میرزای نائینی؛ فقیهی به‌روز و الگویی برای طلبه‌های انقلابی امروز
به گزارش گروه امام ورهبری خبرگزاری تسنیم، حسین کاظم‌زاده عضو خانه طلاب جوان در یادداشتی با عنوان «میرزای نائینی؛ فقیهی به‌روز و الگویی برای طلبه‌های انقلابی امروز» نوشت: یکی از جلوه‌های استثنایی در تاریخ فقه سیاسی شیعه، ظهور مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین نایینی است؛ عالمی که در میانه‌ی بحران استبداد قاجار، توانست میراث سترگ فقه و اصول را به زبان روز ترجمه کند و آن را در خدمت عدالت و آزادی اجتماعی قرار دهد.
نایینی نه صرفاً یک نظریه‌پرداز سیاسی بود و نه روشنفکری منزوی از متن دین؛ بلکه فقیهی بود که از متن حوزه برخاست و با زبان فقاهت، سخن از حکومت، آزادی، قانون و نظارت مردم گفت. کتاب او، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، را باید نخستین درس‌خارجِ فقه سیاسی در دنیای اسلام دانست؛ متنی که در آن، نهضت عدالت‌خواهی مشروطه به مثابه‌ی یک حرکت مردمیِ ضد استبداد تبیین شده است.
از حجره‌ی فقه تا میدان عدالت
نایینی با صراحت می‌نویسد: «استبداد در احکام و حقوق از اقبح منکرات است و ریشه‌ی تمام مفاسد امت از آن ناشی می‌شود.» در برابر این منکر بزرگ، او بر «لزوم تحدید قدرت سیاسی با قانون و نظارت شرعی» تأکید می‌کند و می‌گوید که شریعت اسلام، خود بنیان حکومت عادلانه است.
به تعبیر رهبر انقلاب، نایینی را باید از علمایی دانست که به تشکیل جمهوری اسلامی باور داشتند، هرچند نامی از آن به‌صراحت نمی‌بردند. او در برابر «مالکیّت استبدادیّه» از «حکومت ولایتیّه» سخن می‌گوید؛ یعنی حاکم در اسلام نه مالک مردم، بلکه ولیّ و امین امت است. این تعبیر، بنیان نظریه‌ی حکومت اسلامی در عصر جدید را پایه گذاشت و از همان‌جا، مفهوم «ولایت» در برابر «سلطه» قرار گرفت.
مردم، ناظران دائمی قدرت
نکته‌ی درخشان دیگر در اندیشه‌ی نایینی، جایگاه مردم در ساختار حکومت است. او نظارت عمومی را نه یک امر اخلاقی، بلکه یک تکلیف شرعی می‌داند. در تنبیه‌الامه می‌نویسد که «مردم باید ناظر بر حکّام باشند و هیچ قدرتی از محاسبه و مؤاخذه معاف نیست.» برای این نظارت، او سازوکاری فقهی معرفی می‌کند: «مجلس مبعوثان» که از سوی مردم انتخاب می‌شود و وظیفه‌ی قانون‌گذاری دارد.
اما نایینی در عین حال تأکید می‌کند که قانون این مجلس تنها زمانی مشروع است که «مورد تأیید علمای دین و فقهای اسلام» باشد. این ساختار دوگانه‌ی مشروعیت دینی و مردمی، به تعبیر رهبر انقلاب، همان شاکله‌ی نخستین جمهوری اسلامی است: حکومتی مردم‌سالار با نظارت شرعی.
به همین جهت، نایینی نظریه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر سیاسی» را مطرح می‌کند؛ او بر مسئولیت عمومی، محاسبه‌ی حکام و پاسخگویی دولت تأکید می‌ورزد و بدین‌ترتیب، ریشه‌های نظریه‌ی «نظارت مردمی» در حکومت اسلامی را بنیان می‌گذارد.
سه درس برای طلاب انقلابی امروز
1. فقه باید زنده باشد، نه صرفاً محفوظ.
نایینی نشان داد که فقه اگر از متن جامعه جدا شود، به دانشی کم‌اثر بدل می‌گردد. طلبه‌ی انقلابی امروز باید بداند که وظیفه‌اش تنها آموزش احکام فردی نیست، بلکه باید بتواند با زبان اجتهاد، مسائل اجتماعی و سیاسی را تحلیل کند.
2. اجتهاد زمان‌شناس، نه تجددگرایی بی‌ریشه.
نایینی نه دچار غرب‌زدگی بود و نه در گذشته متوقف؛ او می‌کوشید پاسخ درون‌دینی برای پرسش‌های نو بیابد. این همان «اجتهاد به‌روز» است که رهبر انقلاب آن را شرط حیاتی حوزه‌های علمیه می‌دانند و هویت حوزه های علمیه را در پشتیبانی از نظام اسلامی دانسته اند.
3. رابطه‌ی مردم و دین، رابطه‌ی تکلیف و آگاهی است.
در اندیشه‌ی نایینی، مردم تنها رأی‌دهنده نیستند، بلکه ناظران و مسئولان در برابر خدا هستند. این نگاه، مشارکت را از یک امر سیاسی به یک وظیفه‌ی ایمانی تبدیل می‌کند و ارتباط و اتصال میان حوزه های علمیه با مردم را که در ادبیات رهبر انقلاب به حلقه های میانی تعبیر شده است را محقق می کند. حلقه هایی که تحقق عملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و گذار به سمت دولت اسلامی، مرهون فراگیری آن در جامعه است.
اگر بخواهیم به زبان امروز سخن نایینی را ترجمه کنیم، باید بگوییم: «اسلام، عدالت و مردم‌سالاری را در درون خود دارد، مشروط بر آنکه مجتهدان زمان‌شناس، آن را از کتاب به میدان بیاورند.»
نایینی، مجتهدِ به‌روزِ عصر مشروطه بود؛ و شاید هنوز، حوزه‌های علمیه به امثال او نیازمندند تا فقه را زنده و انقلاب را فکری نگه دارند. سرمایه‌ای که توسط جریان انقلاب اسلامی و به رهبری امام خمینی، چندین رتبه ارتقاء پیدا کرد و چه در جهت اصالت حرکت مردمی ایشان که مثل مشروطه توسط دشمنان، مصادره نشد و چه در جهت مردمی بودن آن که به یک خیزش عمومی با مشارکت آحاد تبدیل شد و چه در جهت تبیین فقهی آن که درس خارج ولایت فقیه ایشان در نجف در این جهت یک نقطه عطفی محسوب می شود.
انتهای پیام/
