیات‌ها و بعد از آن علیه جمهوری اسلامی اقدام داشتند و نمی‌توانند منکر این باشند که ما نمی‌دانستیم تخاصمی بین اینها وجود دارد. خیر اساسا به این دلیل اینها پیمانکار تروریستی برای این دولت‌های متخاصم شدند که علیه کشور اقدام کنند.
وی عنوان کرد: همچنین قصدشان علیه نظام اسلامی است که آن هم قابل انکار نیست، چندین شاهد از نشریه مجاهد در این باره ارائه می‌کنم که اینها از ابتدای انقلاب تا امروز با این انقلاب مردم مبارزه کردند. شماره ۴۲۲ این نشریه، تیتر زده تا قلب تهران یکسره خواهیم تاخت؛ ناظر عملیات‌هایی که سازمان منافقین می‌خواهند علیه مردم ایران انجام دهند. همین نشریه شماره ۴۷۴ تیتر زده است: هدف سرنگونی رژیم آخوندی است. شماره ۴۴۳: زمان ماموریت بزرگ و تاریخی فرارسیده است.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: همان جمله‌ای که در دهه ۶۰ علیه مردم ایران گفتند مشابه همین جمله را مریم قجر در همین جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند. او در پارلمان اروپا این جنگ را اینگونه توصیف می‌کند: این جنگ سرآغاز فصل جدیدی است؛ جنگ اصلی ما که از ۴۴ سال قبل در جریان است؛ لذا شکی باقی نمی‌ماند که قصد اینها بر علیه نظام و مردم ایران است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: در نشریه مجاهد شماره ۳۴۸ ” سرنگونی رژیم به دست ارتش آزادی بخش و یاری خلق قهرمان ایران شتاب بیشتری گرفته است. ” به زعم خودشان فکر می‌کردند اگر حمله کنند، مردم ایران هم با اینها همکاری می‌کنند و می‌توانند کشور را سه روزه فتح کنند، در نشریه مجاهد شماره ۴۹۹ “تصریح شورای ملی مقاومت بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران به دست ارتش آزادی بخش بوده است، آنها صراحتاً اقداماتشان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران است و تا امروز ادامه پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: آنها در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی صراحتاً جاسوسی، فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی و کمک‌رسانی به سرویس جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی همکاری کردند، مسعود رجوی روزی با ساواک، روزی با صدام و همین جریان روزی در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری کرده است. بیانیه علیه قدرت هسته‌ای ایران و دانشمندان ما داده‌اند و با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در تحقق رکن معنوی این جرم هم نسبت به سازمان منافقین شکی باقی نمی‌ماند، یک نکته مهم اینکه اساساً اقتضای جرم همکاری با دول متخاصم اینطور نبوده که صرفاً از جانب سردسته و سرکرده اینها باشد و سایرین بی اطلاع یا سایرین نقشی نداشته باشند بلکه این همکاری کاملاً سازمان یافته است، در آنجا اداره‌ای به عنوان ستاد داخله وجود دارد که در آنجا فقط مسئولیتشان شنود و جاسوسی است و بخش دیگری صرفاً وظیفه شان تامین مالی است.
وی افزود: این همکاری نسبت به تمامی سردستگان و اعضای منافقین قابلیت انتصاب دارد از این رو به عنوان یک جرم که از یک نفر یا چند نفر سر زده باشد نمی‌توانیم نگاه کنیم و نکته مهمتر همکاری با دول متخاصم است که به صورت مستمر بنا به اقرار و اذعان مریم قجر که خودش صراحتا می‌گوید ما ۴۴ سال است که در حال دشمنی هستیم. در جلسات گذشته یکی از شاهدان نسبت به همکاری سازمان با رژیم غاصب صهیونیستی شهادت دادند و صراحتاً اعلام کردند که مسعود رجوی به ما می‌گفت هر جایی که مخالف جمهوری اسلامی باشه ما با او دوست هستیم و با او همکاری می‌کنیم یعنی هر جایی اقدامی علیه مردم مظلوم ایران انجام شد نام سازمان منافقین هم آنجا ست.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: در همکاری با دول متخاصم که در طول چهل و اندی سال مستمرا به صورت سازمان یافته در حال اجراست. این همکاری صرفا جاسوسی و اطلاعاتی نیست بلکه مباشرت است، چنانچه همسر شهید علیمحمدی در همین تریبون حاضر شد و شکایت خود را اعلام و از تخلیه تلفنی و تهدیدات منافقین نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما نیز مطالبی را عرضه کردند. اینها در بزنگاه‌هایی مباشرت با دشمن داشتند.
وی گفت: این گستردگی همکاری با دول متخاصم نمی‌تواند مصداقی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صراحتا قانونگذار بیان کرده اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، آیا اینها اخلال شدید در نظم عمومی نیست که سه عملیات بر علیه مردم ایران روا داشتند که به گفته خودشان در یکی از عملیات‌ها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ ایرانی را کشتند.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: اینها دست هر مزدوری در تاریخ را از پشت بستند، هیچ مزدور و جریانی علیه برادر، پدر و مادر و خواهر خودش در کشور ما در بین شیعیان، عملیاتی انجام نداده است؛ که اینها این اقدام سخیف و مفتضح را انجام دادند. نسبت به دادگاه تقاضا دارم این بزه همکاری با دول متخاصم را در یک گستردگی و اندازه بزرگتری ببینیم؛ که این می‌تواند مصداقی از افساد فی الارض باشد و نسبت به صدور حکم افساد فی الارض نسبت به سردسته گان و سرکردگان این سازمان از دادگاه تقاضا دارم.
در ادامه وکیل متهمین الهه پیروزفر به اعتراضات و ایرادات مربوط به روند رسیدگی در پرونده اشاره کرد و گفت: دادگاه بدون صدور کیفرخواست ورود به رسیدگی کرد. در این پرونده ۱۵ عنوان اتهامی وجود دارد که شامل جرایم امنیتی داخلی و خارجی است. رسیدگی بدون کیفرخواست یک اصل استثنایی است که در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله قانون کیفری سال ۹۲ ایران، فقط در برخی جرایم مشخص پذیرفته شده است. تمام نظام‌های حقوقی دنیا، از جمله انگلیس و ایران، تحقیقات مقدماتی را در مرجع دادسرا امری بسیار مهم و ضروری برای حفظ نظام عدالت قضایی می‌دانند.
وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ مقرر داشته که تمام تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود و احراز انتساب ادله جرم به متهمین و شکات باید توسط دادسرا صورت گیرد. متأسفانه این دو جرمی که دادگاه بدون کیفرخواست ورود به رسیدگی کرده است، در ماده ۳۰۲ قانون مجازات و ماده ۱۰۲ که استثنا‌هایی برای رسیدگی بدون کیفرخواست دارد، تعریف نشده است. استثنای قانون سال ۹۲ که به جلب شفاهی یا رسیدگی بدون کیفرخواست اشاره دارد، فقط در سه یا چهار جرم تصریح شده است و خارج از آن خلاف اصل است؛ بنابراین ورود دادگاه به این جرایم بدون کیفرخواست، برخلاف قانونی است.
پیروز فر گفت: مطابق تبصره یک ماده ۲۸۵، ماده ۳۰۶، ماده ۳۳۶ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه فقط در جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال، جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸ و جرایمی که در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، می‌تواند بدون کیفرخواست ورود کند.
وی گفت: برای من جای تعجب است که شکات جدید وارد پرونده شده‌اند و اتهاماتی با مجازات‌های سنگین مطرح شده که استثنایی بر اصل ورود به رسیدگی بدون کیفرخواست نیست. حتی در همان موارد استثنایی قانون کیفری سال ۹۲ نیز حقوقدانان نسبت به رعایت عدالت قضایی تشکیک دارند؛ لذا رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در این پرونده باید به مرجع دادسرا بازگردد و تحقیقات مقدماتی به طور کامل انجام شود و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود. در غیر این صورت ادامه رسیدگی با مجازات‌های سنگین خلاف مسلمات قانونی است.
الهه پیروزفر وکیل متهمان پرونده اظهار کرد: وکیل شکات به صورت کلی سخن می‌گوید و جرایم ارتکابی را به همه متهمان، منتسب می‌کند در صورتی که باید این جرایم تفکیک شوند. همه اتهامات به ۱۰۷ منتسب شده که اساس درست و مشخصی ندارد.
وی افزود: حتی اگر وکیل شکات پرونده ادعا دارد که جرایم علیه امنیت ملی مستمر است باز هم باید تحقیقات مقدماتی در این خصوص انجام شود. نمی‌توان در مورد جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ می‌شود بدون کیفرخواست، دادگاه ورود کند و تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد. بر اساس ماده ۳۴۱ آیین دادرسی کیفری رفع نقص در کیفرخواست بر عهده دادگاه است و نه ورود پیدا کردن به تحقیقات مقدماتی.
وکیل متهمان پرونده ادامه داد: از دادگاه تقاضا دارم این موارد در رابطه با جنگ ۱۲ روزه رعایت شود.
قاضی سوال کرد: آنچه که جهت تکمیل تحقیقات توسط وکیل شکات از دادگاه درخواست شده چیست؟ آنچه که شما به آن اعتراض دارید باید یک عنوان مجرمانه جدید باشد که در کیفرخواست نیامده باشد. عنوانی که وکیل شکات تقاضای تکمیل تحقیقات در رابطه با آن را دارد و شما به آن اعتراض دارید چیست؟
پیروز فر گفت: در حال حاضر بحث تعدد مادی جرم مطرح است و ما نمی‌توانیم از این موضوع چشم پوشی کنیم در صورتی که در رابطه با تعدد مادی جرم قانون به صراحت گفته ابتدا باید تحقیقات مقدماتی انجام شود، جلب به دادرسی صورت گیرد و بعد دادگاه به پرونده ورود پیدا کند. در تعدد مادی جرم اتهام همکاری با دول متخاصم در واقعه جدید جنگ ۱۲ روزه تعدد مادی جرم محسوب می‌شود که جدیداً اتفاق افتاده و برای این باید شاکی و متهم مشخص باشد و اول باید بررسی کنیم که آیا این اتهام به موکلین من منتسب است یا خیر.
قاضی دادگاه از وکیل شکات پرونده پرسید: آنچه که شما به عنوان اتهام خلاصه دادگاه و توسط شهود تعرفه شده مطرح کردید چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده پاسخ داد: موضوع دادگاه دقیقاً در کیفرخواست وجود دارد در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جوسازی علیه نظام پرداخته و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار داده که سبب ترور آنها شده است. حسب این گزارش سازمان منافقین همزمان با ناآرامی‌های پس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با سازماندهی نیرو‌های خود نقش موثری در تحرکات خیابانی داشته است. فعالیت‌های تروریستی سازمانی نیز تاکنون همچنان ادامه دارد لذا نسبت به آنچه که ما شاهد آوردیم و شکایت کردیم و آنچه که کارشناس بیان کرد صراحتاً در کیفرخواست لحاظ شده است.
وی افزود: در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست نیز همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ایران، از جمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که ما در دادگاه بیان کردیم و شهودی که آوردیم غیر از این بود؟
وکیل شکات پرونده گفت: در صفحه ۳۱۲ آورده شده علاوه بر افراد مذکور، تعداد دیگری از اعضای سابق سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند.
وی یادآور شد: در صفحه ۴۴۱ کیفرخواست نیز آمده در واقع سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی رساند. هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه‌گذار اصلی سازمان منافقین صدام حسین بود. این موضوع دقیقاً موید مطلبی است که کارشناس در جلسات دادگاه مطرح کرده بود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: تعجب دارم نسبت به ادعایی که وکیل متهمان بیان می‌دارند که چنین چیزی اصلا در کیفرخواست نیامده است. من حداقل ۵ مصداق را از کیفرخواست قرائت می‌کنم.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: می‌خواهم بگویم موضوع دادگاه در کیفرخواست آمده است. در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست آمده، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران، به جوسازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به داشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است.
وی افزود: حسب این گزارش سازمان همزمان با اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با سازماندهی نیرو‌های خود، نقش موثری در پررنگ کردن تحرکات خیابانی داشته و فعالیت‌های تروریستی سازمان نیز تا به امروز همچنان ادامه دارد؛ لذا نسبت به آنچه شاهد آوردیم و آنچه شکایت کردیم و آنچه کارشناس بیان کرد صراحتا در کیفرخواست لحاظ شده است. این یک مصداق است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مصداق دیگر اینکه در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که گفتیم و شهودی که آوردیم کارشناسی که آمد و گفت غیر از این بود. واقعا محل تعجب است؟
قاضی گفت: طبق آنچه در ص ۳۱۱ آمده که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست تقدیم دادگاه شده است، در خصوص وضعیت کنونی سازمان به منظور اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، یک بار دیگر این قسمت را بخوانید.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. این مصداق دیگر که در ادامه ان نیز مفصل‌تر با مصادیق توضیح داده شده است.
وی عنوان کرد: در صفحه ۳۱۲ گفته شده است علاوه بر افراد مذکور تعداد دیگری از اعضای سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی و غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند که اینجا در کیفرخواست به جهت اختصار این مطلب را بیان نکرده است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده افزود: در صفحه ۴۴۱ کیفرخواست، سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان رساند هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه گذار اصلی سازمان مجاهدین، صدام محسوب می‌شد. موید مطلبی است که کارشناس در دو جلسه اخیر مطرح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه افزود: حمایت‌های آمریکا از جنایات و سازمان همچون فرانسه صرفاً به این برهه محدود نشده و اسناد و مدارک موجود در پرونده گویای اطلاع این کشور از جنایات دهه ۶۰ سازمان در ایران و ارتباط آمریکا با آن سازمان تروریستی به رغم داشتن این اطلاعات است، یعنی همکاری این سازمان با رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدا بوده است، در حال حاضر نیز سازمان تروریستی منافقین در آلبانی با حمایت‌هایی ویژه آن کشور آمریکا و همچنین کشور‌های اروپایی و با استفاده از تجربه قبلی خود در عراق در یک کالبد جدید و با ژست جنبش به اصطلاح دموکراتیک و آلترناتیو سیاسی در حال طراحی سازماندهی و هدایت اقدامات تروریستی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح است.
وی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: هیچ حقوقدانی منکر نیست که تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود، در تحقیقات مقدماتی کارشناسی شده است و در کیفرخواست هم لحاظ شده است این موضوع و اتهاماتی هم زده شده است، اما در صفحه ۲۹۵ نه در صفحه ۳۰ یا ۴۰ که اتهامات لیست شده است، اساسا جنس تحقیقات مقدماتی با جنس رفع نقص متفاوت است و اگر قانونگذار که ما اعتقاد داریم، قانونگذار حکیم است می‌خواست این دو واژه را در یک معنا استفاده کند، نقض غرض بود؛ و رفع نقص موضوعیتی نداشت.
وی گفت:ماده ۳۴۱ و ماده ۳۶۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ این اجازه را به دادگاه کیفری یک داده که اینجا ورود پیدا کنند، مصداق دیگر در صفحه ۴۴۴ است که می‌گوید “به این مهم دست می‌یابیم که این سازمان در حقیقت به مهره سوخته برای دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی بدل شده تا هر چند سال یکبار آن را در رحم اجاره‌ای یک کشور ثالث اسکان دهد، از این رو جواب بنده این است که در کیفرخواست نیز لحاظ شده است، همکاری رژیم صهیونیستی در کیفرخواست آمده، کارشناسی هم شده و مستنداتی هم در دادسرا اقامه شده است در ادامه آمده است، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جو سازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است یعنی سببیت برای قتل این عنوان مجرمانه دیگری دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه در مورد ماهیت جرم همکاری با دول غیر متخاصم گفت: یک وقت همکاری توسط اشخاص خرد و یک نفر است، گاهی سازمانی و دسته‌ای است، این گروه بنا به اذعان کیفرخواست از ابتدا تشکیل حیات و مماتش اساساً وجودش تحت حمایت دولت‌های متخاصم و باند‌های تبهکاری بزرگ بوده و توسط اینها آموزش دیده، تامین مالی و تسلیح می‌شده و مستمراً هم ادامه پیدا کرده، یعنی یک لحظه قطع هم نشده است از این رو جرم مستمر است، و دیگر جرم مستمر نمی‌تواند مصداقی از تعدد مادی باشد، اینکه اینها مستمراً با دول متخاصم همکاری داشتند و هیچ وقت قطع نشده است، آیا این می‌تواند مصداق تعدد مادی باشد یا نه؟ در حالی که این فقط دارای مصادیق است، اساساً اینکه قانونگذار به دادگاه این حق را داده است که رفع نقص کند در تحقیقات به این خاطر است که جلوگیری از اطاله شود.
