ناترازی‌های مزمن، عامل اصلی نوسان قیمت دلار
سید محمد قیصری – ایده روز – نوسانات اخیر نرخ ارز در ایران موضوعی است که به‌شدت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
درحالی که مخالفان دولت سعی دارند افزایش نرخ ارز را به سیاست‌های ارزی دولت و خبرسازی‌های جعلی نسبت دهند، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دلایل عمیق‌تری در پشت این نوسانات وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در چهار دهه اخیر روند بلندمدت نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی بوده است که ریشه در ناترازی‌های کلان اقتصادی دارد. همچنین باوجود بالابودن سطح تورم، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در سطح ثابتی قرار داشته باشد.
الزام اصلاح سیاست‌های ارزی
برای دستیابی به ثبات در بازار ارز و کاهش نوسانات آن، نیاز است که سیاست‌های ارزی با قوانین بالادستی همخوانی بیشتری داشته باشند. اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و ایجاد بسترهای لازم برای شفافیت و کاهش فساد می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی کمک کند. همچنین، توجه به نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی آنها به ارز موردنیاز می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصادی ایفا کند. اگرچه در سال‌های اخیر، نحوه مدیریت بازار ارز در ایران با بسیاری از قوانین بالادستی مغایرت داشته است، اما در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی به گونه‌ای تأکید شده که امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد. گزارش‌های نظارتی مجلس در دو سال اخیر بارها به مغایرت‌های سیاست‌های ارزی با قوانین اشاره کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت ارائه داده است. یکی از نکات کلیدی این است که با از بین رفتن صف نیمایی، تولیدکنندگان می‌توانند به بازار رسمی برای تأمین ارز مراجعه کنند و از طرف دیگر، واردات کالاهایی که به‌دلیل کمبود ارز با مشکل مواجه بودند، می‌تواند به صورت رسمی انجام شود.
گامی مثبت برای ایجاد یک بازار رسمی و کارا
با توجه به مواردی که مطرح شد، سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم بویژه در مقایسه با سال‌های گذشته، با اسناد بالادستی مغایرتی ندارد و برمبنای تکلیف قانونی انجام شده است. به اذعان مجلس، بازار ارز تجاری می‌تواند گامی مثبت در ایجاد یک بازار رسمی پس از دهه‌ها فقدان بازار رسمی کارا تلقی شود. این تغییر می‌تواند به کاهش نرخ بازار غیررسمی نیز کمک کند. همچنین حذف سقف نیمایی می‌تواند موجب کاهش تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شود و اثر کاهشی بر نرخ‌ها، بویژه نرخ غیررسمی ارز بگذارد. این اقدام می‌تواند به کاهش وابستگی به بازار غیررسمی منجر شود و زمینه را برای یکپارچگی بیشتر بازار ارز فراهم کند.
چالش برجسته و قابل تأمل
منتقدان دولت همچنان اصرار دارند که نوسانات اخیر بازار ارز ناشی از کاهش فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز است، حال آنکه گزارش‌های مجلس، نهادهای نظارتی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این تحلیل نادرست است. کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانات ارز نه‌تنها ناشی از سیاست‌های ارزی نیست، بلکه ریشه در ناترازی‌های کلان اقتصادی دارد. روند بلندمدت نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی است و این موضوع به‌دلیل ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی، ساختار بودجه و شاخص‌های انرژی است. برای نمونه، ناترازی نظام بانکی به حدود ۲۰۰۰ همت و ناترازی بودجه به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ می‌رسد. بدون انجام اصلاحات اقتصادی و رفع این ناترازی‌ها، انتظار کاهش نرخ ارز و کنترل تورم غیرواقعی است.
ضرورت رویکردی جامع و چندبعدی
نوسانات اخیر نرخ ارز نتیجه مجموعه‌ای پیچیده از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. سیاست‌های ارزی دولت اگرچه می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اصولی برای مدیریت بازار ارز مطرح شود، اما بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رفع ناترازی‌های کلان، نمی‌توان انتظار ثبات در نرخ ارز را داشت. بنابراین، نیاز به رویکردی جامع و چندبعدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور احساس
می‌شود تا بتوانیم از تبعات منفی نوسانات ارزی جلوگیری کرده و به سمت یک اقتصاد پایدار حرکت کنیم.
منطقی بودن نوسان قیمت دلار
احمد مجتهد، کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون حدود 30 درصد نوسان داشته این در حالی است که نرخ تورم 37 درصد بوده است؛ بنابراین باتوجه به نرخ رشد تورم، نوسان قیمت دلار در حد کمتر از تورم منطقی به نظر می‌رسد.مجتهد بیان کرد: در زمان بروز تنش‌های سیاسی، بازارهای مالی به سرعت به اخبار و تحولات واکنش نشان می‌دهند و همین واکنش فوری مردم منجر به افزایش تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی امن می‌شود؛ در نتیجه با افزایش تقاضا قیمت دلار نیز بالا می‌رود.وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز ناشی از تنش‌های سیاسی
می‌تواند تأثیرات فوری بر بازارهای مالی داشته باشد؛ اما در بلندمدت، اگر شرایط سیاسی بهتر شود، ممکن است نرخ ارز به حالت قبلی خود بازگردد و اثرات منفی آن بر اقتصاد و بازارهای مالی نیز از بین برود.
