نقش یارانه در نابودی بازار انرژی
سید مهدی قیصری – یارانه‌های گسترده انرژی و سیاست‌های قیمت‌گذاری اشتباه، اقتصاد ایران را به دور باطل اتلاف، ناکارآمدی و بحران‌های زیست‌محیطی رانده است. راهکار چیست؟
در شمار کشورهایی است که سرانه انرژی مصرفی‌اش از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته فراتر رفته، اما بهره‌وری و کارآمدی مصرف انرژی آن پایین و اتلاف منابع، گسترده است. در مرکز این دور باطل، دو سیاست عمده قرار دارد یکی یارانه بی‌حساب انرژی و دیگری قیمت‌گذاری نامتناسب با واقعیت اقتصادی. این سیاست‌ها که عمدتاً با نیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تنظیم قیمت‌های داخلی وضع شده‌اند، اکنون به یک بحران عمیق اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی انجامیده‌اند؛ بحرانی که نه فقط پایدار نیست، بلکه معیشت و آینده کشور را تهدید می‌کند.پرداخت یارانه به انرژی در ایران سابقه‌ای حداقل هفت دهه‌ای دارد. دولت‌ها، چه در زمان وفور نفت و چه در عصر تحریم، با انگیزه حمایت از طبقات پایین و کنترل تورم، انرژی را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن عرضه کرده‌اند. اما واقعیت تلخ اینجاست که یارانه انرژی به‌جای حمایت هدفمند، به دست پرمصرف‌ترین اقشار و صنایع رسیده و سهم اندکی از آن به دهک‌های پایین رسیده است. طبق آمار رسمی (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول)، ایران سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انواع انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق) می‌پردازد؛ رقمی که حتی گاهی از کل درآمد نفتی کشور هم فراتر می‌رود. این بدان معناست که دولت در عمل، منابع کلان ملی را صرف پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت انرژی می‌کند؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت، آموزش، سلامت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر شود.در ایران، قیمت انرژی نه متناسب با هزینه تولید و توزیع و نه براساس ارزش واقعی و محیط‌زیستی آن تعیین می‌شود. برق، گاز، آب و بنزین حتی بعد از اصلاحات نیم‌بند قانون هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۹) و افزایش قیمت‌ها در سال‌های بعد، همچنان با یارانه سنگین و فاصله زیاد از استاندارد جهانی در اختیار مصرف‌کننده قرار دارد. این نظام مصنوعی قیمت‌گذاری، منطق بازده اقتصادی را از بین برده؛ چرا باید یک شهروند، صنعتگر یا کشاورز در فکر کاهش مصرف باشد وقتی هزینه افزایش مصرف او بسیار اندک است؟این مسئله در صنایع انرژی‌بر به‌وضوح دیده می‌شود: صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی عملاً با انرژی ارزان تولید می‌کنند و رقابتی غیرواقعی در سطح بین‌المللی به دست آورده‌اند؛ اما این رقابت ناشی از نوآوری یا بهره‌وری نیست، بلکه نتیجه سوءاستفاده از منابع یارانه‌ای و فشار سنگین بر ذخایر ملی است.
عواقب اقتصادی و اجتماعی یارانه‌های غلط؛ کسی برنده نیست!
ادامه این شیوه یارانه‌دهی، کشور را با چند چالش همزمان مواجه کرده است:
۱. افزایش کسری بودجه و تعمیق بحران مالی دولت: بخش بزرگی از بودجه صرف تأمین کسری عملیات شرکت‌های دولتی (مانند شرکت ملی گاز و برق) و پرداخت یارانه‌های پنهان می‌شود.
۲. کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و انرژی پاک: چون بازگشت مالی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر نیست.
۳. اتلاف منابع و رشد مصرف بی‌رویه: قیمت پایین باعث شده ایران در دنیا جزو پرمصرف‌ترین کشورها باشد، بدون اینکه این مصرف سبب آسایش یا رفاه بیشتر شود.
۴. فشار بر محیط زیست و افزایش آلودگی: مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای و تخریب منابع طبیعی، جنگل‌ها و هوا شده است.
۵. توزیع ناعادلانه ثروت ملی: بیشترین بهره‌مندی از یارانه انرژی به ثروتمندان و صنایع بزرگ می‌رسد، در حالی‌که قشر کم‌درآمد بهره چندانی نمی‌برد.
منطق اقتصادی حکم می‌کند انرژی نیز مانند هر کالا یا خدمتی، قیمت واقعی و به‌اندازه هزینه تمام‌شده داشته باشد. سیاست یارانه‌ای طولانی‌مدت در ایران، عملاً تولیدکننده و مصرف‌کننده را از واقعیات بازار جدا کرده، انگیزه بهره‌وری را از بین برده و عمق بحران را گسترده‌تر نموده است. حتی اصلاحات نیم‌بند دهه ۱۳۹۰ هم نتوانست معادله را تغییر دهد، چون ساختار حمایتی، شفاف و هدفمند نبود و اغلب، اعتراضات اجتماعی از تحقق مصوبات جلوگیری کرد.
